“الجديدة والمتجددة” تؤكد التزامها بقانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة
“المزغونى”: نسعى لإيجاد حلول مع المستثمرين لإتمام الإغلاق المالى فى الموعد المحدد
طلب عدد من شركات الطاقة المتجددة المتأهلة لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، بمد فترة الإغلاق المالى للمشروعات.
وقال أحد رؤساء شركات طاقة الرياح، إن المستثمرين يواجهون مشكلة الإغلاق المالى لمشروعات “تدبير التمويل اللازم” الرياح، خاصة أن مؤسسات مالية لم توافق على تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات، إلا بعد تحقيق واجتياز الدراسات الخاصة بسرعات الرياح والتأثيرات البيئية التى تحتاج لنحو 12 شهراً.
وأضاف لـ”البورصة”، أن شركات عديدة بدأت إجراء الدراسات شهر أبريل من العام الماضى، ولم تنته بعد، وبالتالى لن تتمكن من الإغلاق المالى قبل شهر أكتوبر المقبل، وفقاً لنظام وقوانين تعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة شهر سبتمبر من عام 2014، وتأهلت 136 شركة وتحالفاً لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار.
ووفقاً لشروط وضوابط مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، تلتزم جميع الشركات بموعد الإغلاق المالى للمشروعات “تدبير التمويل اللازم” قبل شهر أكتوبر 2016، وفى حال عدم اكتمال تحقيق الإغلاق المالى للمشروعات سوف يعاد النظر فى قيمة التعريفة.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن فترة الإغلاق المالى لمشروعات تعريفة التغذية، لن يتم مدها وسوف نلتزم بما أعلن.
وتابع: من المستحيل أن نضحى بثقة المستثمرين فى مصر بوجه عام، وخاصة فى مجال الطاقة، وليس صحيحاً أن تعريفة التغذية أعلى بكثير من الأردنية كما يدعى البعض، أو تلك التى كشفتها عنها مناقصة المشروع الذى طرحته الشركة المصرية لنقل الكهرباء للرياح.
وأضاف “السبكى”، أن ثمة ملاحظات مهمة لابد من رصدها فى هذا الشأن يأتى فى مقدمتها أن التوقيت الذى وضعت فيه تعريفة التغذية كان التصنيف الائتمانى لمصر متراجعاً للغاية، مقارنة بالحالى، إضافة إلى أن مقابل حق الانتفاع بالأرض فى المشروعات الأردنية يصل إلى %0.5 من قيمة الطاقة المنتجة، مقابل %2 فى المشروعات التى طرحتها الهيئة.
وقال حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الوزارة تستطيع أن تعلن عن نجاح مشروعات تعريفة التغذية، حال الإغلاق المالى للمشروعات، ومن ثم الحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإقامة المشروع وتوقيع عقود تخصيص الأراضى واتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروع.
أوضح أن القانون ينص على العمل بالتعريفة لمدة عامين، ويلغى الترخيص بالانتفاع بالأرض لشركات المشروعات التى لم تحصل على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حال وصول مجموع السعات المتراكمة الحاصلة على تراخيص 2000 لمشروعات الطاقة الشمسية ومثلها للرياح.
وتابع “سلماوى”، أن حال عدم إنشاء المحطة فى مدة أقصاها عامين من تاريخ استلام الأرض، ولم تنته الشركة من تنفيذها خلال المدة التى حددتها الهيئة باتفاقية الترخيص، سوف تعيد الوزارة النظر فى المشروعات وتعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
وقالت دنيا المزغونى، المحامية بمكتب عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إنه يجرى التنسيق مع مستثمرى الطاقة المتجددة المتعاقدين مع مكتب “عبدالشهيد”، لوضع حلول وخطوات إيجابية تمكن المستثمرين من الوصول إلى تحقيق الإغلاق المالى للمشروعات فى الموعد المحدد.
