تحدد وزارة البيئة مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية شكل وملامح الاستراتيجية التى سيتم اتباعها لإنشاء مزارع للتماسيح بمصر حفاظاً على البيئة وخلق فرص استثمارية جديدة.
حيث عقد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا موسعا مع اللواء حمدى بدين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية لبحث سبل التعاون المشترك فى انشاء مزارع للتماسيح للحفاظ على البيئة وخلق فرص استثمارية بما يوفر فرص عمل جديدة ويتفق مع الاشتراطات والمعايير البيئة وبما يحقق التنمية المستدامة فى انشاء تلك المزارع بحضور الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة ووحدة التماسيح بالوزارة وعدد من القيادات المعنية وذلك بمقر وزارة البيئة.
وأوضح الدكتور خالد فهمى ان المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الاثر البيئى وأخذ الموافقات على تلك المشروع بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية فى انشاء مزارع تربية التماسيح وكذلك الدراسات الفنية بينما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من أجل الإنتاج ثم تكون المرحلة الثالث بالبدء فى تحسين الإنتاج وتنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئة.
تابع الوزير: أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل فنى خلال الفترة المقبلة من وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة بالاضافة الى فريق تنفيذى من الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وأشار فهمى إلى أنه سيتم تنظيم حملات موسعة بالتعاون مع شرطة البيئة والجهات المختصة واتخاذ إجراءات مشدده تجاه عمليات الجمع والتداول غير القانونى للحيوانات البرية خاصة التماسيح والتى تتم داخل عدد من الأسواق الشعبية الشهيرة فى القاهرة وعدة محافظات.
أضاف أن أنه سيتم تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية وذلك فى ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين لتماسيح بالمجارى المائية لنهر النيل مما تسبب فى إزعاج وتهديد أمن المواطنين.
جديرا بالذكر انه تم نقل التماسيح بالاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة فى الانواع المهددة بالانقراض (سايتس) الى جدول (ب) والذى يسمح بالتجارة فيها ولكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة والمستوردة وذلك بناء على طلب مصر نظرا لتزايد اعداد التماسيح ببحيرة ناصرة.
