“سلماوى” يقترح طرح أسهم شركات الطاقة المتجددة فى البورصة للمساهمة فى التمويل
سايرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظيرتها “النقل” فى عدم الالمام بالسندات الإيرادية التى استحدثتها هيئة الرقابة المالية عام 2014 لتمويل المشروعات.
وعلى الرغم من وضع مادة “السندات الإيرادية” فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 بهدف تمويل مشروعات الطرق والكهرباء إلا أن وزارة الكهرباء تجهل هذه الآلية.
ولكن وزارة الكهرباء تسعى لاستخدام وسائل غير تقليدية لتمويل مشروعاتها الفترة المقبلة، وتجهز حالياً لاختيار استشارى لتأسيس شركتى إنتاج جديدتين لإدارة المشروعات التى تقام بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية والخطة العاجلة للكهرباء خلال شهرين، على أن يكون تأسيس الشركتين عبر الاكتتاب العام.
وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إنه يجرى إعداد خطة لتوسيع قاعدة الملكية لشركات الكهرباء التى سيتم تأسيسها لتشمل الأفراد.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يدخل مرحلة تأسيس الشركات الحديثة التى تتسع ملكيتها لتشمل جميع ابناء المجتمع إلى جانب الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومشروعات القطاع الخاص.
بينما استبعد مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرح سندات إيرادية لتمويل مشروعات الطاقة التى يجرى تنفيذها.
تابع: “لا نعلم عن هذه السندات شيئاً.. ولكن ندرس طرح شركات إنتاج فى البورصة الفترة المقبلة”.
وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء للأداء والاتصال السياسى، إن قيادات من وزارة الكهرباء عقدوا اجتماعات مع مسئولى البورصة وشركات الأوراق المالية منذ أيام للاتفاق على آليات وضوابط الطرح لشركتى الإنتاج للاكتتاب العام.
أضافت لـ”البورصة” أن الهدف من الطرح للاكتتاب العام توسيع نطاق تمويل مشروعات الكهرباء لتشمل الطبقة المتوسطة.
وتبلغ تكلفة إنشاء المشروعات التى تنفذها “سيمنز” 6 مليارات يورو بجانب تكاليف أخرى تتضمن الأعمال الإنشائية والاستشارية الخاصة بالمشروع.
أوضحت أن الشركتين سيعملان بفكر القطاع الخاص فى الإدارة والتنفيذ، خاصة أنه من المفترض أن تنشئ شركة لإدارة المشروعات التى ستنفذها الشركة الألمانية سيمنز فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف، وشركة أخرى منفصلة تتولى التخطيط والمتابعة والإدارة لمشروعات الخطة العاجلة التى تطرحها الوزارة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تجرى دراسات بالتعاون مع مكاتب متخصصة إعداد الدراسات اللازمة لبحث إمكانية طرح نسبة من أسهم شركات توزيع الكهرباء فى البورصة، وتحديد السعر العادل للسهم، ولكن لم يتم تنفيذ هذه الفكرة حتى الآن وظلت فى محل الدراسة.
واقترح حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، طرح جزء من أسهم شركات الطاقة المتجددة، للاكتتاب فى البورصة المصرية للمساعدة فى عمليات التمويل، خاصة أنها تمتلك ضمانة من وزارة المالية وسيكون لديها عقود لبيع الطاقة المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أشار إلى أنه يجوز استبدال أعضاء التحالف بأى شركة أخرى تعمل بالمجال والكفاءة نفسها، وتتم الموافقة عليها من وحدة تعريفة التغذية بوزارة الكهرباء، ولابد أن يقوم كل مساهم فى الشركة بتقديم ما يثبت حصته فى رأس المال.
