قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% و6% خلال العام المقبل.
وطالب اسماعيل خلال اجتماعه اليوم الاثنين بوزراء المجموعة الاقتصادية بأهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وقال إن الجهود التى تتم لتذليل المعوقات تتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.
وطالب الوزراء بتفعيل الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاقها التى تضم الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة.
وأشار اسماعيل إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل فى حالة رغبة المستثمرين، من خلال الهيئة العامة للاستثمار فى الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى الخارج.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً فى مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية، حيث إنها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات إلى جانب الإنفاق الحكومى التى تعد من العناصر المؤثرة فى النمو المنشود.
وشدد على تنفيذ البرامج التى من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجارى.
ووجه بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، التى تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى وشركة وادى كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية.
وأوضح أن تعافى هذه الشركات من عثرتها والتى تضم أصولاً كبيرة تمكنها من القيام بدورها فى عمليات استصلاح الأراضى والتنمية عبر وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.
وتابعت اللجنة جهود وزارة الاستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الاستثمارات الأجنبية حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكترونى التابع للهيئة العامة للاستثمار.
وتتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد وباقى المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التى يواجهها المستثمرون حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.
كما تم إنشاء نظام للتأسيس الإلكترونى والذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه والخاص بتقديم مستندات التأسيس إلكترونياً.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين فى ضوء القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الثامن بتاريخ 17-11-2015 بشرم الشيخ على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقرير تفصيلى عما تم اتخاذه فى هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده غداً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
كما استعرض الاجتماع تقريراً شاملاً تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز الـ(871) مصنعاً منها 135 متعثراً وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى وجار استكمال التعامل مع الباقى.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والبترول.
