انكمش الاقتصاد اليابانى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى فى الوقت الذى تناضل فيه الدولة للتحرر من الانكماش، على الرغم من مرور أكثر من ثلاث أعوام على تنفيذ برنامج «أبينوميكس» الاقتصادي.
وقال مكتب رئيس الوزراء اليابانى، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلى الإجمالى انكمش على أساس سنوى بنسبة 1.4% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد زيادته الربع الثالث بنسبة 1.3%، وكان متوسط توقعات 33 اقتصادياً، استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرج» أن نسبة التراجع ستكون 0.8%.
وقالت وكالة الأنباء، إن ضعف الاستهلاك من القطاع الخاص أكبر مساهم فى الانكماش فى نهاية العام الماضي، وأدى لتقويض سياسات رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبي، لتحفيز معدلات التضخم والنمو فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة الين 5.6% مقابل الدولار، ما أضر بالمصدرين، وتسبب فى تآكل بعض من فوائد التحفيز النقدى القياسية.
وقال، يويتشى كوداما، كبير الاقتصاديين فى شركة «ميجى ياسودا» للتأمين على الحياة بطوكيو: «كان الاستهلاك ضعيفاً، بعد أخذ عوامل التقلب الموسمية بعين الاعتبار، وخفضت الأسر من إنفاقها، ومن المرجح أن تزيد المخاطر السلبية على الاقتصاد اليابانى فى الوقت الذى تؤثر فيه مكاسب العملة اليابانية، الين، على الإنفاق الرأسمالى والصادرات، ولا يزال يبدو الاستهلاك الخاص أيضاً ضعيفاً، وليس هناك عناصر واضحة بعينها تدعم الاقتصاد الياباني».
وقال تارو سايتو، مدير البحوث الاقتصادية فى معهد بحوث «إن إل آي» فى طوكيو، إن عدم وجود نمو فى الأجور يعد السبب الأكبر لاتجاه النمو نحو الضعف، فلم يرتفع إجمالى الأجور فى اليابان أكثر من 1% فى أى سنة منذ عام 1997، وتراجع على مدى السنوات الأربع الماضية لاسيما مع احتساب معدلات التضخم فى الوقت ذاته.
وهناك توقعات باحتمال أن تقع اليابان فى حالة ركود فى الأشهر الـ12 المقبلة، وسيكون هذا الركود الأعلى منذ نهاية عام 2012، وفقاً لمسح منفصل من عدة اقتصاديين تم إجراؤه فى الفترة من 29 يناير وحتى 3 فبراير الجاري.
