توقيع القرض يونيو المقبل بعد استكمال المفاوضات..وامكانية زيادته لنحو ٢٠٠مليون دولار
العسكرى : السداد على ٢٠عاماً بفترة سماح ٥سنوات
يعتزم بنك التنمية الإفريقى توقيع قرض تمويل محطة كهرباء دمنهور بحلول شهر يونيو المقبل بقيمه ١٠٠مليون دولار.
وقال خالد العسكرى مسئول قطاع الطاقة بالبنك، إن مجلس إدارة التنمية الإفريقى سيعتمد الموافقة على تمويل المشروع بنهاية مايو المقبل، تمهيداً لتوقيعه، فيما يجري استكمال المفاوضات مع وزارة الكهرباء بعد التعديلات التى أجريت على المشروع حالياً.
وأضاف لـ”البورصة”، أن البنك سيمنح الكهرباء قرضاً بقيمة ١٠٠مليون دولار ويسدد على ٢٠عاماً بفترة سماح ٥سنوات، فيما لم يحسم سعر الفائدة بعد على أن يتفق عليها بحسب وقت دخول المشروع.
وأوضح العسكرى، أن بنك التنمية الإفريقى لديه القدرة على تدبير ٢٠٠مليون دولار لمحطة كهرباء دمنهور، ولكن البنك ينتظر توقيع القروض الأخرى الخاصة بالمشروع مع الجهات التمويلية لاتخاذ هذا القرار على حد قوله .
يأتى مشروع محطة كهرباء دمنهور ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال فى كافة قطاعات الدولة ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث يهدف الاتفاق إلى تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة على بعد 165 كيلومترا شمال شرق القاهرة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار دولار منها نحو 600 مليون دولار مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى، و200 مليون دولار مساهمة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار مكون محلى يتم توفيره من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
ويأتى تمويل هذا المشروع فى إطار استراتيجية بنك EBRD للعمل فى مصر، وذلك فى ضوء حرص البنك على مساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة بإتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصرى، وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك فى دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاماً الماضية.
ويعد هذا الاتفاق الأول الذى تم توقيعه بعد موافقة محافظى البنك فى 30 أكتوبر 2015 على تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل نهائى، مما يسمح بتمويل الاستثمارات من خلال موارد البنك الرأسمالية بدلاً من الصناديق الخاصة التى كانت تستفيد منها مصر بشكل مؤقت خلال الثلاثة أعوام الماضية.
