شهد الأسبوع الماضى إعلان شركة جنرال موتورز لتصنيع السيارات توقف نشاطها فى السوق المصرى لمدة أسبوع بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار إلا أنها تراجعت عن القرار بعد تدخلات ووعود بتوفير العملة.
وهو ما أثار أزمة تعرض باقى الشركات لصعوبات استمرار أنشتطها فى السوق المصرى، خاصة مع تراكم عراقيل توافر العملة الأمريكية منذ أربعة أعوام متوالية.
وبات من الملح وجود بدائل لتوفير العملة الأمريكية عقب إقرار البنك المركزى والحكومة لبعض الضوابط الخاصة بترشيد الأستيراد وتوجية الأولوية للسلع الاساسية، ومن أبرز الحلول التى أقترحها المحللون والمصرفيون خفض قيمة الجنيه الذى وصفوه بالحل الأهم والأسرع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تكاتف الحكومة لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى متقشف والبحث عن آليات تمويل سريعة كسندات الدولار الدولية.
وطالبت شركات الصرافة الجهاز المصرفى بتدبير الدولار لها وفقاً لآليات وبدائل متعددة، مشيرين إلى أنهم يعانون الأزمة وليسوا مفتعليها.
وعلى الرغم من تعدد مطالبات الشركات والمستوردين للمركزى بتدبير الدولار فإنه مجرد جهة مسئولة عن إدارة الموارد الأجنبية وكيفية إنفاقها، وهناك 9 مصادر أخرى تتشارك فى دعم معدلات الدخل الأجنبى.
هل حان وقت خفض الجنيه للمرة العشرين فى ٥ سنوات؟
الشركات الكبرى: اختفاء الدولار ينسف سياسات دعم “الصغيرة والمتوسطة”
الصرافات تطالب بعودة الإنتربنك الدولارى للحد من أزمة العملة
نمو الحصيلة الدولارية لمصر رهن تعافى السياحة
محللون: التوسع في الدين الخارجي والإصلاح الاقتصادي أهم الإجراءات المطلوبة
