ثقافة المضاربات تسيطر على المستثمرين.. والمادة 8 من قواعد القيد “حبر على ورق”
“الجندى”: المستثمرون المصريون اعتادوا ضخ استثمارات فى شركات قائمة بالفعل
“سليم”: بنوك الاستثمار تقر بصعوبة تسويق مشروعات تؤسس بالطرح فى البورصة
“ماهر”: المستثمر يجد ضالته فى المشروعات محددة العوائد.. وشهادات “قناة السويس” الدليل
“الترويج” و”الدعم” عنصران أساسيان لنجاح الأفكار الجديدة وهو ما لم يحظ به تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام، واكتفت البورصة المصرية باستحداث مادة فى قواعد القيد لتنظيم شروط التأسيس عبر الطرح العام وكأنها سعت لتقنين تجربة سابقة حدثت دون وضع خطة والترويج لها لتوفير التمويل اللازم للمشروعات.
ورأى متعاملون، أن المضاربات تطغى على سلوك المستثمرين الأفراد ما يقلل نشاط التأسيس عبر الاكتتاب العام فى ضوء وجود مخاطر عالية مقارنة بالمشروعات القائمة.
ومر 14 شهراً على استحداث البورصة المصرية للمادة 8 بقواعد القيد التى تنظم تأسيس الشركات عبر الطرح فى البورصة، دون استخدامها على الرغم من تجهيز الحكومة عشرات المشروعات القومية الكبرى، ولكن مازال الاتجاه إلى التمويل التقليدى.
وقال أحمد الجندى، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية “هيرميس”، إن المستثمر المصرى اعتاد ضخ استثمارات فى شركات قائمة بالفعل، طيلة الـ10 سنوات الماضية، ما يجعل شريحة كبيرة من المتعاملين الحاليين غير ملمين بالاستثمار فى المشروعات طويلة الأجل.
وتنظم المادة 8 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة تأسيس الشركات عبر الطرح العام بالبورصة، وقال الجندى: “المادة بها شروط وضمانات كافية للشركات التى يتم طرحها فى البورصة، وتعد مشروعات البنية الأساسية الأفضل لتمويلها عبر المادة 8”.
وشدد “الجندى” على أنه مع وجود انماط الاستثمار الحالية للمتعاملين فى البورصة من الصعب قبول فكرة ضخ استثمارات فى مشروعات تحت الإنشاء، فى ضوء المقارنة مع الاستثمار فى شركات قائمة بالفعل، ولها نتائج أعمال مستقرة وتوزيعات أرباح.
وقال محمود سليم، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار ببنك الاستثمار “اتش سى”، إن فشل الطروحات الأخيرة فى البورصة قطع أربطة الثقة بين المتعاملين والاكتتابات الجديدة.
وتكبد جمهور المتعاملين المتدافعين لاقتناء أسهم شركة “إعمار مصر للتنمية” خسائر رأسمالية 50% خلال 6 أشهر من طرح الشركة.
أضاف “سليم”: “قطاعات ترويج وتغطية الاكتتابات فى بنوك الاستثمار أقروا بصعوبة ترويج مشروعات تؤسس عبر الطرح العام، لعدم اتساقها مع طبيعة المتعاملين الحاليين سواء أفراد أو صناديق الاستثمار”.
وقال إن الاستثمار فى مشروعات قائمة فعلياً مع تحقيقها أداء مالياً مستقراً يقلل المخاطر التى تتحملها المحافظ الاستثمارية للمتعاملين على عكس المشروعات الجديدة التى تتحمل عبئاً عالياً من المخاطر.
أضاف أن نجاح تأسيس الشركات عبر الطرح يتوقف على قدرتها فى الترويج لجذب المتعاملين الأفراد وصناديق الاستثمار، وأن المؤسسات المالية الكبرى لن تحتاج إلى قيد الشركة فى البورصة للدخول فيها، حيث تكون صفقة استحواذ بعيداً عن البورصة المصرية.
وقال محمد ماهر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن سوق الأوراق المالية المنصة الامثل لتمويل مشروعات توليد الكهرباء سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن نجاح المشروعات الجديدة فـى جذب المستثمرين مرهون بوجود دراسات جدوى فنية ومالية على درجة عالية من الجودة، وأن تحدد الهيكل التمويلى للمشروع والعوائد المستقبلية على رؤوس الاموال المستثمرة، وهو ما يتوافر فى مشروعات الطاقة المتجددة.
واستشهد ماهر بنجاح الحكومة فى جمع 64 مليار جنيه عبر طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وقال: “يجد المستثمرون ضالتهم فى المشروعات محددة العوائد.. والسيولة دائماً تتجه نحو المنتج الجيد”.
واستحدثت البورصة المصرية قواعد لقيد وطرح الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين، واشترطت ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، ولا تقل الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من إجمالى أسهم الشركة.
وتتضمن الشروط ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% من أسهم الشركة التى لابد وألا يقل عدد مساهميها عن 1000 مساهم، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية.
