استمر المستثمرون فى العزوف عن السندات الحكومية البرتغالية، يوم أمس الجمعة، رغم اتفاق الحكومة الاشتراكية الجديدة على تنفيذ الخطة “ب” لخفض العجز لأجل ضمان امتثال موازنتها “المضادة للتقشف” لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز، إن الضغط على (لشبونة) يأتى وسط صراع تقوده بروكسل تجاه خطط الحكومة الاشتراكية الجديدة، التى تحظى بدعم من اليسار المتطرف بالبرلمان، لـ”طى صفحة التقشف” بعد أربعة أعوام من تخفيض الإنفاق فى عهد الحكومة السابقة المنتمية ليمين الوسط.
ورحب وزراء مالية منطقة اليورو فى وقت متأخر، الخميس الماضى، بالتزام لشبونة بإعداد “تدابير إضافية لتنفيذها عند الحاجة القصوى” كضمان لتوافق موازنتها فى 2016 مع معاهدة النمو والاستقرار الدولى لدول الاتحاد الأوروبي.
وقفز معدل الاقتراض للحكومة البرتغالية لدى المؤشر القياسى ببورصة لشبونة، منذ عقد، 44 نقطة أساس قبل أن يتراجع 42 نقطة، لتشهد بذلك البلاد أحد أسوأ أسابيع منذ سنتين على الأقل.
ومنذ بداية العام الجارى، أضاف تراجع أسعار السندات أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدل الاقتراض، الثابت منذ عشرة أعوام، والذى وصل إلى أعلى أعلى مستوى فى 23 شهراً بواقع 4.53% الخميس الماضي، وانخفض مؤشر الأسهم البرتغالى “PSI 20” أكثر من 15% خلال الفترة نفسها.
ورغم حالة الاطمئنان لبيع المستثمرين لسندات دول جنوب أوروبا لصالح بلدان كبرى فى الاتحاد الأوروبي، فإن هناك قلقاً بشأن خطط إنفاق البرتغال وعدم الاستقرار السياسى المحتمل وهو ما كثف من العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين فى السندات البرتغالية بالوقت الراهن.
وأشارت الصحيفة فاينانشيال إلى تباطؤ الاقتصاد البرتغالى، أيضاً، فى الربع الأخير من عام 2015، فقد نما معدل النمو بنسبة 1.2%، مقارنة بـ1.4% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام الصادرة، يوم أمس الجمعة، من قبل المعهد الوطنى للإحصاء، وفى العام الماضى كان متوسط النمو 1.5%، مقارنة بـ0.9% فى عام 2014.
وقال ماريو سنتينو، وزير المالية البرتغالى، إن لشبونة وافقت على جدولة تدابير إضافية لخفض العجز تم إقرارها من قبل بروكسل، مضيفاً “لن تكون هناك حاجة لها”.
واضطرت البرتغال، الأسبوع الماضي، إلى جدولة مليار يورو تقريباً كزيادات ضريبية إضافية لتجنب أن تكون الدولة الأولى فى منطقة اليورو التى يتم رفض موازناتها من قبل المفوضية الأوروبية.
وقال فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، أمس الجمعة، إن البرتغال تفتقر إلى “المرونة” و”يجب أن تبذل جهوداً لمواجهة حالة عدم اليقين فى الأسواق المالية”، والابتعاد عن الطرق التى اتبعتها الحكومة السابقة سيكون أمراً “خطيراً”.
وأضافت المفوضية الأوروبية، أنه على الرغم من توخى البرتغال لخفض عجزها البنيوى الأساسى بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.2% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى، أقل من 0.6% المطلوبة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبى، فإن لشبونة “لم تكن فى حالة خطيرة للامتثال لتلك النسبة بشكل خاص”.
وما زال اهتمام المستثمرين، وسط المخاوف المتعلقة بالموازنة، منصباً على إمكانية تخفيض الدرجة الاستثمارية للتصنيف الائتمانى للبرتغال، مع ترقب اتخاذ وكالة التصنيف الائتمانى الكندية “دومينيون بوند راتينج سيرفيس” قراراً بشأن خفض التصنيف فى أبريل المقبل.
