“معيط”: إعداد ضوابط عبر كتاب دورى لجميع الجهات بشأن الطرق التمويلية
“شاكر”: التوقيت وحجم الطرح والتصنيف الائتمانى محددات لإقبال صناديق الاستثمار عليها
تنويع مصادر التمويل تسبب فى نجاح حكومات للخروج من ازماتها الاقتصادية، ولجأت دول لاستخدام ادوات مالية جديدة لتنشيط اقتصاداتها فى مواجهة تباطؤ معدلات النمو على مدى السنوات الماضية.
وتزايد الاهتمام بالتمويل عبر الصكوك والسندات بأنواعها، حيث قررت الصين فى مارس الماضى تحويل ديون بقيمة 1 تريليون يوان إلى سندات محلية لتوفير ما يقرب من 50 مليار يوان سنوياً تستخدمها فى الإنفاق.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة وضعت استصدار تشريعات تسهل عمليات التمويل غير المصرفى ضمن أولوياتها الفترة الأخيرة فى ضوء العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة، إلا أن نقص نشر الوعى بين الجهات المعنية بهذه التشريعات عطل الاستفادة منها.
واشار إلى صدور تعديلات لائحة قانون سوق المال متضمنة السندات الإيرادية، إلا أنه لم يتقدم أى من الهيئات أو المحافظات إليها رغم حجم المشروعات المعلنة.
وأوضح سامى أن الإجراءات التى تتضمنها عملية الإصدار تشترط موافقة وزارة المالية على الإصدار كأحد العوامل المهمة فى تدعيم الجدارة الائتمانية للمشروعات، فضلاً عن ضرورة تقديم مشروعات ذات جدوى اقتصادية قوية، بالإضافة إلى قرار الجهة المصدرة وشهادة التصنيف الائتمانى، وتستغرق مدة دراسة الهيئة لهذه الأوراق حال اكتمالها أياماً.
قال: “هناك العديد من الجهات الحكومية لديها الخبرة لإدارة مثل هذه الطروحات مثل البنك الأهلى وبنك مصر والقاهرة والإسكندرية، ويمكن للمحافظات الاستعانة بها فى عمل دراسة الجدوى وتجهيز أوراق الإصدار”.
وتوقع تسعير السندات المحلية بين أسعار سندات الخزانة والشركات.
وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة أقرت الأسبوع الماضى ضوابط عبر كتاب دورى لجميع الجهات الموازنية “المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة”، وغير الموازنة “الجهات الملحقة بالموازنة العامة” للحصول على تمويل.
أوضح أن القرار يهدف لتنظيم عمليات الإقتراض بضمان وزارة المالية حال توافق الجهات طالبة التمويل سواء عن طريق السندات أو القروض البنكية مع الضوابط الجديدة التى أقرتها الوزارة.
أضاف: “رغم المجهودات المكوكية التى تبذلها الوزارات والهيئات العامة للنهوض بعمليات التمويل للمشروعات العامة غابت المعرفة المالية عن المستويات الإدارية الأدنى، وما زالت المحافظات والمحليات لا تعلم سوى التمويل البنكى أو خطط الموازنات السنوية”.
وذكر شريف شاكر، مدير الاستراتيجية لصناديق الدخل الثابت بشركة “سى اى كابيتال لإدارة الأصول”، إن صناديق الدخل الثابت تسعى لتنويع استثماراتها فى سندات التوريق والحكومية، متوقعا تقييم سندات المحليات على جدارتها الائتمانية وتوقيع الإصدار لقياس رغبة الصناديق فى الاستثمار بها.
وقال إنه فى ظل توقعات معظم مديرى الصناديق برفع البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال العام الحالى بنحو 50 نقطة أساس، كرد فعل لضريبة القيمة المضافة والخفض المتوقع للجنيه، فإن الدخول فى أى سندات جديدة مطروحة يتطلب الدراسة لاتجاهات السوق فى المستقبل.
أضاف شاكر أن حجم الإصدار سيكون أحد محددات عملية التسعير، خاصةً أنه سيرتبط بمدى سيولة هذه الطروحات والضمانات المقدمة لسندات المحليات من وزارة المالية وجودة المشروعات المقدمة لتمويلها.
وقال فولى كامل موسى، مدير عام الاستثمار بمحافظة المنيا إن المحافظة لديها 15 مشروعاً جديداً، إلا أنها تنتظر قرار الهيئة العامة للاستثمار بشأن موقف أراضى الاستثمار التى تم طرحها بالمجان قبل صدور قانون الاستثمار الحالى.
وقال: “قد نلجأ لتمويل المشروعات عبر السندات المحلية حال تقديم دراسة وافية لعملية التمويل”.
وقال محمد حسن مدير عام الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية: إن المحافظة لم تتبع أسلوب تمويل لمشروعاتها الاستثمارية عن طريق السندات الإيرادية من قبل، وليس لديها علم بطرق طرحها وإدارتها والتعامل بها.
أضاف: “لا نعرف كيفية التعامل بالسندات والإجراءات القانونية والفنية المتبعة”.
ولجأت الصين العام الماضى لفتح الباب للمحليات لتحويل مديونياتها إلى سندات محليات لتوفير نحو 50 مليار يوان سنوياً عبر تحويل 1 تريليون يوان “160 مليار دولار” إلى سندات محلية.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت حجم إصدارات سندات المحليات بنسبة 22.5% خلال 2015 لتسجل 414 مليار دولار، عبر 14 ألف إصدار، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما أنها تمثل نحو 6% من إجمالى إصدارات السندات فى الولايات المتحدة العام الماضى.
بينما تسعى المملكة المتحدة لتأسيس وكالة محلية لسندات المحليات، تساهم فى تأسيسها 40 من مجالس البلديات، لإصدار سندات بتصنيفات ائتمانية “AAA” للوصول بحجم السوق لمثل فرنسا، ويبلغ حجم إصدارات سندات المحليات فى فرنسا نحو 4.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2015.
