طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم من وزارة التضامن الاجتماعى بتأجيل مستحقاتها لدى العاملين بالقطاع السياحى بمختلف محافظات مصر لمدة عام مع عدم وضع فوائد على أقساط التأمينات، نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها القطاع.
وقال إن البنك المركزى أدرك أن قطاع السياحة يحتاج الى الدعم والمساندة فى ظل ما يواجهه من انهيارات تتمثل فى حظر السفر لمصر من بعض الدول وقيام ثورتين خلال خمس سنوات وسقوط الطائرة الروسية بمصر، فقام محافظ البنك المركزى طارق عامر بالإعلان عن تعليمات للبنوك الأسبوع الماضى محفزة للقطاع وتؤكد أهمية السياحة فى الاقتصاد المصرى.
وتتمثل التعليمات فى تأجيل سداد القروض لمدة 3 سنوات مع وقف الفوائد المركبة وتمويل المشروعات السياحية لإعادة الهيكلة والتطوير، ويجب ان تتخذ وزارة التضامن نفس الاتجاه لدعم القطاع الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحتاج الى دفعة قوية.
وأكد أنه لا يتم اتخاذ أى إجراء فى السياحة من استخراج تراخيص السيارات السياحية أو تجديد تراخيص المنشآت او حتى الحصول على كارنيهات عضوية الغرف السياحية قبل الحصول على الموقف التأمينى الذى يؤكد الالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن مستحقات وزارة التضامن لدى المشروعات السياحية بسيطة بالنسبة للوزارة ولكن قطاع السياحة لا يستطيع تحمل سدادها الآن فى ظل عدم وجود نشاط سياحى حاليا سواء فى الفنادق او النقل السياحى او قطاع السياحة بجميع غرفه.
وأكد أنه طبقا للبيانات الصادرة فإن إجمالى أموال التأمينات بلغت من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه فى 2015 وهذا يؤكد أن مستحقات التأمينات لدى القطاع السياحى بشرم الشيخ يمكن تركها لمدة عام وبدون فوائد ولن تضر بالتأمينات ولكنها ستخدم قطاعا كبيرا من العاملين فى السياحة معرضين للتشريد من عملهم بسبب انهيار معدلات السياحة وضغوط الحكومة على أصحاب المنشآت فى تحصيل مستحقاتها ولا يوجد دخل يوفى هذه الالتزامات.
