100.7 مليون جنيه تمويلات لـ7 شركات منذ التدشين.. و”يونيفيرت” تستحوذ على النصف
منذ 8 سنوات أطلقت مصر بورصة النيل كأداة تمويلية جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ووضعت عدة شروط للقيد واستمرار القيد بها، ولكن خلال هذه الفترة جذبت البورصة 31 شركة مقيدة فقط بمتوسط أقل من 4 شركات سنوياً، وتوزعت الشركات بين 24 متداولاً عليها و7 شركات لم يتداول عليها حتى الآن.
7 شركات مقيدة بالبورصة حصلت على تمويل نقدى من خلال زيادة رأسمالها بإجمالى 100.7 مليون جنيه، واستحوذت شركة واحدة فقط “يونيفيرت” من الشركات السبع على نحو 49.8% من حجم التمويل بواقع 50.2 مليون جنيه.
ولم يختلف حال المستشارين الماليين “رعاة القيد” عن الشركات المقيدة، ليحصل على الرخصة 30 شركة، ولكن شركتين فقط نشطين بعد قيدهما 21 شركة بالبورصة.
فى مايو 2012 قامت “يونيفيرت” للصناعات الغذائية بزيادة رأسمالها “نقدياً” من 39.6 مليون جنيه إلى 59.6 مليون، وتبعها فى يناير 2015 زيادة جديدة ليصل رأسمالها إلى 80 مليون جنيه ثم إلى 89.8 مليون جنيه بنهاية 2015.
وبذلك حصلت الشركة على تمويل بواقع 50.2 مليون جنيه فى الوقت الذى تسعى لزيادة ثالثة ليصل رأسمالها 100 مليون جنيه.
ساهم تمويل الشركة فى نمو أرباحها إلى 1.8 مليون جنيه بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2015، بينما بلغت أرباحها خلال عام 2010 نحو 183.7 ألف جنيه فقط “قبل القيد فى البورصة”.
ثانى أعلى تمويل كان من نصيب شركة “مرسيليا المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة” بعد زيادة رأسمالها 35 مليون جنيه على مرحلتين خلال عامى 2012 و2014 ليصل إلى 60 مليون جنيه.
وقال إسلام عبدالحميد، المدير المالى للشركة لـ”البورصة”، إن الشركة رفعت رأسمالها منذ قيدها بالبورصة عام 2011 مرتين الأولى خلال عام 2012 من 25 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه من خلال الأرباح المرحلة.
وقامت الشركة خلال عام 2014 بزيادة رأسمالها من 40 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب من قدامى مساهمى الشركة وتم تغطية الاكتتاب بالكامل.
أضاف أن الشركة استفادة من زيادة رأسمال فى تمويل مشروعات الشركة، مما تمكنها من تحقيق ارتفاعات فى الأرباح خلال 4 سنوات منذ قيدها بالبورصة النيل.
وقال إن أرباح “مارسيليا” نمت لتصل 11.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى مقارنة بـ 4.6 مليون جنيه عام 2010 “قبل القيد فى البورصة”.
الحالة الثالثة شركة “بى آى جى” للتجارة والاستثمار والتى رفعت رأسمالها بقيمة 30 مليون جنيه ليصل 40 مليون جنيه.
وقامت الشركة بزيادة رأسمالها 30 مليون جنيه تمويلاً من جزء من الأرصدة الدائنة بمبلغ 15 مليون جنيه، و15 مليون جنيه نقداً من قدامى المساهمين، مما ساعد الشركة على تحقيق معدلات نمو كبيرة فى الأرباح وصلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 إلى 2 مليون جنيه.
الدولية للصناعات الطبية “إيكمى” الحالة الرابعة التى قامت بزيادة رأسمالها مرتين على التوالى الأولى بقيمة 1.6 مليون جنيه “أسهم مجانية” ليصل إلى 5.6 مليون جنيه، والثانية بقيمة 6.4 مليون جنيه “نقدياً” ليصل رأسمالها إلى 12 مليون جنيه.
الشركة الخامسة التى قام بزيادة رأسمالها “يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى” ليصل 15 مليون جنيه خلال عام 2012 بعد قيدها بالبورصة فى أكتوبر 2009 براسمال 5 ملايين جنيه.
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “يوتوبيا” رفعت رأسمالها 10 ملايين جنيه لتصل 15 مليون جنيه فى 2012، ولكن عبر توزيع الأرباح المرحلة لعام 2011 على المساهمين بواقع سهمين لكل سهم.
وأشار زين إلى أن الشركة تحولت للربحية بمجرد دخولها البورصة لتسجل أرباح 5 ملايين جنيه خلال 2010 مقارنة بصافى خسارة بلغ 2.8 مليون جنيه خلال 2009، نتيجة ارتفاع ثقة العملاء فى الشركة بعد تطبيق الحوكمة والإفصاح.
وقال إن الشركة حققت أرباحاً بواقع 5.2 مليون جنيه بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2015.
وسايرت شركة “إنترناشيونال بزنس كوربوريشن” للتجارة والتوكيلات التجارية شركات بورصة النيل فى زيادة رؤوس أموالها لترفع رأسمالها “أسهم مجانية” من 20 مليون جنيه إلى 24.3 مليون جنيه خلال 2015.
كما قامت شركة البدر للبلاستيك المقيدة فى البورصة عام 2008 من الاستفادة بالقيد بزيادة رأسمالها من 1.7 مليون جنيه ليصل إلى 7.7 مليون جنيه نهاية 2015.
وقامت الشركة فى مارس 2012 بزيادة رأسمالها “أسهم مجانية” ليصل 2.6 مليون جنيه من 1.7 مليون جنيه، وفى نهاية 2014 قامت بزيادة رأسمالها “نقدياً” إلى 7.7 مليون جنيه بزيادة 5.1 مليون جنيه لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعات الشركة.
حققت شركة البدر أرباحاً بواقع 1.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 127.4 ألف جنيه عام 2012.
قامت شركة الدولية للأسمدة بزيادة رأسمالها بقيمة 25 مليون جنيه منذ قيدها فى بورصة النيل عام 2010 لتصل 45 مليون جنيه نهاية 2015، ولكن من خلال الأسهم المجانية.
ونجحت فى تحقيق طفرة فى الأرباح عقب دخولها البورصة مباشرة لتتضاعف 5 مرات منذ عام 2010، حتى العام الماضى ووصلت صافى أرباحها 5.8 مليون جنيه فى 2014، إلا أنها لم تتمكن من المحافظة على هذا النمو، وحققت تراجعاً فى الأرباح خلال التسعة اشهر الأولى من 2015 إلى 868.7 الف جنيه.
من جانب آخر، تستكمل شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة إجراءات زيادة رأسمالها “أسهم مجانية” من 8.9 مليون جنيه إلى 16.9 مليون جنيه.
وقال هيثم علام، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن شركته تسعى لزيادة رأس المال السنوات المقبلة لدخول السوق الرئيسى، وأنها حققت نمواً كبيراً فى الأرباح منذ قيدها فى البورصة لتصل 4 ملايين جنيه التسعة أشهر الأولى من 2015.
أوضح أن الشركة قامت باستخدام حصيلة الطرح فى زيادة عدد الفصول لارتفاع الطاقة الاستيعابية بالمدارس، مبيناً أن ابرز العواقب التى تواجهها الشركة فى بورصة النيل تدنى أحجام التداولات وعدد الشركات التى يتم التداول عليها.
بالنسبة لشركة إميكو مديكال للصناعات الطبية التى سعت كثيراً لزيادة رأس المال من 16.5 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، إلا أنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك حققت الشركة نمواً فى الأرباح لتصل 7.1 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى.
كما لم تتمكن شركة أراب للتنمية العقارية منذ قيدها فى بورصة النيل عام 2014 من الحصول على تمويل نقدى، ولكنها رفعت رأسمالها من 26.5 مليون جنيه إلى 29.5 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وقال محمد سامى، المدير التنفيذى بشركة “أراب للتنمية العقارية”، إن شركته تستهدف الانتقال إلى السوق الرئيسى للبورصة بداية 2018 عبر زيادة رأس المال إلى 50 مليون جنيه خلال 3 سنوات وذلك لارتفاع نسب التداول بالبورصة الرئيسية بالمقارنة ببورصة النيل وامكانية رفع معدلات نمو الشركة.
وطالب بضرورة تنشيط بورصة النيل ورفع نسب التداول بها حتى تتمكن الشركات من رفع رأسمالها ونجاح الاكتتابات لتمويل مشروعاتها.
لم يشفع عزم شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية لزيادة رأسمالها بقيمة 10 ملايين جنيه ليصل 30 مليون جنيه، ومازالت الشركة برأسمال 20 مليون جنيه بعد قيدها ببورصة النيل عام 2010.
ولم تكن شركة المؤشر للبرمجيات بحال أفضل بعد صعوبة زيادة رأسمالها إلى 21.2 مليون جنيه مقابل 7 ملايين جنيه خلال 2012، وفشل الاكتتاب نتيجة تغطيته بنسبة 15% فقط، ما أدى إلى زيادة رأسمالها عبر قدامى المساهمين ليصل 9.9 مليون جنيه بزيادة 2.9 مليون.
أدت الصعوبات التى واجهتها الشركة على مدار السنوات الماضية إلى خسائر مالية حتى عام 2014، ولكنها تحولت إلى الربحية خلال التسعة اشهر الأول من 2015 بصافى ربح 101 ألف جنيه.
وقامت بعض الشركات بالحصول على تمويل من قدامى المساهمين لتوسيع مشروعاتها وهو ما قامت به “فرتيكا للبرمجيات” بزيادة رأسمالها 1.1 مليون جنيه بعد قيدها ببورصة النيل عام 2013 ليصل 2.3 مليون جنيه، وساهم ذلك فى دعم الأرباح منذ عام 2013.
وقال فتحى على، مدير المشروعات بالشركة، أن الأوضاع التى مرت بها البلاد الفترة الأخيرة حجمت معدلات النمو بالشركة وأعادتها إلى تحقيق خسائر خلال 2014.
فشلت عدة شركات فى زيادة رؤوس أموالها منذ قيدها فى بورصة النيل بسبب الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد وتراجع أداء البورصة، بالإضافة إلى مخاوف الشركات من عدم نجاح الاكتتاب وعدم جدوى المشروعات التى كانت تخطط لتنفيذها.
