قال الدكتور عادل زايد، المدير المالى لشركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر، إنه لو كان محافظا للبنك المركزى فى الوقت الحالى لرفع السعر الرسمى للدولار فى البنوك من 7.83 جنيه إلى 8.5 خلال شهرين، وذلك للحد من السوق السوداء.
أضاف زايد أن القرار الثانى الذى كان سيتخذه هو تحديد سعرين للدولار، أحدهما للسلع الأساسية والثانى للسلع الأخرى، لافتاً أن سعر الدولار فى السوق الموزاى معبّر تماما عن قيمة الجنيه المصرى؛ وليس هناك مبالغة فيها.
ولفت إلى أنه لا يمكن ترك الدولار نهائيا للعرض والطلب، وفى حالة تطبيق ذلك سيرتفع الدولار لأسعار غير متوقعة، متوقعاً زيادة سعره فى حالة استمرار الوضع الحالي، في ظل عدم وجود حلول مناسبة.
وعن فرصة زيادة الموارد الدولارية، قال إنه يجب تخفيض ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية من 22.5% إلى 20% لتشجيع الاستثمار في مصر، مع إضافة عامل الاطمئنان من خلال توفير الدولار الذى يحتاجه المستوردون من الخارج.
