«الكعكي» فى القاهرة خلال أسبوعين لتسوية نزاع «طنطا للكتان»
«أندوراما الإندونيسية» تبحث الاستحواذ على شركة بتروكيماويات بقيمة تتجاوز 180 مليون دولار
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتحديد القطاعات والأنشطة التى ستحصل على أولوية حكومة لتخصيص أراضى مشروعاتها بالمجان، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف سالمان لـ«البورصة»، أن قرار مجلس الوزراء يستهدف طرح أراضٍ للمستثمرين الجادين، بعدد من المناطق الصناعية المستهدف تنميتها، وجذب استثمارات إليها، خاصة محافظات الصعيد، باعتبارها الأولى بالرعاية الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على قرار تخصيص أراضٍ ببعض المناطق الصناعية، بالمجان للمستثمرين وفقاً لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وينص القرار على أن يكون التصرف دون مقابل فى الأراضى المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقال سالمان، إن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بوضع الاشتراطات المالية والفنية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى بالمجان، وتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وخاطب مجلس الوزراء عدداً من محافظات الصعيد، لحصر مساحات الأراضى غير المستخدمة، والتنسيق مع الأجهزة المختلفة، لبدء تخصيص الأراضى بعد تحديد الاشتراطات.
وأوضح علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن قرار مجلس الوزراء يعطى أولوية طرح الأراضى بالمجان لمحافظات الصعيد فى المرحلة الأولى، على أن يتم دمج النوبة والمحافظات النائية فى مرحلة لاحقة، طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتسعى الحكومة لتنفيذ استثمارات محلية بقيمة 420 مليار جنيه، العام المالى الجاري، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وتستهدف وزارة الاستثمار تسوية عدد من النزاعات الاستثمارية مع الشركات المحلية والأجنبية الفترة المقبلة، فى إطار سعيها لتحسين مناخ الأعمال، وجذب استثمارات جديدة.
وقال سالمان لـ«البورصة»، إن المستثمر السعودى عبدالإله الكعكي، مالك مجموعة كعكى للاستثمار، سيحضر إلى القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، لتسوية نزاع شركة طنطا للكتان طبقاً لقرار القضاء الإدارى برد الشركة للدولة.
ويتمسك المستثمر السعودى خلال جولة المفاوضات بتسوية الأزمة مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ومليار جنيه، فيما تصر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتسوية مقابل 80 مليون جنيه.
وكشف سالمان عن اعتزام شركة «أندوروما» الإندونيسية ضخ استثمارات جديدة تتجاوز 180 مليون دولار بقطاع البتروكيماويات، خاصة بعد تسوية نزاعه مع الحكومة بشأن شركة غزل شبين الكوم مقابل 54 مليون دولار يوليو الماضى.