مطالب بدعم عقد المؤتمرات لتنشيط القطاع غير المصرفي

وأضاف أن المؤتمر مثل جميع الأطراف عن البورصة ممثلة فى رئيسها وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن ممثل وزير الإسكان، وميّز المؤتمر طرح جميع الحلول أمام الحكومة، متمنياً أن تكون الاجتماعات على شاكلة ذلك المؤتمر.

وقال إن الحكومة ملزمة الآن بتنشيط الإجراءات وسهولة تأسيس الشركات، الذى وعدت به خلال حلقة نقاشية مستفيضة فى المؤتمر، وتناولت من خلاله كل المحاور للحلول، وهى أفضل وضع للمؤتمرات عبر ممثلين عن جميع الأطراف.

وأشار السيد إلى إيجابية إقامة ورش عمل بخلاف المؤتمرات، لتمكين جميع أطراف المنظومة فى صناعة القرار، من خلال عمل حلقات نقاشية تشمل مؤسسات المجتمع المدنى، مثل إيكما وإيما، ودورهم فى الاستثمار المباشر، وتنشيط سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن ورشة العمل تقود المسئولين إلى رؤية أكثر عمقاً للمشاكل والحلول.

وتابع هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركتى «المصريين فى الإسكان» و«المصريين فى الخارج» إن مؤتمر قمة أسواق المال فتح محاور مهمة لمناقشة دور الصناديق العقارية والاستثمار والتمويل وقيادة النمو بالسوق.

وأوضح أن المؤتمر ناقش باستفاضة دور صناديق الاستثمار العقارية ووضع جميع الأسس والمعوقات والحلول والتأسيس وتنشيط جميع الأدوات الخاصة به.

من جانبها، قالت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن المؤتمر يجب أن ينعكس على تصرفات مسئولى الحكومة الحاضرين، كما يجب وضع مساحة أكبر للأدوات غير المصرفية أو إقامة مؤتمر خاص بها.

وأشادت شاهيناز بإيجابية دور الخبراء المتخصصين فى قطاعات مختلفة، لتوعية المؤتمر بتلك الأدوات غير المصرفية، لافتة إلى أن الحكومة تستفيد بأدوات التأجير التمويلى فى قطاعات مختلفة وليس فى القطاع العقارى فقط.

وأشارت إلى إيجابية مؤتمر قمة أسواق المال كخطوة أولى، إلا أنها لفتت إلى قلة وقت مناقشة الأدوات المالية غير المصرفية، والذى حقق طفرة فى حجم أعماله خاصة خلال الفترة الأخيرة. وطالبت شاهيناز، بعمل تغطية خاصة عن مشروع تعديل قانون التأجير التمويلى، لعرض تفاصيل أكبر.

ومن ناحية أخرى، قال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجب تطبيق جميع الآليات التى أوصى بها المؤتمر عملياً.

أضاف أن البورصة والهيئة ساعدا على تكوين بنية تشريعية قوية، وفرض آليات جديدة لجذب الشركات والمستثمرين، إلا أن بعض الجهات الحكومية تتجاهل دور البورصة كوسيلة تمويل، فى ضوء العرقلة الكائنة فى عدم وضوح المفاهيم.

وأشاد بدور المؤتمر فى تنشيط أدوات التمويل غير المصرفى، لافتاً إلى دور الدولة حالياً بكل أجهزتها فى وضع رؤية شاملة للحكومة، من خلال وضع تسهيلات لتخفيض الضريبة على الشركات المقيدة فى البورصة.

ويرى سعيد أن البورصة ليست مرآة للاقتصاد المصرى، مشيراً إلى وجود أكثر من 1000 شركة منها نحو 250 فقط مقيدة، ويجب حل تلك المشكلة وطرح سؤال عن سبب عزوفهم عن الاستثمار فى البورصة.

قال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن القائمين على المؤتمر استطاعوا أن ينقلوا الصورة بشكل جيد إلى الحكومة المصرية، وتبليغ الرسالة. وأشار إلى مزايا المؤتمر وجدية الموضوعات المطروحة من خلاله، وقوة تخصص المتحدثين فى المؤتمر، وممارستهم فعلياً لتلك الأدوات، أملاً فى استيعاب القائمين على سوق المال لتلك الحلول.

وأكد أن الهدف الرئيسى للحكومة تفعيل جميع آليات الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يتمنى عمل صناديق عقارية وصناديق استثمار وجذب مساهمين جدد للبورصة المصرية.

قال إنه يأمل إقامة مؤتمر بعنوان «كيفية نقل الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى» وذلك بهدف تفعيل آليات وزارات المالية والاستثمار والبورصة، كاشفاً أن الاقتصاد الرسمى يمثل 70% من الاقتصاد المصرى.