مسئول: الشركات لا تفتعل الأزمة وإنما عجز المعروض السبب الفعلى لها
اتفق مسئولو شركات الصرافة على أن العجز فى المعروض البنكى لصالحهم السبب وراء ارتفاعات الأسعار المتوالية فى السوق الموازى، مشيرين إلى أنه لابد من توفير البنوك متطلبات الصرافات بشكل مباشر وغير مباشر.
واقترح مسئولو الصرافات حلولاً بديلة لدعم معروض الصرافات من العملة الأمريكية، أهمها السماح باستبدال البنوك العملات العربية بالدولار وتصديرها للخارج، وعودة الإنتربنك الدولارى.
وترى شركات الصرافة أنه لا وجود لحلول سريعة لحل أزمة نقص المعروض من العملة الأمريكية خاصة مع تهاوى إيرادات السياحة والتوقعات باستمرار التدهور بالقطاع لفترة طويلة، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس عن المتوقع.
وطالبت الصرافات بعودة الإنتربنك الدولارى بين الشركات والبنوك للمساعدة فى الحد من نقص العملة الصعبة وزيادة الإيرادات الى الجهاز المصرفى من النقد الأجنبي.
وتوقعت المزيد من الارتفاعات فى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى الفترة المقبلة مع رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى الى 250 ألف دولار للشركات والإيفاد بأن الحكومة أسست الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عند سعر الدولار 8.25 جنيه وهو يزيد على المستوى الحالى نحو 42 قرشاً.
وارتفعت أسعار صرف الدولار الخميس الماضى 5 قروش، مسجلة 8.78 جنيه للشراء و8.85 جنيه للبيع مقابل 8.75 جنيه للشراء و8.80 جنيه للبيع من قبل.
قال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن وضع العملة الأمريكية فى السوق فى الوقت الحالى مضطربة وإن نقص المعروض منه يهدد بمزيد من الارتفاعات فى سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
أضاف أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادى وشبه اختفاء مصادر النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة منها تراجع معدلات الإيرادات من قناة السويس وقطاع السياحة وراء نقص العملة الأمريكية بالسوق، مستبعداً تعمد الصرافات ارتفاع أسعار صرف الدولار.
أكد أن الدولة حصرت الأزمة فى شركات الصرافة كأنها المفتعلة لها، قائلاً: “الأزمة مشكلة معروض”.
وتوقع أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى ما يزيد على التسعة جنيهات فى السوق السوداء خلال الثلاثة شهور القادمة حال استمرار عملية نقص المعروض منه فى السوق.
تابع أن آلية العطاءات أو الـFX Auction التى اتبعها البنك المركزى منذ عام 2011 لم تساعد حالياً على حل الأزمة خاصة وأنها يتم سحبها من السوق بمجرد بيعها إلى البنوك.
أضاف المسئول أن الدولة عليها أن تحسن من دخل النقد الأجنبى قبل أن تحاسب الصرافات وتتهمها بافتعال المضاربة واشتعال الأزمة، لافتاً الى أن القيود الأخيرة من البنك المركزى استهدفت فقط القضاء على السوق السوداء دون الالتفاف حول حل أزمة شح المعروض من العملة فى السوق.
أوضح المسئول أن إعلان الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة لبناء ميزانياتها للسنة المالية القادمة بسعر للدولار أعلى من مستواه الحالى ليصل الى 8.25 جنيه أثار الارتباك فى السوق ما يشير الى أن الدولة تعترف بوجود أزمة وأنه على البنك المركزى بشكل حتمى خفض قيمة سعر صرف الدولار.
فى حين، تفائل المصدر لحصول الدولة على عوائد بالنقد الأجنبى جيدة حال إذا استمر الانجاز فى المشروعات القومية والاستثمارات فى قناة السويس ما يحد من الأزمة الحالية.
أشار مسئول بإحدى شركات الصرافة الكبرى إلى ضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية للحد من استمرار الأزمة الاقتصادية دون حلول لها وتعمقها لتشمل قطاعات كثيرة وأساسية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وطالب البنك المركزى بعودة تفعيل الإنتربنك بين شركات الصرافة والبنوك لاستبدال العملات العربية بالعملة الأجنبية وتوفيره فى السوق.
