طرح منصة المشتقات خلال 3 أشهر لإتاحة أدوات تحوط للمستثمرين بالمنطقة
زيادة قاعدة المستثمرين مسئولية إدارة السوق وتنظيم لقاءات ترويجية للشركات فى نيويورك ولندن والخليج
شركات الوساطة المصرية لا تحتاج سوى تقديم طلب وعدم ممانعة الرقابة المالية للعمل بالسوق
توقع حامد على، الرئيس التنفيذى لبورصة ناسداك دبي إتمام عمليات قيد مزدوج لعدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال العام الجارى، بعد نجاح قيد وتداول أوراسكوم كونستراكشن العام الماضى فى بورصتى مصر وناسداك.
وقال الرئيس التنفيذى لبورصة ناسداك دبي فى لقاء مع “البورصة” خلال الزيارة الترويجية التى قام بها لعدد من الشركات المصرية والمؤسسات التنظيمية بسوق الأوراق المالية الأسبوع الماضي، إن المفاوضات تسير بشكل جيد مع عدد من الشركات المصرية للقيد المزدوج، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتوقع أن تنضم خلال العام الجارى يتوقف على خطط الشركات.
وتابع على: “بالتأكيد هناك شركات ستتمكن من الإدراج”.
وأشار إلى أن تجربة أوراسكوم وانضمام بلتون المالية كصانع سوق العام الماضى فى ناسداك دبي تفتح الطريق أمام الشركات المصرية، ومؤسسات الوساطة المصرية للتواجد فى ناسداك دبي، حيث تعد السوق منصة لدخول المستثمرين العرب والأجانب، للاستثمار فى الأسهم المصرية دون وجود مخاطر ترتبط بسعر الصرف، لتداول هؤلاء المستثمرين فى ناسداك دبي بأكثر من عملة، وهو ما يمنح الشركات المقيدة من أى دولة ميزة عدم تردد المستثمرين الراغبين بالاستثمار فى أسهم شركاتها بسبب العملة، ويجعل من الأخيرة عاملاً لا يحد من السيولة على الأسهم.
وكشف عن قيام بورصة ناسداك دبي بتنظيم زيارات للسوق المصرى، أكدت وجود شركات مصرية على مستوى عالمى، وتتوافر لديها شروط التداول والجاذبية للمستثمرين فى الخليج والمؤسسات العالمية، وأن تلك الشركات سوق تستفيد من الخدمات التى تقدمها ناسداك دبي بشكل كبير من خلال نموذج الشراكة الذى يتبناه السوق.
وتابع “علاقتنا بالشركات تتجاوز الإدراج والتداول إلى شراكة النجاح”
وأوضح أن مسئولية أى سوق هى توصيل الشركات بالمستثمرين، والترويج لتوسيع قاعدة المستثمرين والاتفاق مع الشركات بعد الإدارج على برامج ترويجية (Road show) فى الخليج ولندن ونيويورك لتقديم الشركات للمستثمرين والمؤسسات العالمية، وهذه مهمة مستمرة للسوق لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة على الأسهم المدرجة.
وتابع إن لدى ناسداك دبي منصة تداول الأسهم ومنصة أخرى للمرابحة، حيث تضاعفت خلال العام الماضى لتتراوح بين 15 و40 مليون دولار يومياً، أمّا بالنسبة لسوق الأسهم، فهناك تحفظ فى الوقت الحالى بأسواق المال نتيجة التقلبات والتراجعات فى أسعار النفط، وأيضاً بعض الأحداث بالمنطقة، ولكن طبيعة الأسواق هى الصعود والهبوط، وتوقع أن تباشر ناسداك دبي نموها على مستوى الإدراجات والمنتجات المالية.
وقال إن التراجعات تمنح المستثمر طويل الأجل فرصة جيدة لدخول السوق، وطبيعة مستثمرى ناسداك دبي من المؤسسات والمستثمرين العالمين تجعل لديهم فرصة جيدة للاستفادة بتكوين مراكز استثمار جيدة خلال تلك الأوقات.
وأشار إلى أن منصة المشتقات المالية ستبدأ بطرح أدوات مرتبطة بالأسهم الإماراتية فى المرحلة الأولى ثم الانتقال إلى الأسهم المقيدة من أسواق أخرى، منها الأسهم المصرية، موضحاً أن البورصات النشطة تاريخياً استفادت بعد طرح المشتقات بها فى زيادة التداول والسيولة على الأسهم المدرجة بشكل طويل الأجل فى ظل وجود خيارات تحقق التحوط ضمن المخاطر.
وأشار إلى أن اتفاقيات التعاون مع مؤسسات السوق المصرى تهدف إلى تسهيل التداول للشركات المصرية، وتعاون الأطراف المنظمة للأسواق يزيد من السيولة والجاذبية أمام المستثمرين لتلك الأسواق، موضحاً أن تداول الوسطاء المصريين بشكل مباشر فى بورصة ناسداك دبي يهدف إلى زيادة السيولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للأسهم المصرية لكونها مدرجة بالدولار فى ناسداك دبي.
وأشار إلى تنظيم ناسداك دبي مجموعة من ورش العمل لعدد من الشركات المصرية نهاية فبراير عن التطورات العالمية فى مجال علاقات المستثمرين وقواعد الحوكمة والصكوك.
وأكد الرئيس التنفيذى لناسداك دبي، أن هناك اهتماماً بزيادة التعاون مع السوق المصرى يتجاوز عملية الإدراج المزدوج لعدد من الشركات، ولكن مضاعفة استفادة السوقين فى مصر ودبي من التشريعات والأدوات المتاحة فى هذا الإطار، وتم توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة الرقابة المالية وسلطة دبي المالية مؤخراً، كما أن هناك تشريعاً وتعاوناً مع شركة مصر المقاصة، أسفر عن قواعد واضحة لعمليات التسوية الناتجة عن التعامل فى السوقين، وتمكين الوسطاء فى مصر من التعامل فى ناسداك دبي.
ويمكن للمستثمرين المصريين الآن شراء الأسهم وبيعها بسهولة فى ناسداك دبي، وذلك عبر رابط تم إنشاؤه مؤخراً مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى “مصر للمقاصة”.
ويستفيد المستثمرون الأفراد بصورة خاصة من الرابط الجديد، حيث يمكنهم استخدام الوسيط المصرى للتداول بسرعة وسلاسة وباستخدام الجنيه المصرى فى ناسداك دبي عبر شركة مصر للمقاصة.
ويتيح الرابط الجديد للوسطاء المصريين تداول الأوراق المالية فى ناسداك دبي من خلال شركة وساطة معتمدة فى ناسداك دبي، عبر الاستفادة من العلاقة الفنية لمصر للمقاصة مع بورصة ناسداك دبي.
وأوضح على أن إدراج السوق المصرى ضمن المناطق التى يحق لها التعامل مباشرةً دون اللجوء لتأسيس شركات أو فتح مكاتب فى دبي للتعامل ببورصة ناسداك دبي يفتح الطريق إلى ما لا يقل عن 20 شركة وساطة مالية للتسجيل فى بورصة ناسداك دبي بمجرد تقديم طلب للسوق والحصول على عدم ممانعة من هيئة الرقابة المصرية، وغالبية شركات الوساطة لن يكون لديها صعوبة فى التعامل على ناسداك دبي، وهى خطوة مهمة فى إطار توسيع قاعدة المستثمرين للشركات ويمكن الوسطاء المحليين التعامل على أسهم الشركة سواء كانت فى مصر أو ناسداك دبي فى ذات التوقيت.
وكانت ناسداك دبي قد أعلنت تسهيل عمل شركات الوساطة المصرية بشكل مباشر فى سوقها، وذلك عبر ترتيبات جديدة تحمل اسم “العضوية المعتمدة” تتيح لشركات الوساطة المصرية التقدم للحصول على عضوية ناسداك دبي، استناداً إلى الترخيص الممنوح لتلك الشركات فى مصر، بدون الحاجة لفتح مكتب فى مكان آخر.
وتستفيد شركات الوساطة من سلاسة إجراءات الحصول على العضوية المعتمدة من خلال تلقى الدعم المطلوب خلال مرحلة تقديم الطلبات، علاوة على تسريع عملية اتخاذ القرار من قبل ناسداك دبي.
جدير بالذكر، أن شركات الوساطة المصرية المتقدمة للحصول على العضوية المعتمدة ستحتاج لتلبية المتطلبات المناسبة التى تحددها ناسداك دبي بجانب المتطلبات التنظيمية الأخرى، بما فى ذلك متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.
وانتقل إلى أن خطة ناسداك دبي تستهدف طرح منصة إصدار وتداول المشتقات خلال 3 أشهر وهو ما يضيف ميزة جديدة للمستثمرين فى قدرتهم على الاستثمار بناءً على استراتيجية للتحوط (Hedging).
وقال إن التركيز، حالياً، على الإدراج المزدوج للشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة وبالنسبة للشركات غير المقيدة التى ترغب فى الطرح ببورصة ناسداك دبي سيكون ذلك مرحباً به أيضاً وفقاً لخطط الشركات.
وكشف عن مفاوضات أجرتها ناسداك دبي مع وزارتى المالية والاستثمار العام الماضى، وتعتزم تجديدها مرة أخرى لتقديم الخبرة فيما يتعلق بإصدار وتداول الصكوك والاستفادة من البنية التشريعية والفنية فى الصكوك، والتى باتت تحظى بثقة عالمية من الحكومات والشركات مثل صكوك لهونج كونج، وبنك التنمية الإسلامي، وإندونيسيا لتتحول ناسداك دبي لأكبر بورصة فى تعاملات الصكوك عالمياً.
وأوضح أن السوق المصري لديه فرص للاستفادة من الصكوك التى باتت منتجاً دولياً، فالمفاوضات لم تعد حول أهمية الصكوك أو التعريف بها فى ظل لجوء دول ومؤسسات عالمية لها. وتشيير الإحصاءات إلى أن الطلب على الصكوك متزايد والطروحات الأخيرة التى تمت فى ناسداك دبي بلغ حجم الصكوك المطروحة فى 2015 نحو 13.5 مليار دولار فى بورصة ناسداك دبي.
وأوضح أن الشركات غير الجاهزة للقيد والطرح فى الوقت الحالى يمكنها الاستفادة باللجوء للصكوك كأحد الحلول التمويلية.
وأكد أن شروط القيد فى بورصة ناسداك دبي تنافسية ولا تمثل عبئاً على الشركات وعدد كبير من الشركات المصرية تنطبق عليها الشروط خاصةً مع محدودية الحد الأدنى لرأس المال بـ10 ملايين دولار دولار، و25% للأسهم حرة التداول للشركة سواء فى سوق واحد أو أكثر من سوق كما أن الرسوم عند الإدراج لا تتجاوز 5 آلاف دولار
