حنفى: تقدمنا بتعديل تشريعى لزيادة رؤوس أموال الشركات القابضة عبر البورصة
عباس: ندرس توريق مستحقات بيت الوطن
معيط: إصدار الصكوك قيد الدراسة
عبدالسلام: إلغاء الحد الأدنى لرسوم قيد الشركات
السيد: إطلاق أول صندوق عقارى خلال 3 شهور
سامى: يجب تقديم إعفاءات ضريبية لصناديق الاستثمار العقارية لتشجيعها
عمران: البورصة المصرية واحدة من أفضل البورصات فى المنطقة
كشف عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية عن خطط لإطلاق أدوات تمويلية غير تقليدية خلال الفترة المقبلة ضمن جلسات القمة الأولى لمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو الذى نظمته «بزنس نيوز» أمس.
وقال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة أوشكت على إطلاق أول بورصة سلعية فى دمياط لتداول الحبوب بهدف توفير التمويل للمزارعين.
وكشف عن تطوير 105 شون ترابية بالتعاون مع شركة بلومبيرج لتداول الحبوب بالإضافة إلى إنشاء 25 صومعة، بطاقة تخزينية تصل إلى مليون طن من الحبوب، وهو ما يمثل الشق المادى المطلوب لإطلاق البورصة السلعية.
وقال حنفى، إن وزارته تنسق مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، كما تحتاج لشق تمويلى يرتبط بالملكية، ما يلزم إدخال الشركة القابضة للصوامع، كأكبر مشترى للقمح على المستوى العالمى، وإشراك الغرف التجارية المصرية، وفقاً للقانون باعتبارها مؤسسة عامة، ولها اهتمام كبير لأن تكون موجودة فى هذه العملية.
أوضح حنفى، أن الحكومة تعاقدت مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التى سيتم التعامل على أساسها بالتباحث مع البورصة فى الفنيات، بما يساعد على الاندماج، كما تعمل الوزارة مع شركة مصر المقاصة فيما يتعلق بدورها فى تسوية الصفقات.
وزير التموين كشف أيضاً عن الاتفاق مع وزارة الاستثمار على إجراء تعديل تشريعى على قانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال، للسماح لللشركات القابضة الخاضعة للقانون بزيادة رأسمالها عن طريق البورصة بعد أن تحولت للربحية، بينما ستتولى الشركة القابضة تدبير التمويل اللازم للشركات التابعة التى لن يتم طرحها فى البورصة.
وكشف حنفى عن تنفيذ مشروع مع شركة مايكروسوفت للربط الإلكترونى بين شركات الجملة ومنافذها التوزيعية، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.
وتوقع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يشهد العام الحالى طرح الكثير من الأفكار الجديدة لمنتجات أكثر فى الأسواق المالية.
وقال إن الرقابة عملت على 3 مسارات خلال الفترة الماضية شملت توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية مثل إتاحة السندات الإيرادية وأخرى للتمويل متناهى الصغر، وإتاحة السندات غير المصنفة.
وطالب سامى بتوفير إعفاءات ضريبية لصناديق الاستثمار العقارية لتشجيعها على الانطلاق وجذب المستثمرين أسوة بالأسواق الأخرى التى تقدم مثل هذه الإعفاءات.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية مازالت واحدة من أفضل البورصات فى المنطقة وهى الأولى على مستوى الشرق الأوسط على مدى سنتين، لكن حجم السوق أقل من الأسواق الأخرى المحيطة.
وكشف خالد عباس مساعد وزير الإسكان عن دراسة توريق محفظة مستحقات أراضى بيت الوطن، والتى طرحتها الوزارة للمصريين فى الخارج على مدار الفترة الماضية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وقال إن الوزارة تحاول التوسع فى أساليب التمويل المختلفة لزيادة قاعدة المستثمرين، وتدرس طرق جديدة لتوفير التمويل لمشروعاتها، والتى تشمل توقيع عقود للشراكة مع الشركات، وتوقع عباس إطلاق عدد كبير من الصناديق العقارية العام الجارى لتلبية احتياجات المشروعات الجديدة.
وقال هاشم السيد رئيس مجموعة المصريين للإسكان والتعمير، إن السوق سيشهد قيد أول صندوق عقارى خلال 3 شهور، ويجرى حالياً إنهاء الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وفى كلمته فى الجلسة الافتتاحية، قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، إن الشركة قررت إلغاء الحد الأدنى لرسوم قيد الشركات بها بعد أن كان 10 آلاف جنيه، تسهيلاً للشركات على الإيداع المركزى لأسهمها عند التأسيس وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أن مصر المقاصة جاهزة لتقديم جميع الخدمات الفنية المرتبطة بالبورصة السلعية فيما يتعلق بالتسوية والحفظ للعقود والمستندات الخاصة بصفقات البورصة السلعية.
وعلى جانب تمويل الحكومة، قال مساعد وزير المالية محمد معيط، إن وزارة المالية تدرس اللجوء لإصدار صكوك خلال الفترة المقبلة كإحدى الأدوات التمويلية وهى قيد المناقشة فى الوقت الحالى.
وأضاف أن تلبية احتياجات الدولة وسد العجز يتطلب إصدارات متنوعة بآجالها الأربعة وصفرية الكوبون أيضاً، بجانب القروض والمنح.
