«حسنين»: تذليل معوقات تدشين مشروعات الـsme«s غير التمويلية ضرورة للاستفادة من القطاع
على الرغم من تدخل الحكومة المباشر الفترة الأخيرة للحد من أزمة الدولار من خلال قيود وزارة التجارة والصناعة على الاستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، فإن هناك بعض الإجراءات الحكومية المرتقبة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
ووصف محللون ماليون موقف الحكومة الحالى من أزمة الدولار بالدفاعى فقط لتقليل الطلب، مشيرين إلى أن هناك إجراءات أخرى يمكن العمل عليها لتعزيز مستويات السيولة من النقد الأجنبى، أبرزها زيادة الاعتماد على المكون المحلى فى عمليات مدخلات الإنتاج، بدلاً من الأجنبى، بالإضافة إلى الاعتماد على آليات تمويل مختلفة بشكل أكبر كالسندات الدولية الدولارية.
أشار عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة ميرس للتصنيف الائتمانى إلى أنه يجب على الحكومة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى ومهيأ للرأى العام.
أضاف أنه من الضرورى أن يستهدف البرنامج فى أولوياته تذليل معوقات تدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية كالإجراءات والتراخيص ومعوقات تكلفة الضرائب والجمارك، لافتاً إلى أن تلك الخطوة من شأنها دفع مستويات التصدير بمعدلات مرتفعة.
تابع أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من استيراد السلع الترفيهية تعد محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية وليست حلاً جذرياً للأزمة ودعم معدلات الاحتياطى الأجنبى.
أضاف حسنين، أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار من وجهة نظره زيادة الإنتاج للتصدير، لافتاً إلى أن الإنتاج تعطل الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التى لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.
وقال هانى فرحات، المحلل المالى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن هناك إجراءات سريعة يجب أن تلجأ لها الحكومة للسيطرة على أزمة الدولار، أهمها التوسع فى الاعتماد على آلية طرح السندات الدولارية بشكل أكبر وأسرع.
أضاف «فرحات»، أن هذه الآلية من شأنها دعم احتياطيات النقد الأجنبى ورفع قدرة المركزى على التدخل لدعم الجنيه مؤقتاً بعد قرار خفضه المتوقع، مشيراً إلى أن الاحتياطى الأجنبى ينتظر المساعدات السعودية وقرض البنك الدولى وخطوط التمويل الدولية التى يتم التفاوض عليها لتدعيم موقفه خلال الفترة المقبلة.
وترى علا نور الدين، الخبيرة الاقتصادية، أن الحكومة عليها اتخاذ مزيد من الإجراءات لتقليل الاستيراد وخفض الطلب غير الملزم على العملة الدولارية مقابل دعم قيمة العملة المحلية، فضلاً عن زيادة الاعتماد على المكون المحلى أكثر من المكون الأجنبى.
أشارت نور الدين إلى ضرورة تنشيط عمليات «التجارة البينية» مع دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، لافتة إلى أهمية اطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن السياسة التقشفية هى البديل الوحيد أمام الحكومة للحد من تفاقم التأثيرات السلبية لأزمة الدولار على الاقتصاد بوجه عام.
ورهن المنيلاوى التوقف عن تلك السياسة التقشفية بعودة السياحة وقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو حقيقية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً واضحاً بين سياسة البنك المركزى ووزارة المالية لتحقيق الأهداف التقشفية لتجاوز الأزمة.
قالت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن الإصلاحات الهيكلية التى يجب أن تتخذها الحكومة ستكون أكثر فاعلية من القيود والضوابط التى تم اتخاذها دون تحديد فترات لتطبيقها.
أضافت أن إعادة هيكلة منظومة الصادرات بنوعيها السلعى والخدمى والاستفادة من نماذج الدول الأخرى والتى كانت تعانى من شح مصادر للعملة الأجنبية أهم الخطوات الحكومية اللازمة حالياً.
أضافت أن دور الحكومة معنى بشكل أكبر فى الحلول طويلة الأجل منها عودة تحفيز السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، بالإضافة إلى فرض قيود على الاستيراد للحد من الطلب على العملة الأمريكية على المدى القصير.
انتقدت «غانم» قيود الاستيراد الأخيرة من الحكومة المصرية والتى حملتها مسئولية انصراف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات فى السوق المصرى.
وأشارت إلى أن إلزام القروض الخارجية لمصر ببرنامج إصلاح اقتصادى يحسن بيئة الاستثمار ويعيد الثقة فى الاسوق إلى حد ما.
