زيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة ليتراوح بين 600 و700 ألف جنيه والفائدة تتجاوز 8%
يدرس البنك المركزي تعديل مبادرة تنشيط القطاع العقاري ورفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة الممولة ليتجاوز 500 ألف جنيه ضمن وحدات الإسكان فوق المتوسط، مع زيادة سعر الفائدة لأكثر من نسبة 8% المقررة حالياً.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان والقطاع المصرفى، إن الوزارة وصندوق التمويل العقارى وعدداً من البنوك المشاركة فى المبادرة طلبت من البنك المركزى زيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة ضمن المبادرة لأكثر من 500 ألف جنيه.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن مقترحاً عُرض على قيادات «المركزى» خلال الاجتماعات الدورية لمناقشة سير العمل فى المبادرة، ويجرى دراسة المقترح وتحديد الشرائح الجديدة التى سيتم تمويلها.
أوضحت أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان اتفقت مع وزارة الإسكان على ضرورة زيادة الحد الأقصى للتمويل حتى تتمكن البنوك من تمويل الوحدات التى تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه ضمن مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل.
أشارت إلى أنه حال موافقة «المركزى» على زيادة الحد الأقصى للتمويل سيتم تحديد شرائح 500 إلى 600 ألف ويمكن زيادتها إلى 700 ألف جنيه فى حالة توافر السيولة اللازمة لتمويل العملاء، وسيتم رفع سعر الفائدة ليتجاوز 8% ويمكن تثبيته عند مستوى معين أو متدرج باختلاف قيمة التمول الممنوح لشرائح الإسكان فوق المتوسط.
وكان البنك المركزى المصرى قرر فى وقت سابق زيادة سقف قيمة الوحدات السكنية الممولة ضمن المبادرة إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه.
أضافت المصادر: «إضافة عملاء الإسكان فوق المتوسط إلى مبادرة البنك المركزى لن تؤثر على حجم التمويل الممنوح لمحدودى الدخل خاصة أنه من المقرر زيادته فى المرحلة الثانية إلى 20 مليار جنيه».
وبلغ حجم التمويلات المقدمة لعملاء مبادرة التمويل العقارى من البنوك 1.445 مليار جنيه استفاد منها 20 ألف عميل من محدودى الدخل وقدم صندوق التمويل العقارى دعماً للفائزين بقيمة 387 مليون جنيه.
أشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان أعلنت أن نحو 30% من وحدات مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط سينطبق عليها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، ولكن ارتفاع قيمة بعض الوحدات فى «القاهرة الجديدة والشيخ زايد» دفع الوزارة لطلب رفع قيمة التمويل لزيادة الإقبال على المشروع.
وفى يناير الماضى، أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهرى بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001.
