التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد معوقات نمو النشاط وليس كاملها، فهناك تحديات أخرى توجة القائمين على المشروعات أهمها التراخيص اللازمة والجمارك والضرائب وروتينية الإجراءات، بالإضافة إلى عملية تسويق المنتجات.
يرى متخصصون فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن فاعلية حوافز المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل الـ”SME’s” بتذليل معوقات المنظومة بالكامل، وأن هناك مطالب أخرى يتطلبها القطاع لتحقيق النمو المطلوب، كما أن تكلفة الاقتراض جزء من تكلفة المشروع التى تتفاقم وتلتهم معدلات ربحية المشروعات.
ومن أبرز الشروط التى رصدها الخبراء لتنمية النشاط إتاحة التثقيف المالى والتدريب بجانب تعيين هيئة مستقلة لتنظيم عمل الشركات الصغيرة والإعفاء الضريبى لتمكين القطاع من خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد القومى.
قال عبدالكريم محمد، مسئول بقطاع ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بأحد البنوك الخاصة، إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تعديل قانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم إسناد التمويل للبنوك التجارية وليس فقط للصندوق الاجتماعى للتنمية.
أوضح أن القانون يدعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشكل أساسى من الصندوق الاجتماعى دون إدراك البنوك أيضا، مبرراً ضم الجهاز المصرفى ليكون جهة مسئولة عن تمويل الـ”SME’s”، خاصة عقب إطلاق البنك المركزى لمبادرة متعلقة بالقطاع.
أكد عبدالكريم، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى ضم بند متعلق بالإعفاء الضريبى المزدوج، ليحصل المشروع الصغير أو المتوسط على إعفاء ضريبى من الدولة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بجانب إعفاء أرباح البنوك التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناتجة من تمويل القطاع من استقطاع الضرائب من ميزانياتها، وذلك لتشجيع العمل بالمبادرة وتمويل الـ”SME’s” باستمرار.
أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت بحاجة إلى هيئة مستقلة تابعة بذاتها ولا تتبع وزارة بعينها تعمل على تسوية الخلافات التى من الممكن أن تنتج بين البنوك والشركات الصغيرة بجانب تسهييل إجراءات الحصول على التراخيص والقيام بعمليات التدريب والتثقيف لتلك المشروعات.
أوضح أن تدعيم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بحاجة أيضاً إلى تعديل قانون المناقصات والمزايدات وذلك لإتاحة المجال أمام الجهات الحكومية لشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات تلك الشركات الصغيرة والاهتمام بتسويق منتجاتها فى الأسواق المختلفة.
قال أحمد نصار الخبير المصرفى، إن مشكلة التمويل تعتبر العائق الأكبر الذى يواجه الشركات الصغيرة و المتوسطة وأن مبادرة البنك المركزى عملت على الحد من هذه المشكلة بجانب سهولة السداد بفائدة متناقصة لا تتعدى 5%.
أضاف نصار أن تسهييل الإجراءات القانونية والإعفاء الضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات للشركات الصغيرة والمتوسطة من الأمور التى مازالت بحاجة إليها تلك الشركات لتحقيق أرباح مستدامة.
أكد أن الإعفاء الضريبى من الممكن أن يعمل على تحويل جزء كبير من عمل تلك الشركات من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى والمساهمة فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق فرص عمل مستدامة.
