طالب محمد فريد خميس بضرورة استكمال إجراءات حماية الاقتصاد برفع رسوم الجمارك على السلع التى لها بديل محلى جيد , مبينا أن كل اجراء لحماية الصناعة لابد أن يقابله استراتيجية للسيطرة من الدولة على الاسواق ، حيث ان بعض التجار و الموزعين رفعوا اسعار السلع المحلية بنسبة 30% مما يؤدى الى سوء استغلال للقرارات الاقتصادية السيلمة.
وقال انه على الحكومة التدخل لتنظيم الاسواق و التسعير للمنتجات المحلية من خلال حساب تكلفة الانتاج و تحديد هامش الربح المناسب ثم مراقبة الاسواق لصالح المواطن محدود الدخل .
اشار الى أن هذا يعد اساس الاقتصاد الحر , وأن الدول الراسمالية الكبرى تتدخل للتسعير و تحديد الكميات .
اضاف : “مفهوم الاقتصاد الحر ليس ترك الاسواق دون رقابه وحماية المستهلك”.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الذي عقد اليوم لمناقشة تبعات قرار الحكومة برفع الجمارك علي بعض الواردات.
طالب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين بزيادة الضرائب على الفئات الغنية ، مستبعدا ان تكون هذه الزيادة عائقا للاستثمار.
واشار خميس الي ان الضريبة ونسبتها ليست عنصر مؤثر فى قرار الاستثمار , واتما تحقيق الربح المناسب والاستقرار السياسى والاقتصادى هما الاساس الذي يعول عليه المستثمر لاتخاذ قرار ضخ الاستثمارات من عدمه.
اضاف خميس ان الزيادة الضريبية ستتمثل في رسم تنمية على على عدة شرائح , وان من يصل دخله الى 5 مليون جنيه يسدد 3% سنويا لمدة ثلاث سنوات ، ثم شريحة الدخل 20 مليون جنيه تسدد 5%، واخيرا 50 مليون جنيه يتم فرض 7% .
وقال خميس أن الحكومة الحالية اول حكومة تعترف بالخطأ و تبحث عن العلاج بقرارات حكومية صعبة ولكنها اولى خطوات الحل , واصفا العلاج بالمر ولكنه يشفى .
أضاف خميس ، خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد اليوم أن المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن تتوانا عن تحقيق ما وعد به لمساندة حماية الاقتصاد المصرى والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات تدريجيا و بالتالى خفض عجز الموازنة اللذان يعدان اصل جميع المشاكل الاقتصادية فى مصر.
