من المنتظر أن تحصل مصر على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار من كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بواقع 500 مليون دولار للأول و700 مليون دولار للثانى.
وقال مصدر بالبنك الدولى إن توقيع عقود قرض تنمية الصعيد المقدر بـ 500 مليون دولار، مع الحكومة سيتم بنهاية عام 2016، مبرراً ذلك بطول فترة إجراءات البنك وإعداد البرنامج المناسب لخطة تنمية الصعيد.
وأعلنت الحكومة فى وقت لاحق إجراء مفاوضات مع البنك الدولى لإعداد برنامج تنمية محافظات صعيد مصر، الذى سيموله البنك بقيمة 500 مليون دولار.
وحدد البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتمويل التابعة له، تمويلات «ارتباطات مالية» لمصر بـ 1.55 مليار دولار خلال 2016، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتاحة على موقع البنك.
وقال المصدر إن البنك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بصدد إجراء 3 زيارات ميدانية لعدد من المناطق بالصعيد للوقوف على حجم الاحتياجات وطبيعتها، لنتمكن من تحديد أجندة وخريطة المشروعات التنموية.
وأوضح المصدر أن البنك طلب من الحكومة توضيحات بشأن الإجراءات الحمائية التى اتخذتها فى محافظات الصعيد، وما تم تغطيتهم من الأسر بمشروعات تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، علاوة على عدد المشروعات التنموية المقرر تدشينها فى تلك المناطق وأولويات الحكومة.
وذكر أن البنك يسعى بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء منطقة صناعية ومنطقة أخرى لتحسين الخدمات يتم ربطهما بمناطق الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها بمحافظات الصعيد.
وقالت المصادر إن تدابير الحماية الاجتماعية الفعالة تدعم تحقيق الحكومة معدل نمو شامل وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
من ناحية أخرى قالت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن البنك يعتزم تقديم تمويلات للمشروعات التنموية فى مصر تتخطى حاجز 700 مليون دولار خلال 2016.
أضافت لـ«البورصة»، أن ممثلى البنك فى القاهرة بمشاركة وزارة التعاون الدولى، وبعض الوزارات، يقومون حالياً بإعداد وتحضير الدراسات النهائية الخاصة بالمشروعات التى سيتم تمويلها خلال 2016، ليتم تقديمها لمجلس إدارة البنك للحصول على الموافقة.
وتوقعت الانتهاء من تحضير ودراسة مشروع «تمكين الشباب» ومشروع تنموى بمحافظة الإسماعيلية وعدد من مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص نهاية الشهر الجارى، وتعرض على مجلس إدارة البنك فور الانتهاء منها.
