وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الاثنين بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتى المملكة ومصر، الموقعة بالقاهرة.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسته عددا من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الوضع في سوريا، والجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ورحب المجلس في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع دول التحالف الدولي حول التعاون لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي عقد بمقر حلف “الناتو” في بروكسل ورأس وفد المملكة فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما عبر عنه وزراء الدفاع بحلف الناتو من إشادة بالخطوات الرائدة التي أقدمت عليها المملكة بإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب وأن ذلك سيكون داعما للجهود الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي .
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, نوه المجلس باجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي انعقدت في مدينة ميونخ بألمانيا بمشاركة 17 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وما تضمنته الاجتماعات من مداولات حول معالجة الوضع المتأزم في سوريا .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث تم تفويض تفويض وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة كوريا لحماية المعلومات العسكرية المصنفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية .
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الدانماركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والعلوم في مملكة الدانمارك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه – بالتباحث مع نيكاراجوا في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيكاراجوا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.
