فرج عامر: خفضنا الأسعار بناءً على طلب الرئاسة فارتفعت أسعار الكهرباء والمياه
.. والجمعية ترسل مذكرة بـ30 مشكلة تواجه الاستثمار فى مصر لمجلس النواب
أعلن المهندس فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب والعضو البرلمانى، عن البدء فى تشكيل لجنة من المستثمرين المصريين تضم ممثلين من مجالس إدارات جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية المختلفة، بهدف تشكيل لجانٍ تحضيرية لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد مع لجنة الاستثمار بمجلس النواب.
وقال المهندس فرج عامر، إن الجنة التى سنبدأ فى تشكيلها من جمعيات المستثمرين ستعمل بشكل متواز مع لجنة الاستثمار بمجلس النواب التى سيكون هدفها تعديل القوانين المعيبة والتى تعيق عملية الاستثمار فى مصر والعمل على خلق قانون جديد يتفادى المشاكل الحالية ويجذب الاستثمارات الجديدة ويحافظ على الحالية من القوانين البيروقراطية التى تعمل على «تطفيش» المستثمرين.
وأضاف «عامر» لـ«البورصة» على هامش اللقاء الذى جمع عدداً من مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية والوفد المكون من 100 عضو من مجلس النواب لبحث مشاكل الاستثمار بمنطقة برج العرب، أن الزيارة تركت لدى أعضاء مجلس النواب صورة حقيقية على أرض الواقع للمشاكل التى تعانى منها الصناعة فى مصر والمتمثلة فى سوء التشريعات التى اضرت بالصناعة وبالاستثمار وكانت سبباً رئيسياً فى ضياع آلاف فرص الاستثمار لمصر خلال الفترة الماضية.
وذلك بخلاف إرسال مذكرة إلى مجلس النواب وتوزيعها على الأعضاء تحتوى من 30 مشكلة يعانى منها الاستثمار فى منطقة برج العرب الصناعية والمستثمرين فى مصر بشكل عام، وذلك لتوضيح المشاكل الأساسية لجميع النواب حتى يتسنى الخروج بتشريعات قوية تتجنب تلك المشكلات.
وكشف فرج عامر خلال كلمته خلال اللقاء، عن طلب رئاسة الجمهورية بشكل ودى من كبار المصنعين فى مصر بضرورة تخفيض أسعار منتجاتهم وهو ما استجاب إليه بالفعل جميع المصنعين، لنفاجأ بقرارات زيادة المياه والكهرباء وغيرها من المرافق، موضحاً أن 85% من فاتورة المياه التى تأتى للمجموعة نظير خدمة الصرف الصحى التى لا تضاهى استخدام المياه.
وطالب فرج بضرورة النظر إلى قوانين الاستثمار فى الدول التى تعتبر جاذبة له حالياً مثل دول ماليزيا والفلبين وسنغافورة، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة «9» فى الدول الجاذبة للاستثمار فى أفريقيا فى الوقت الذى يجب أن نكون فى مقدمة تلك الدول لما نتميز به من مقومات، بخلاف ضرورة تسهيل خروج الأموال الذى يقف عائقاً قوياًَ لجذب الاستثمارات لمصر بسبب القيود غير الطبيعية فى خروج أرباح المستثمرين.
وقال إن القوة الشرائية فى مصر ضعفت وتمثل خمس القوة الشرائية فى السعودية على سبيل المثال، مؤكداً أن تباهى الحكومة بقوة السوق لم يعد كما كان، مؤكداً أن الدولة تغازل الشعب بكلمات اشتراكية على غير الحقيقة.
كما انتقد «فرج» قانون العمل الذى يضم 5 إلى 6 نقاط مجحفة على صاحب العمل خاصة الفصل الذى يستوجب قراراً من المحكمة، مشيراً إلى أن عاملاً قد يكون سرق أو أضر بالعمل ويظل يعمل لحين فصل المحكمة فى ذلك خلال عامين أو أكثر، مؤكدا أن عدداً من المستثمرين تم التنكيل بهم وحبسهم داخل مصانعهم بسبب العمال.
وتابع أن الأراضى الصناعية فى مصر أسعارها من أعلى الأسعار فى العالم، بخلاف أسعار المرافق من مياه وكهرباء وغاز التى تتبع نظم عجيبة وبعدد ساعات معين لو ارتفعت تدفع الغرامات وان لم تستخدم تدفع أيضا غرامات.
وقال الدكتور طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن المرحلة الحالية تستوجب التكاتف من مجلس النواب ومن المستثمرين بهدف خلق قانون استثمار جديد يحدد التعامل من خلال وزارة واحدة أو ما يطلق عليه «الشباك الواحد» لتفادى المشاكل التى يعانى من المستثمرين فى تعدد الوزارات المعنية باستخراج التراخيص التى تصل إلى 24 وزارة وهيئة مختلفة تستوجب أكثر من 3 سنوات لإنهائها بالكامل ومنها موافقة وزارة البيئة التى تستمر لأكثر من 6 أشهر دون داع، وهو ما تسبب فى هروب المستثمرين.
وأضاف أن تعدد الجهات والوزارات يجب أن ينتهى فى قانون الاستثمار الجديد سواء بتفعيل الشباك الواحد لإنهاء جميع التراخيص وبمدة محددة مسبقاً، بخلاف الاهتمام بمجمع الصناعات الصغيرة والذى توقف بشكل كبير عما كان عليه بسبب مشاكل التمويل والبنوك وغياب الدعم للصناعة.
وقال النائب يسرى المغازى، نائب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إننا كأعضاء بمجلس النواب سنتقدم بطلب إلى رئيس المجلس لسن قانون جديد للاستثمار يضع جميع هذه المشاكل فى الحسبان لإنهائها والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار، فضلاً عن ضرورة أن يراعى المجلس فى تشكيله الحكومة الجديد الدقة فى اختيار وزير الاستثمار الذى يفضل أن يكون أحد من المستثمرين.
وأوضح أن الزيارة اضافت لدى النواب صورة كاملة عن الصناعة والاستثمار فى مصر خلال المرحلة الحالية والمشاكل التى يجب أن يجد لها حلاً جزئياً لإنهاء مشاكل الاستثمار فى مصر.
