قال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك الاستثمار «بلتون»، إنه يفضل اتجاه الحكومة للحصول على تمويل خارجى خلال الأسابيع المقبلة، لدعم السيولة الدولارية فى القطاع، بهدف طرح عطاء دولارى استثنائى لسد الفجوة.
وأضاف «جنينة»، أن الاتجاه إلى رفع سقف الإيداع الدولاري للمصدرين والمستوردين معاً، قد يساعد البنك المركزى فى الأزمة الراهنة.
وأوضح أن سعر صرف الدولار فى السوق والذى يقترب من 9 جنيهات، يقترب من القيمة الحقيقية للجنيه، مشيراً إلى أنها تعتبر سوقاً حرة.
وأضاف أن مجلس النواب فى حاجة إلى توضيحات بخصوص المرحلة الحالية التى نمر بها، وأنه يجب أن يتفهم موقف الحكومة فى الحصول على قروض وتمويلات خارجية ومعرفة سبب اتجاه الدولة لذلك.
وكثفت الحكومة جهودها للحصول على تمويلات خارجية خلال الفترة الماضية، وتمكنت من توقيع اتفاقيات قروض بقيمة 4.2 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، كما سعت للحصول على استثمارات خليجية ضخمة، إضافة لعدد من المنح بقيم أقل.
وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار، إن السوق السوداء تستغل رفع سقف الايداع الدولارى للمصدرين إلى مليون دولار ليفرض قبضته على السوق ويتحكم فى الأسعار بعد زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
وأضاف أن الأزمة الحالية تكمن فى توفر السيولة الدولارية فى السوق، وأن البنك المركزى والحكومة مطالبان بضخ سيولة للشركات بشكل ضرورى للحد من زيادة الأسعار عبر عطاء استثنائي.
وأوضح أن ضخ السيولة الدولارية فى السوق يتوقف على وجود تمويلات خارجية تدخل مصر، متوقعاً أن تلجأ الحكومة لصندوق النقد الدولى خلال الأيام المقبلة.
وقال إن البنك المركزى قد يسعى لإعادة الإنتربنك للبنوك خلال الفترة المقبلة، عقب ضخ سيولة فى السوق، بهدف دعم تداول العملة بين البنوك بسهولة.
كان البنك المركزى قد رفع الحد الأقصى للإيداع بالدولار للمصدرين فقط ليصبح مليون دولار شهرياً، ودون حد يومى، بعد القفزة الكبيرة فى أسعار صرف العملة الأمريكية فى السوق غير الرسمية والتى تجاوزت 9 جنيهات لأول مرة على الإطلاق.
