تخصيم مديونية عملاء “بيت الوطن” لتوفير 1.5 مليار دولار الهيئة تبحث مع “الاستثمار” و”المركزى” إنهاء إجراءات التخصيم العام المالى الحالى
لجأت الحكومة إلى هيئة المجتمعات العمرانية – الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان – لتوفير سيولة دولارية من خلال تخصيم مستحقات الهيئة لدى الحاجزين فى مشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين فى الخارج وذلك بعد تراجع احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وبدأت الحكومة أولى خطوات تخصيم 1.7 مليار دولار تمثل بقية أقساط أول مرحلتين من “بيت الوطن”، والتى بلغت مبيعاتها 2.8 مليار دولار وقام العملاء بسداد 1.1 مليار دولار منها حتى نهاية 2015.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن البنك المركزى يتفاوض مع عدة بنوك لتخصيم مستحقات الإسكان لدى عملاء أراضى مشروع “بيت الوطن” للمصريين فى الخارج والبالغة 1.7 مليار دولار.
أضاف أن الحكومة تستهدف الحصول على 1.5 مليار دولار، على أن تحصل البنوك على 200 مليون دولار مقابل سداد المستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة تسعى لتحصيل مستحقاتها لدى عملاء مشروع بيت الوطن لتوفير سيولة دولارية تساعد فى استكمال المشروعات التى تنفذها الوزارة.
أضاف لـ”البورصة”، أن المفاوضات مع البنوك مستمرة وتنتظر الوزارة الاتفاق النهائى على موعد الإصدار وآليات السداد والجهات التى ستتولى الترويج للطرح.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن الإدارة المالية بهيئة المجتمعات العمرانية تبحث مع وزارة الاستثمار والبنك المركزى إجراءات تخصيم مديونية مشروع “بيت الوطن” وتسعى للانتهاء منها العام المالى الجارى.
أضافت أن الحصيلة الدولارية المتوقع جمعها ستدعم احتياطى النقد الأجنبى مع توفير موارد مالية للهيئة لاستكمال مشروعات ترفيق الأراضى والإسكان الاجتماعى.
أوضحت المصادر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رهن تكرار تجربة التخصيم فى المراحل الجديدة من “بيت الوطن” بنجاح عملية تخصيم المستحقات السابقة، والتى تبلغ 1.7 مليار دولار.
أشار إلى أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح 9100 قطعة أرض فى المرحلة الثالثة من “بيت الوطن” بقيمة بيعية متوقعة 2.5 مليار دولار وتم الإعلان عن حجز 4789 قطعة فى 8 مدن جديدة.
وتتوزع أراضى المرحلة الثالثة من “بيت الوطن” على القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.
وبلغ سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة 550 دولاراً، وفى الشيخ زايد 610 دولارات، ودمياط الجديدة 400 دولار، وبدر 225 دولاراً، بينما سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر 450 دولاراً، وفى أسيوط الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة 125 دولاراً.
وقالت المصادر: “بعد سداد العملاء مقدم الحجز وقيمة الدفعة الأولى المستحقة عقب الاستلام قد يتم تخصيم باقى مستحقات الهيئة من المشروع، خاصة أن إجراءات تخصيم المديونية السابقة تنتهى بحلول العام المالى المقبل حال استكمالها”.
واشترطت “المجتمعات العمرانية” سداد قيمة قطع الأراضى عن طريق تحويل بنكى بالدولار على أن يبدأ تسليم قطع الأراضى يناير 2017 ويتم سداد دفعة مقدمة %35 والباقى على 5 سنوات محمل عليها الاعباء المالية، وتسدد الدفعة
الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، و فى حالة السداد الفورى يخصم 15% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة.
أضافت المصادر، أن مستحقات مشروع “بيت الوطن” تختلف عن عملية توريق مديونية شركة “بروة”، خاصة أن الحاجزين ملتزمون فى السداد، ولكن الحكومة تسعى لتوفير سيولة دولارية لدعم الاحتياطى الذى شهد تراجعًا، مقارنة بالمعدلات السائدة فى 2009 عند إصدار سندات مديونية “بروة”.
وفى عام 2009 أصدرت “المجتمعات العمرانية” سندات توريق بلغت قيمتها 4.65 مليار جنيه مقابل مديونيات شركة “بروة – القاهرة الجديدة” المملوكة لشركة بروة القطرية بلغت قيمتها الصافية وقت الإصدار 4.8 مليار جنيه وأصدرت وزارة المالية ضمانة غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لضمان سداد أصل السندات وفوائدها فى مواعيد الاستحقاق.
وفى ذلك الوقت وصف الخبراء الإصدار بأنه الأكبر فى تاريخ سوق المال فى حين أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن نجاح تخصيم مستحقات “بيت الوطن” قد يدفع الوزارة لتكرار التجربة فى المراحل الجديدة بالمشروع، والتى يجرى تخصيصها للحاجزين.
وفى إصدار التوريق “الأوحد” لـ”المجتمعات العمرانية” بلغ أجل السندات 8 سنوات على 4 أقساط ربع سنوية بعائد سنوى متغير يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى مخصوماً منه 0.25% يصرف ربع سنوى.
وتم طرح السندات من خلال شركة التعمير للتوريق بضمان وزارة المالية وفق تصنيف ائتمانى “AAA” وقام بنكى “CIB” و”HSBC” بدور مديرى الإصدار ومروجى الاكتتاب وتوزع الإصدار على 4.65 مليون سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند.
وكانت شركة بروة فازت بقطعة أرض تبلغ مساحتها 1980 فداناً بقيمة 6.1 مليار جنيه ضمن مزايدة الأراضى الكبرى التى أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية عام 2007.
وكانت مصادر بوزارة المالية قد ذكرت فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن “المالية” تدرس إعادة إصدار سندات التوريق بضمان مديونيات المتعاملين مع “المجتمعات العمرانية”، خاصة أن عائد الطروحات الاستثمارية السنوى للهيئة يصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات.
