قرر البنك المركزى رفع الحد الاقصى للايداعات الدولارية الى مليون دولار شهريا وبدون حد اقصى للايداع يوميا .
واشترط البنك تناسب حجم الايداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.
كما اشترط ورود حصيلة التصدير بالعملة الاجنبية بحد ادنى مساوى لقيمة الايداعات التى تمت فى حسابات الشركة المصدرة خلال مهلة حدها الاقصى 3 اشهر , ولا يشترط التنازل عن حصيلة التصدير الواردة للشركة .
وفى حالة عدم ورود حصيلة التصدير للبنك خلال فترة الثلاث اشهر , وبعد متابعة العميل بصفة دورية فى هذا الشأن دون جدوى , يتعين ابلاغ البنك المركزى باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والاطراف المرتبطة به الصادرة فى هذا الشأن ليتم التعميم على الجهاز المصرفى لادراج العميل ضمن قوائم الاخفاق وذلك لعدم تنفيذ ايداعات نقدية مماثلة للعميل والمجموعة مستقبلا.
ويتعين على كل بنك الالتزام بضرورة توفير آلية واضحة يتم من خلالها متابعة تنفيذ هذا التعليمات.
وفيما يلى صورة من قرار البنك المركزى :
