البنك المركزى خفض الجنيه 19 مرة حتى الآن ليفقد 37% من قيمته.. ومطالب بمزيد من التخفيض
استئناف البنك المركزي لإجراء خفض قيمة الجنيه الذى توقف عنه منذ نهاية نوفمبر الماضى أصبح البديل المتوقع من قبل الخبراء والمصرفيين، كى يحد البنك المركزي من تفاقم أزمة الدولار ويحافظ على معدلات الاحتياطى الأجنبى.
ويرى محللون ماليون أن تخفيض قيمة العملة المحلية إجراء حتمى تأخر الاعتماد عليه، مشيرين إلى أن تلك الخطوة ستسهل عمليات فتح قنوات تمويل دولية، على رأسها قرض صندوق النقد الدولى وتذليل عقبات الحصول على قروض من البنك الدولى.
فى حين وصف بعض المصرفيين والخبراء قرار خفض الجنيه بالقرار «السياسى» لما له من أبعاد اجتماعية وتأثيرات على معدلات التضخم خاصة فى ظل بعض القرارات الحكومية التى تم اتخاذها مؤخرا كرفع الجمارك بمعدلات تصل 40% على بعض السلع المستوردة، بالإضافة إلى رفع الدعم جزئيا عن بعض الخدمات العامة، وهو ما تسبب فى أعباء تضخمية جديدة على المستهلكين.
قال هانى فرحات الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال إن البنك المركزى اتخذ بالفعل خطوات جادة خلال الشهرين الماضيين للحد من أزمة الدولار ولكنها لا تغنى عن حتمية وأهمية خفض قيمة الجنيه.
ويرى فرحات أن الخفض المطلوب لقيمة الجنيه كى تكون له تأثيرات ملموسة لا يقل عن 20% من قيمته الحالية.
أضاف فرحات أن أهم الخطوات التى اتبعها البنك المركزى سداد متأخرات المستثمرين الأجانب والتى قاربت الـ500 مليون دولار كما ضخ 11 مليار جنيه منذ أكتوبر الماضى وحتى يناير العام الجارى لتلبية طلبات مستوردى السلع الأساسية، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات التى تستورد 4 مجموعات سلعية فقط.
وأشار فرحات إلى أن تلك الخطوات إيجابية ولكنها غير كافية وتتطلب المزيد من الإجراءات الفترة المقبلة.
ويرى هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم بشركة «بلتون» أن خفض قيمة الجنيه حتمى للحفاظ على معدلات الاحتياطى الأجنبى فى ظل الالتزامات القائمة.
وأشار رئيس قطاع الأسهم إلى أن البنك المركزى خفض فعليا قيمة الجنيه، حينما اتفق مع الصرافات بعدم زيادة الأسعار عن 8.65 جنيه، ويتبقى الإعلان الرسمى عن الخفض خلال الأسابيع المقبلة.
أضاف جنينة أن رفع الفائدة ببعض البنوك لسحب السيولة وضوابط البنك المركزى لمنع تركز الائتمان، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد مؤشرات أولية لاتجاه البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه قريبا.
وخفض البنك المركزى العملة المحلية 19 مرة منذ يناير 2011 لتفقد 2.18 قرش من قيمته بما يعادل نحو 37%.
وانتقدت علياء المهدى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة تأخر محافظ البنك المركزى فى الاعلان الرسمى عن خفض قيمة الجنيه، مكتفيا بالاتفاق مع شركات الصرافة على الخفض إلى 8.65 جنيه.
وتوقعت المهدى خفض قيمة الجنيه خلال الأربعة شهور المقبلة، ليتراوح سعر صرفه أمام الدولار فى السوق الموازى ما بين 9.25 جنيه و9.5 جنيه.
وأشارت إلى أن الحكومة حددت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى موازنة العام المقبل بـ 8.25 جنيه، تحسباً لأى تغيرات قد تطرأ على سعر الصرف وهو ما دفع إلى حدوث ارتباك السوق ونتائج لاعتزام الدولة لتخفيض قيمة الجنيه رسمياً.
فى حين وصف مسئول خزانة بأحد البنوك العامة قرار خفض الجنيه بـ«السياسى»، مشيرا إلى أن أبعاد الخفض كبيرة، ويتحملها المواطن البسيط خاصة فى ضوء بعض الإجراءات الحكومية التى تم فرضها مؤخرا منها رفع الجمارك على سلع عديدة، بالإضافة إلى ضوابط ترشيد الاستيراد الأخرى التى ستدفع إلى زيادات حتمية فى الأسعار.
وتوقع المسئول حدوث خفض محدود فى النصف الثانى من العام الجارى عقب استيعاب التأثيرات التضخمية المنتظرة من جراء الإجراءات الأخيرة من جانب الحكومة والبنك المركزى.
