علاء سبع: لا داعِ للمستشار المالى المستقل فى التقييم بجانب مدير الطرح
محمد فريد: الأداء المالى والتشغيلى للشركات المقيدة فى بورصة النيل كان ضعيفاً
مهند خالد: توجد سيناريوهات مختلفة للطرح والحديث عن تعمد رفع التقييم غير صحيح
محمد فهمى: التقييم الحقيقى هو السعر الذى يقبل المستثمر عنده عملية الشراء
“جنينة” : طبع النقود وراء طفرة أرباح البنوك في 2015
استعرض المتحدثون فى “القمة السنوية – أسواق المال وتمويل النمو” مستقبل الطروحات فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بجانب آليات إدارة الطروحات وتأثيرها فى مرحلة ما بعد الطرح.
ناقشت الجلسة الخامسة فى المؤتمر الذى نظمته مؤسسة بزنس نيوز، دور الطروحات الجديدة فى البورصة لتنويع فرص الاستثمار وتأثير الطروحات على الهياكل التمويلية والإدارية للشركات.
كما ناقشت الجلسة إمكانية تطوير الإجراءات القانونية للطروحات ومعايير التقييم عند الطرح والفرق بين طرق التقييم المختلفة بجانب مناقشة تأثير الطروحات المرتبطة بزيادة رؤوس الأموال فى جاذبية الشركات للمستثمرين.
وتحدث الحضور حول سياسات التوزيع والإدارة والخطط المستقبلية للشركات ودورها فى مستقبل الطروحات ودور عمليات القيد المزدوج فى توفير التمويل للشركات.
وبحثت الجلسة إجراءات قيد الشركات العربية فى البورصة المصرية ودور شركات السمسرة فى كفاءة عمليات توزيع الطروحات بجانب مناقشة الأخطاء الأكثر شيوعاً فى الطروحات السابقة.
أدار الجلسة محمد فريد العضو المنتدب لشركة ديكود للاستشارات ونائب رئيس البورصة المصرية سابقاً وتحدث خلالها علاء سبع عضو مجلس إدارة شركة بلتون كابيتال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً ومحمد فهمى مدير بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس ومهند خالد الشريك التنفيذى لمكتب “BDO” للاستشارات المالية والمراجعة وهانى جنينة رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون القابضة وياسر عمارة رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية.
استهل محمد فريد العضو المنتدب لشركة ديكود للاستشارات المالية، النقاش بطرح سؤال حول أسباب العزوف عن الطروحات فى البورصة.
قال علاء سبع عضو مجلس إدارة شركة بلتون كابيتال، إن السوق المصرى، يحتاج طروحات جديدة، ومن ثم جذب شركات لإنعاش أداء السوق، وهناك عدة شركات مستعدة لطرح أسهمها.
أضاف: “لابد من النظر إلى تراجعات قيم التعاملات فى السوق، ومن ثم العمل على تلافى الأخطاء الحالية”.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم فى شركة بلتون القابضة، إن الدافع الأول لعمليات القيد والطروحات فى البورصة يتمثل فى الدورة الاقتصادية للسوق المصرى.
أضاف أن الحكومة تحتاج إلى حجم كبير من التمويلات دفعها إلى اللجوء لجميع المصادر التمويلية، ومنها الطرح فى البورصة، وهنا تتجلى أيضاً رغبة الحكومات فى تنشيط سوق الأوراق المالية.
وسأل محمد فريد عن ضعف نشاط الأوراق المالية بعد الطرح وعدم نشاط شهادات الإيداع الدولية، فأجاب محمد فهمى مدير بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، أن القيود الموجودة على العملة وسعر الصرف تجعل المستثمرين يعزفون عن السوق المحلى، فضلاً عن ضعف تعاملات شهادات الإيداع.
أضاف أن شركات بدأت تبحث الطرح فى البورصات العالمية، وإحدى الحالات كانت تستهدف الطرح لتخارج أحد المستثمرين الأجانب، ما دفعه للجوء إلى الأسواق الأجنبية.
وقال مهند خالد الشريك التنفيذى لمكتب BDO للاستشارات المالية والمراجعة، بأن الاتجاه للقيد فى البورصات الأجنبية ليس ظاهرة عامة ومؤخراً لم تظهر شركات راغبة فى القيد فى البورصات الأجنبية.
وقال علاء سبع، إن ضعف التداول على شهادات الإيداع الأجنيبة كان نتيجة ارتفاع كفاءة السوق المصرى وتداول الأجانب فى السوق بدلاً من التداول على شهادات الإيداع، ولكن فى الظروف الراهنة مع صعوبة تحويل الدولار فإن المستثمر الأجنبى سوف يفضل البقاء خارج السوق، ولذلك ستلجأ الشركات إلى شهادات الإيداع خلال الفترة المقبلة لجذب المستثمر الأجنبى الذى سيتداول على شهادات الايداع الدولية وهو خارج السوق، وتساءل فريد عن أساليب الطرح والتقيمات، ومشاكل هبوط سعر السهم مقارنة بسعر الطرح.
وقال ياسر عمارة رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن عملية التسعير عملية معقدة جداً وتختلف من سوق إلى آخر وتحاول الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد بعض المعايير التى تنظم عمل شركات الاستشارات المالية.
أضاف أن أساليب التقييم الحالية متطورة وتحتاج إلى أسواق متقدمة، لكى يتم التعامل معها، وقوى العرض والطلب هى التى ستحدد سعر السهم بعد الطرح بصرف النظر عن القيمة العادلة.
وقال مهند خالد: “توجد سيناريوهات مختلفة للطرح، والسيولة والسعر يحكمان العملية، ومن الصعب أن يساوى سعر السهم قيمته، لأن آليات العرض والطلب بعد الطرح تعمل على تحديد القيمة ورفض اعتقاد البعض بأن تقييمات الأسهم تكون مرتفعة بشكل متعمد من قبل شركة التقييم”.
ووجه فريد سؤالاً إلى علاء سبع عضو مجلس إدارة بلتون كابيتال، حول أسباب لجوء الشركات إلى الطرح فى البورصة للتمويل دون اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى.
وأوضح سبع أن مميزات الطرح متعددة ومختلفة ولها تأثيرات على الهيكل التمويلى، كما ترفع قدرة الشركة فى الحصول على تمويلات بنكية نظراً للحوكمة والشفافية.
أضاف أن الطرح الذى يستهدف زيادة رأس المال، يمر بإجراءات كثيرة ويتطلب موافقات عديدة من جهات وإدارات مختلفة تستغرق ما بين 6 أسابيع و6 أشهر، بما يطيل الفترة أمام المكتتب لكى يتمكن من تداول الأسهم التى اكتتب فيها فيما بعد.
أوضح سبع أنه كان يتم التغلب على تلك المشكلة عن طريق بيع المستثمر الرئيسى للمساهمين لكى يتمكن المشترى من التداول بشكل أسرع، وفى المقابل يقوم المستثمر الرئيسى بضخ عوائد البيع فى زيادة رأس المال ولكن ظهور الضرائب على الأرباح الرأسمالية أدى إلى عرقلة تلك العملية لأن البيع الورقى بالنسبة للمستثمر الرئيسى لا يمكنه أن يتحمل عليه ضرائب رأسمالية.
وأما عن القيمة العادلة لطرح السهم، قال سبع، إنه لا داعى لوجود مستشار مالى مستقلى يُعد تقريراً إلى الرقابة المالية لتقوم بمراجعته، لأن هذه مجرد خطوات تزيد إجراءات الطرح ولا تمثل أى إضافة، ولا يوجد فرق بين المستشار المالى المستقل ومدير الطرح غير أن مدير الطرح لديه مسئولية لجذب المشترى عند السعر الذى قام بتحديده، وفى النهاية كلاً منهما حصل على أتعابه من الشركة الراغبة فى الطرح.
وأكد سبع أن دور المستشار المالى المستقل يكون مهماً وأكثر جدوى فى أمور أخرى وليس الطرح.
وقال محمد فهمى مدير بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، إن عملية التسعير تمر بمراحل مختلفة منها لقاءات عن المستثمرين ثم لقاءات مع إدارات بحوث، ثم تلقى الطلبات على السعر المحتمل، حيث أن التقييم الحقيقى هو السعر الذى يقبل المستثمر عنده عملية الشراء.
وتداخل “فريد” فى الحديث، وقال إن الفترة الماضية شهدت بعض الأقاويل، أن معدل تغطية أحد الطروحات الأخيرة فى البورصة، كان مرتفعاً ومبالغاً فيه اعتماداً على عمليات شراء بالدين.
وقال فهمى، إن السوق الإماراتى استقر على تحديد سقف الاسهم المسموح شرائها فى الاكتتابات عبر الشراء بالديون بنسبة محددة.
وتابع: “مشكلة العوائد على الطروحات تقتصر على الوعى والثقافة لدى المتعاملين” وشدد على ضرورة وعى البنوك التى تمول عمليات الشراء الهامشى.
ووجه فريد سؤالاً إلى ياسر عمارة عن جدوى بورصة النيل، ومدى استفادة الشركات من التجربة، ورد عمارة أن هناك اهتماماً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن التنفيذ يواجه عقبات كبيرة، إذ أن الفترة الزمنية لتجهيز المستندات تتطلب وقتاً طويلاً، ما يخلق حالة من الإحباط لدى الشركة.
وتدخل “فريد” متسائلاً عن عدم نجاح الأداء المالى والتشغيلى للشركات المقيدة فى البورصة بنسب عالية، رغم إنجازها جميع الإجراءات.
وقال”عمارة”، إن عدم دخول صناديق الاستثمار فى شركات بورصة النيل يؤثر سلبياً على الشركات.
وأوضح “خالد”، أن عدد شركات بورصة النيل كان من المفترض أن يكون أعلى من الحالى، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل فى التوعية بالسوق وبدوره، ومدى استفادة الشركات من منصته التمويلية.
ورداً على تساؤل لمحمد فريد حول الذاكرة الضعيفة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، قال سبع إن الأهم هو انطباع المستثمر عن السوق المصرى، والاستثمار به.
واضاف سبع: لابد من وجود طلب على منتجات بورصة النيل من شركات فى السوق، والذى يخلقه وجود منتجات جيدة من شركات بورصة النيل.
وعن الربط بين العرض والطلب فى البورصة المصرية، قال سبع، يجب نشر وعى بالأسهم ودراستها جيداً قبل شرائها فضلاً عن انتقاء الشركات التى يتم طرحها فى السوق وأن تكون منتجات جيدة من الأسهم ذات الأداء الجيد.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم فى بلتون فاينانشيال، إن معدلات السيولة زادت بشكل كبير فى السوق المصرى، نتيجة طبع الجنيه لتغطية الاحتياجات.
وقال إن السيولة فى البنوك بلغت حوالى 200 مليار جنيه فى أعوام 2006 و2007 وانخفضت بشكل حاد فى فترة الثورة، وما بعدها بقليل وهو أمر طبيعى، ولكن من غير الطبيعى هو عدم تغير الظروف وارتفاع السيولة مجدداً لمستويات تتخطى 150 مليار جنيه بنهاية 2015 تقريباً والناتج بشكل أساسى عن طبع النقود.
أيضاً نمت الودائع بنسب تقترب من %30 حول العام 2007 واقتربت من الصفر فى 2011 قبل أن تعود ترتفع لمستويات بلغت %25 تقريباً بنهاية 2015.
وأضاف جنينة، أن هذه السيولة ساعدت بشكل كبير الشركات التى تعمل على النطاق المحلى وقادتها لتحقيق أرباح كبيرة فى 2015 إذ بلغت 273 مليار جنيه مرتفعة من 156 مليار جنيه فى 2014.
وأضاف جنينة، أن أبرز مثال هو أرباح البنك التجارى الدولى التى يتوقع الإعلان عنها خلال ساعات وتقترب من 5 مليارات جنيه بنسبة نمو كبيرة عن 2014.
وكشف جنينة، أنه بدراسة شركات المؤشر فإن %72 منها تتعامل بالجنيه وللسوق المحلى وحققت نمواً كبيراً فى أعمالها وإيراداتها منها %38 للبنوك و%23 فى القطاع العقارى و%5 للمقاولات و%6 للقطاع الغذائى، فيما تأثرت %28 من شركات المؤشر بالتعامل مع السوق الخارجى الاستيراد وبالتالى اللجوء للدولار الذى يشهد نقصاً كبيراً أيضاً تأثرت شركات خارج البورصة مثل البترول بأزمة الدولار فى استرجاع أرباحها.
وقال جنينة، إن الإصلاحات التى تشهدها أسعار الكهرباء والماء ضمن خطة زمنية تصل إلى خمس سنوات ستقود لتحسين المواقف المالية لهذه الشركات من ثم تفتح الطريق أمام طرح جزء منها فى البورصة وعمليات التمويل الخارجية وتسهيل إيجاد إدارة أكثر كفاءة، لكن جنينة، أكد أن الوصول لذلك يتطلب ضمان استرجاع رأس المال والأرباح.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة اهتمامها بقطاعى الكهرباء والماء أبرزها، أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم كونستراكشن.