قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أزمة الدولار تتطلب خطة اقتصادية واضحة المعالم
لعلاجها
وأضاف الأزمة فى الوقت الحالى وليدة ظروف متداخلة سواء من أزمة الطائرة الروسية منذ نهاية أكتوبر الماضى وتراجع أو تراجع تحويلات المصريين المغتربين.
ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية أنه لابد من مناقشة بين وزارة المالية والبنك المركزى حول السياسة النقدية خلال الفترة الحالية ودراسة القيود على الواردات وحالة الأسواق والطلب والعرض على الدولار.
وقال «لا يجب أن يحدث خفض لقيمة الجنيه ما لم يكن للضرورة، وبتوافق بين البنك المركزى ووزارة المالية، على أن يكون الخفض تدريجياً».
وأضاف القيود التى فرضتها الحكومة بزيادة الجمارك على بعض السلع لا يمكن أن تتضح آثارها على المدى القصير ولكن ستتضح الرؤية على المدى المتوسط.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قراراً بزيادة الجمارك على 60 سلعة نهاية يناير الماضى.
