علاء سبع: لا داعى للمستشار المالى المستقل فى التقييم بجانب مدير الطرح
هانى جنينة: الدافع الأول لعمليات القيد يتمثل فى الدورة الاقتصادية للسوق
ياسر عمارة: عملية التسعير عملية معقدة جداً وتختلف من سوق إلى آخر
محمد فهمى: التقييم الحقيقى هو السعر الذى يقبل المستثمر عنده عملية الشراء
مهند خالد: توجد سيناريوهات مختلفة للطرح والسيولة والسعر يحكمان العملية
استعرض المتحدثون فى «القمة السنوية – أسواق المال وتمويل النمو» مستقبل الطروحات فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بجانب آليات إدارة الطروحات وتأثيرها فى مرحلة ما بعد الطرح.
ناقشت الجلسة الخامسة فى المؤتمر الذى نظمته مؤسسة بزنس نيوز، دور الطروحات الجديدة فى البورصة المصرية لتنويع فرص الاستثمار وتأثير الطروحات على الهياكل التمويلية والإدارية للشركات.
كما ناقشت الجلسة إمكانية تطوير الإجراءات القانونية للطروحات ومعايير التقييم عند الطرح والفرق بين طرق التقييم المختلفة بجانب مناقشة تأثير الطروحات المرتبطة بزيادة رؤوس الأموال فى جاذبية الشركات للمستثمرين.
وتحدث الحضور حول سياسات التوزيع والإدارة والخطط المستقبلية للشركات ودورها فى مستقبل الطروحات ودور عمليات القيد المزدوج فى توفير التمويل للشركات.
وبحثت الجلسة إجراءات قيد الشركات العربية فى البورصة المصرية ودور شركات السمسرة فى كفاءة عمليات توزيع الطروحات بجانب مناقشة الأخطاء الأكثر شيوعاً فى الطروحات السابقة بالبورصة المصرية.
أدار الجلسة محمد فريد العضو المنتدب لشركة ديكود للاستشارات ونائب رئيس البورصة المصرية سابقاً وتحدث خلالها علاء سبع عضو مجلس إدارة شركة بلتون كابيتال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً ومحمد فهمى مدير بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس ومهند خالد الشريك التنفيذى لمكتب “BDO” للاستشارات المالية والمراجعة وهانى جنينة رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون القابضة وياسر عمارة رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية.
استهل محمد فريد العضو المنتدب لشركة ديكود للاستشارات المالية، النقاش بطرح سؤال حول أسباب العزوف عن الطروحات فى البورصة المصرية.
قال علاء سبع عضو مجلس إدارة شركة بلتون كابيتال، إن السوق المصرى، يحتاج طروحات جديدة، ومن ثم جذب شركات لإنعاش أداء السوق، كما أن عدة شركات مستعدة لطرح أسهمها للسوق.
أضاف: «لابد من النظر إلى تراجعات قيم التعاملات فى السوق، ومن ثم العمل على تلافى الأخطاء الحالية».
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم فى شركة بلتون القابضة، إن الدافع الأول لعمليات القيد والطروحات فى البورصة يتمثل فى الدورة الاقتصادية للسوق المصرى.
أضاف أن الحكومة تحتاج إلى حجم كبير من التمويلات دفعها إلى اللجوء لجميع المصادر التمويلية، ومنها الطرح البورصة، وهنا تتجلى أيضاً رغبة الحكومات فى تنشيط سوق الأوراق المالية.
وسأل محمد فريد عن ضعف نشاط الأوراق المالية بعد الطرح وعدم نشاط شهادات الإيداع الدولية، فأجاب محمد فهمى مدير بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، أن القيود الموجودة على العملة وسعر الصرف تجعل المستثمرين يعزفون عن السوق المصرى، فضلاً عن ضعف تعاملات شهادات الإيداع.
أضاف أن شركات بدأت تبحث الطرح خارج البورصة المصرية فى البورصات العالمية، وإحدى الحالات كانت تستهدف الطرح لتخارج أحد المستثمرين الأجانب، ما دفعه للجوء إلى الأسواق الأجنبية.
وطرح الدكتور فريد استفساراً حول الطلب من الشركات المصرية الراغبة فى القيد بورصات أجنبية، وأجابه مهند خالد الشريك التنفيذى لمكتب BDO للاستشارات المالية والمراجعة، بأن الاتجاه للقيد فى البورصات الأجنبية ليس ظاهرة عامة ومؤخراً لم تظهر شركات راغبة فى القيد فى البورصات الأجنبية.
وقال علاء سبع، إن ضعف التداول على شهادات الإيداع الأجنيبة كان نتيجة ارتفاع كفاءة السوق المصرى وتداول الأجانب فى السوق المصرى بدلاً من التداول على شهادات الإيداع، ولكن فى الظروف الراهنة مع صعوبة تحويل الدولار فإن المستثمر الأجنبى سوف يفضل البقاء خارج السوق المصرى، ولذلك ستلجأ الشركات إلى شهادات الإيداع خلال الفترة المقبلة لجذب المستثمر الأجنبى الذى سيتداول على شهادات الايداع الدولية وهو خارج السوق المصرى، وتساءل فريد عن أساليب الطرح والتقيمات، ومشاكل هبوط سعر السهم مقارنة بسعر الطرح.
وقال ياسر عمارة رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن عملية التسعير عملية معقدة جداً وتختلف من سوق إلى آخر وتحاول الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد بعض المعايير التى تنظم عمل شركات الاستشارات المالية.
أضاف أن أساليب التقييم الحالية متطورة وتحتاج إلى أسواق متقدمة، لكى يتم التعامل معها، وقوى العرض والطلب هى التى ستحدد سعر السهم بعد الطرح بصرف النظر عن القيمة العادلة.
وقال مهند خالد: «توجد سيناريوهات مختلفة للطرح، والسيولة والسعر يحكمان عملية الطرح، ومن الصعب أن يساوى سعر السهم قيمته، لأن آليات العرض والطلب بعد الطرح تعمل على تحديد القيمة ورفض اعتقاد البعض بأن تقييمات الأسهم تكون مرتفعة بشكل متعمد من قبل شركة التقييم».
ووجه فريد سؤالاً إلى علاء سبع عضو مجلس إدارة بلتون كابيتال، حول أسباب لجوء الشركات إلى الطرح فى البورصة للتمويل دون اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى.
وأوضح سبع أن مميزات الطرح متعددة ومختلفة بين شركة لأخرى ولها تأثيرات على الهيكل التمويلى، كما ترفع قدرتها فى الحصول على تمويلات بنكية نظراً للحوكمة والشفافية.
أضاف أن الطرح الذى يستهدف زيادة رأس المال، يمر بإجراءات كثيرة ويتطلب موافقات عديدة من جهات وإدارات مختلفة تستغرق ما بين 6 أسابيع و6 أشهر، بما يطيل الفترة أمام المكتتب لكى يتمكن من تداول الأسهم التى اكتتب فيها فيما بعد.
أوضح سبع أنه كان يتم التغلب على تلك المشكلة عن طريق بيع المستثمر الرئيسى للمساهمين لكى يتمكن المشترى من التداول بشكل أسرع، وفى المقابل يقوم المستثمر الرئيسى بضخ عوائد البيع فى زيادة رأس المال ولكن ظهور الضرائب على الأرباح الرأسمالية أدى إلى عرقلة تلك العملية لأن البيع الورقى بالنسبة للمستثمر الرئيسى لا يمكنه أن يتحمل عليه ضرائب رأسمالية.
وأما عن القيمة العادلة لطرح السهم، قال سبع، إنه لا داعى لأن يتواجد مستشار مالى مستقلى يُعد تقريراً إلى الرقابة المالية لتقوم بمراجعته، لأن هذا مجرد خطوات تزيد إجراءات الطرح ولا تمثل أى إضافة، ولا يوجد فرق بين المستشار المالى المستقل ومدير الطرح غير أن مدير الطرح لديه مسئولية لجذب المشترى عند السعر الذى قام بتحديده، وفى النهاية كلامها حصل على أتعابه من الشركة الراغبة فى الطرح.
وأكد سبع أن دور المستشار المالى المستقل يكون مهماً وأكثر جدوى فى أمور أخرى وليس الطرح.
وقال محمد فهمى مدير بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، إن عملية التسعير تمر بمراحل مختلفة منها لقاءات عن المستثمرين ثم لقاءات مع إدارات بحوث، ثم تلقى الطلبات على على السعر المحتمل، حيث أن التقييم الحقيقى هو السعر الذى يقبل المستثمر عنده عملية الشراء.
وتداخل «فريد» فى الحديث، وقال إن الفترة الماضية شهدت بعض الأقاويل، أن معدل تغطية أحد الطروحات الأخيرة فى البورصة، كان مرتفعاً ومبالغاً فيه اعتماداً على عمليات شراء بالدين.
وقال محمد فهمى، مدير بنوك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس، إن السوق الإماراتى استقر على تحديد سقف الاسهم المسموح شرائها فى الاكتتابات عبر الشراء بالديون بنسبة محددة.
وتابع: «مشكلة العوائد على الطروحات تقتصر على الوعى والثقافة لدى المتعاملين» وشدد على ضرورة وعى البنوك التى تمول عمليات الشراء الهامشى.
ووجه فريد سؤالاً إلى ياسر عمارة عن جدوى بورصة النيل، ومدى استفادة الشركات من التجربة، ورد عمارة أن هناك اهتماماً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن التنفيذ يواجه عقبات كبيرة جداً، إذ أن الفترة الزمنية لتجهيز المستندات تتطلب وقتاً طويلاً، ما يخلق حالة من الإحباط لدى الشركة.
وتدخل «فريد» متسائلاً عن عدم نجاح الأداء المالى والتشغيلى للشركات المقيدة فى البورصة بنسب عالية، رغم إنجازها جميع الإجراءات.
وقال«عمارة»، إن عدم دخول صناديق الاستثمار فى شركات بورصة النيل يؤثر سلبياً على الشركات.
وأوضح «خالد»، أن عدد شركات بورصة النيل كان من المفترض أن يكون أعلى من الحالى، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل فى التوعية بالسوق وبدوره، ومدى استفادة الشركات من منصته التمويلية.
ورداً على تساؤل لمحمد فريد حول الذاكرة الضعيفة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، قال سبع إن الأهم هو انطباع المستثمر عن السوق المصرى، والاستثمار به.
واضاف سبع: لابد من وجود طلب على منتجات بورصة النيل من شركات فى السوق، والذى يخلقه وجود منتجات جيدة من شركات بورصة النيل.
وعن الربط بين العرض والطلب فى البورصة المصرية، قال سبع، يجب نشر وعى بالأسهم ودراستها جيداً قبل شرائها فضلاً عن انتقاء الشركات التى يتم طرحها فى السوق وأن تكون منتجات جيدة من الأسهم ذات الأداء الجيد.
وَاستعرض هانى جنينة بحثاً اقتصادياً حول مؤشرات الاقتصاد الكلى، متضمناً نظرة اقتصادية حول سعى الحكومة لطرح البنوك الحكومية فى البورصة.
وتتضمن البحث مجموعة من الرسوم البيانية التى توضح نمواً مستقراً لحجم السيولة داخل القطاع المصرفى وتراجعها خلال عام 2011، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى وضعف الصادرات، ولكن فى ظل ثبات تلك الظروف ارتفعت السيولة لدى البنوك مرة أخرى، ما يشير إلى طباعة مزيد من أوراق البنكنوت، ما أدى إلى توسع البنوك فى معاملاتها وتضخم ربحيتها فى عام 2015 بشكل كبير، ما سيؤدى الى طرح البنوك بمضاعفات ربحية منخفضة.