المنتج المحلى يتفوق على نظيره الأجنبى فى الجودة.. و%40 ارتفاعاً فى أسعار الأثاث بدمياط والمناصرة
رحب صناع وتجار سوق المناصرة فى الموسكى، ببدء إجراءات حماية الصناعة الوطنية خصوصاً الأثاث، من غزو المستورد الذى أغرق السوق المحلى، مطالبين بتوفير بعض المواد الخام التى تدخل فى الصناعة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
قال أحمد عواد، صاحب محل موبيليا بالسوق، إن زيادة الجمارك من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية، بعدما غطى المنتج المستورد السوق طيلة السنوات الماضية.
وأضاف أن جودة الموبيليا والأثاث الصينى المستورد، لا تعادل نظيرتها المصرية، مشيراً إلى أن رفع الجمارك على بعض السلع سيرفع حجم الإقبال على المنتج المصرى، فضلاً عن ارتفاع نسب التشغيل.
وأرجع حالة الركود التى يعانى منها قطاع الأثاث حاليا، إلى ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة مدخلات الإنتاج الأخرى، ومنها العمالة ورسوم النقل “النولون”، وفواتير الكهرباء والضرائب والأخشاب.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المحال قاموا بتسريح العمالة، نظراً للظروف التى يمرون بها.
فالمحال التى كان يعمل بها 5 أفراد، أصبح بها اثنان فقط.
والمستورد دائماً ما يبحث عن الخامة الأرخص، مشيراً إلى أن سوق المناصرة يحتل المرتبة الثانية فى الأثاث بعد دمياط، ورغم اتجاه المواطنين لشراء المنتجات الصينية إلا أنه سرعان ما تم اكتشاف عيوبها.
وأضاف أن الأثاث المصرى، يمكن إصلاحه حال تلفه، فى حين أن نظيره الصينى عادة ما تواجه عملية إصلاحه صعوبات، نظراً لرداءة خامات التصنيع، مؤكداً: “المستورد يأتى إلى مصر بأقل الخامات.. والاستفادة الوحيدة من الأثاث المستورد هى تقليد الموديل”.
وأوضح أن نسبة الإقبال على الأثاث المصرى تمثل %40 من السوق، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة إلى %70 خلال الفترة المقبلة بشرط توافر الدولار وانخفاض أسعار بعض الخامات التى تدخل فى صناعة المنتج الوطنى.
وأضاف أن السوق لن يظهر عليه تأثر نتيجة قرار زيادة الجمارك خلال الفترة الحالية بسبب موسم الشتاء الذى تنخفض فيه حركة البيع والشراء، فضلاً عن حالة الركود.
وعن أسعار الأثاث المصرى داخل “سوق المناصرة”، قال إن أسعار غرف النوم تتراوح بين 6 و12 ألف جنيه، والانتريهات بين 3 و15 ألف جنيه، والسفرة من 8 إلى 22 ألف جنيه، وغرف الأطفال من 1.4 إلى 5 آلاف جنيه.
أما سعر الترابيزة فيبدأ من 200 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه، والكونسول من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه، والمطابخ من 700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه بمقاسات تبدأ من 90 سم إلى 2 متر، وترابيزة “الجزامة والتليفزيون” تتراوح بين 150 و300 جنيه.
وقال محمود سامى، تاجر وصاحب محل موبيليا، إن فارق سعر الصرف، ساهم فى رفع أسعار الأخشاب خصوصاً المستورد منها، بنسبة تصل إلى %30.
وشدد على أن أسعار الأثاث فى سوق المناصرة، منخفضة مقارنة بالمحلات الأخرى خارج السوق وفى منطقة وسط البلد.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية السيئة جعلت شراء الموبيليا قاصراً على تأثيث عش جديد للزوجية، مقارنة بفترة ما قبل ثورة 25 يناير، إذ كانت عمليات الشراء بغرض إحلال وتجديد الأثاث والمفروشات.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأثاث والموبيليا فى مدينة دمياط.. الأمرالذى ساهم أيضاً فى رفع الأسعار بسوق المناصرة بشكل عام بنسبة تتراوح بين 30 و%40.
وأكد أن أسعار الموبيليا، المتوسطة والمنخفضة هى التى تشهد رواجاً فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه فى أغلب الأحيان لا يتم تصنيع المنتجات سواء فى سوق المناصرة أو دمياط إلا حسب طلب الزبون من حيث الموديل والسعر.
وأضاف ممدوح شديد، تاجر، أن أوضاع المواطنين الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومصروفات المدارس اليومية، أدت إلى تراجع مبيعات سوق المناصرة %40.
وطالب بتوفير بعض المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، حتى تساهم فى خفض الأسعار، فضلاً عن عدم تأثرها بقرار رفع الجمارك.
وقال أشرف نجم، صاحب محل موبيليا، إن الأوضاع الاقتصادية تسببت فى حالة ركود تعانى منها منطقة المناصرة، رغم انخفاض أسعارها عن المحلات الكبرى.
وأكد أن سوق المناصرة، هو أكثر الأسواق شهرة فى الأثاث، كما تنخفض أسعاره بشكل كبير عن المحلات الأخرى، وتتوافر به جميع أشكال وأنواع الأثاث حسب الطلب.
وأضاف أن محال وسط البلد تشترى مستلزماتها من الأثاث بالسوق، وتبيعه بأسعار تزيد على أسعار سوق المناصرة بحوالى 2000 جنيه.
