كونسيرتيوم من الشركات يفاوض “الاستثمار” لتيسير إجراءات التسجيل وتقنين أعمالها
1000 دولار حداً أدنى للتمويل وتقسيم المشروعات الكبرى عبر مراحل
قال محمد عز، أحد مؤسسى منصة “تنرا” للتمويل الجماعي، إن المنصة مولت 6 مشروعات صغيرة من إجمالى 30 مشروعاً تقدم للحصول على التمويل خلال العام الماضى.
أوضح أن “تنرا” تعمل حالياً على تقييم 60 مشروعاً لاختيار المؤهل للعرض، على أن يتم إعلان المشروعات الفائزة خلال فبراير الحالى، مستهدفاً أن يصل عدد المشروعات الممولة عبر المنصة إلى 60 مشروعاً خلال 2016.
أضاف أن أهم الشروط التى تضعها “تنرا” على المشروعات تتضمن تقديم نموذج أولى للخدمة، وأن يكون المشروع ذو بعد اجتماعى ويضع حلا لمشكلة تواجه مصر.
قال عز، إن فترة اختيار المشروعات من قبل “تنرا” لا تتجاوز أسبوعين تشمل تقييم مكثف للمشروع، ويتم خلالها التواصل مع صاحب المشروع وعقد لقاءات معه حال حاجة المنصة للتأكد من صحة بعض المعلومات التى تقدم بها.
لفت إلى أن صاحب المشروع يوقع على عقد بالقيمة التى يحتاجها لتمويل الفكرة، ويشمل العقد صفة المشروع تفصيلياً، ويقدم رائد الأعمال جميع المستندات والأوراق التى تمكن المنصة من التواصل معه بشكل مستمر.
وقال إن مدة الحملة تستغرق 45 يوماً يقوم خلالها رائد الأعمال بعرض مشروعه، وإذا لم يحصل على التمويل خلال الفترة المخصصة له يبدأ دورة جديدة من البداية إذا سعى لإعادة التجربة.
أوضح أن “تنرا” مسوق للمشروعات أكثر منها مقدمة للتمويل لأن العملاء يشترون المنتج النهائى من رواد الأعمال.
وقال إن شركته تحصل على الأموال من المستثمرين من خلال كارت الائتمان على حساب “الأون لاين” للمنصة على الإنترنت، أو السداد كاش.
شدد عز على أن المنصة لا تعمل فى مجال واحد، لكنها تركز بشكل أكبر على المشروعات التى لها بعد اجتماعى على رأسها التعليم والمجال الفنى، وتضع حلولاً للمجتمع من خلال الناحية الفنية أو التعليمية.
كشف أن المنصة لديها أكثر من 1500 عميل على الواتس آب منهم 600 شخص اشتروا المنتجات من الـ 6 مشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام الماضى.
ووفقاً لعز تطالب “تنرا” رواد الأعمال بتقديم المشروعات بأقل تكلفة ممكنة والتى تبدأ من الف دولار، كما انها تتفاوض مع أصحاب المشروعات التى تحتاج إلى تمويل كبير لتقسيم الأعمال على مراحل لخفض التكاليف.
وقال إن عرض المشروع على المنصة يكون مجانيا لحين الحصول على تمويل وعندها تحصل “نترا” على نسبة تصل إلى 7% من التمويل الذى يتلقاه رائد الأعمال.
ومنصة “تنرا” مسجلة فى مصر تحت نشاط شركات تسويق وإدارة ماليات ذات مسئولية محدودة وليس تحت مسمى “التمويل الجماعي”، وتنقسم إلى شقين أولها فى مصر ضمن شريحة شركات التسويق للمشروعات التى يقدمها رواد الأعمال.
والشق الثانى تسجيل الشركة فى انجلترا لتحصيل الأموال من المساهمين فى مصر ويتم تحويلها مرة أخرى إلى المشروعات التى يتقدم بها رواد الأعمال.
قال إن تم تكوين كونسيوتيوم من الشركات العاملة فى نفس المجال للتفاوض مع وزارة الاستثمار لوضع تشريع لتيسير إجراءات التسجيل وتقنين عمل الشركات لكن هذه الأمور تحتاج لوقت طويل للانتهاء منها.
أشار إلى أن الضوابط والتشريعات تزيد الثقة لدى المستهلك فى شركات التمويل الجماعي ويسهل عملها، كما أن تأخر إصدار التشريعات الخاصة بها يكثف العبء على المنصة فى خلق الثقة لدى المستهلك.
أضاف أن هناك الكثير من المشروعات التى تحتاج إلى تمويل كبير غير متوفر من العملاء المصريين، ولا تسمح القوانين والضوابط للمنصة بجلب الأموال من الخارج لتمويل المشروعات المحلية.
ووفقاً لمؤسس “تنرا” فإن الحكومة ترى الجدوى الاقتصادية من فكرة التمويل الجماعي وتدرك حاجة مصر إليه لأنه يزيد تنمية عقول الشباب لكنها لم تفكر فى دعم أصحاب الشركات بالقوانين اللازمة. لفت إلى أن أكبر تحدى يواجه رواد الأعمال فى مصر عدم وجود قوانين لريادة الأعمال من حيث الحوافز والتراخيص والمعاملة الضريبية، متوقعاً أن يساهم البرلمان الجديد فى دعم المشروعات والأفكار الجديدة.
