طارق حشيش: دول عربية فرضت ضرائب بعد أزمة النفط.. والمساعدات الخليجية لمصر ستتأثر

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ووضع قانون موحد للإجراءات بات ضرورياً
تعديل القوانين الاقتصادية يمنع الخلافات.. و”الضرائب” تتجاهل الحجز الإدارى
ضرورة عودة العمل بالإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار وإلغاء “الأرباح الرأسمالية”
أزمة الدولار وصعوبة تحويل الأرباح وتضارب التشريعات تعطل الاستثمارات
يجب إنشاء لجان تصالح تابعة لمجلس الوزراء لإنهاء 5 ملايين نزاع

تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات أجنبية فى اتجاه يستهدف توفير النقد الأجنبي فى ظل أزمة الدولار الحالية فى حين يطالب المستثمرون بعدد من الإصلاحات وحوافز الاستثمار على رأسها تعديل ترسانة القوانين المتضاربة التى أدت للدخول فى نزاعات عديدة بين الدولة ورجال الأعمال.
قال طارق حشيش، الشريك التنفيذى لشركة “RSM – مصر”، “مجدى حشيش وشركاه – محاسبون قانونيون” إن المستثمر الأجنبى والعربى يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الحوافز وضمانات الاستثمار للدخول إلى السوق المصري.
أشار فى حوار لـ”البورصة” إلى ضرورة حل مشاكل توفير العملة والقضاء على فروق الأسعار بين البنك المركزي وشركات الصرافة وتسهيل عمليات تحويل الأموال وأرباح الشركات العاملة بمصر إلى الخارج.
أضاف “حشيش”: “انخفاض أسعار البترول سيؤثر على المساعدات الخليجية لمصر والاحتياطيات النقدية بمنطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية بدأت فرض ضرائب للمرة الأولى لمواجهة أزمة انخفاض الإيرادات”.
أوضح أن عدداً كبيراً من المستثمرين يشتكون من غياب القوانين والحوافز المشجعة على الاستثمار، خاصة أن الاقتصاد القومى لا يبنى بالمؤتمرات وعقد ندوات نشير فيها إلى “الاستثمار فى مصر” فقط ولكن يعتمد على توفير بيئة مناسبة.
وطالب “حشيش” بعودة العمل بالإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات بقانون الاستثمار لتشجيع الشركات الصناعية على دخول السوق المصري.
وقال إن المشروع يحتاج إلى فترة تصل عامين للتأسيس وإقامة الإنشاءات ويتكبد مبالغ أخرى كخسائر فى بداية النشاط ومن ثم لا توجد حصيلة أو أرباح مالية.
أشار إلى ضرورة التنسيق بين القوانين لمنع التضارب فى التطبيق وضرب مثالاً بتعديلات قانون الاستثمار التى تنص على أن جميع الشركات التى تؤسس وفقاً للقانون لا يجوز الحجز والتأميم عليها.
أضاف “مصلحة الضرائب تتجاهل تلك المادة وتقوم بالحجز التعسفى والإدارى على الشركات وتخلق مناخاً غير جيد للاستثمار رغم ضرورة حماية العقود الموقعة مع المستثمرين”.
أوضح “حشيش” أن عدداً كبيراً من المستثمرين يرهنون تواجدهم فى السوق المصري بانتهاء أزمة الدولار وإقرار آليات وأسس تسمح بتحويل الأرباح للخارج.
وذكر أن عدداً من الشركات لديها أرباح محتجزة منذ سنوات طويلة لا تستطيع تحويلها وتتخطى هذه المبالغ رؤوس الأموال المصدرة.
وقال “حشيش”، “ليس من المنطقى قيام المستثمر بضخ مبالغ بالعملة الأجنبية وتحويلها بأسعار السوق الحالية وبعدها يفشل فى تحويلها للخارج.
أضاف أن الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بتوفير ضمانات وآليات لتعزيز منظومة الاستثمار منها تأسيس المجلس الأعلى للضرائب ليلعب دوراً استشارياً فى مراجعة التشريعات الضريبية قبل صدورها لضمان نجاحها عند التطبيق.
وطالب بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية بدلاً من تأجيلها لما تحدثه من “بلبلة” داخل سوق المال، بجانب عودة العمل بضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة بواقع 2 فى الألف، لتوفير حصيلة ضريبية أكبر وأسهل فى التطبيق.
واقترح إصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية ووضع تفسيرات واضحة وتجنب إصدار تعليمات وقرارات وزارية مخالفة للقانون وبصفة خاصة المادة 53 فى قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بعمليات الاستحواذات والمادة 17 التى تنص على حساب نسب الإهلاك للأصول وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وتنص المادة 53 على فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويتمثل تغيير الشكل القانونى فى اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر وتقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر وتحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى والشراء أو الاستحواذ على (%33) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة بجانب الشراء أو الاستحواذ على (%33) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى وتحول الشخص الاعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
وانتقد “حشيش” قيام مصلحة الضرائب بتطبيق الضريبة الإضافية 5% فوق المليون جنيه على الشركات المعفية باعتبارها معفاة تماماً من الضرائب ما يعد مخالفة للقانون، خاصة أن المصلحة جهة تنفيذية ولا تملك سلطة التشريع.
وأصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق قراراً بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية لتاريخ صدور القانون بنسبة “%5” على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية وتم إصدار تعديل تشريعى اخر لتقتصر على سنة واحدة فقط.
واقترح “حشيش” فرض ضريبة مبسطة على الاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف بالاقتصاد الموازى وحصره مع توفير التأمين الاجتماعى والصحى للمتعاملين لزيادة الحصيلة بدلاً من إرهاق الممولين الحالين بأعباء إضافية.
أشار إلى ضرورة حل النزاعات الضريبية التى تقارب 5 ملايين قضية فى الوقت الحالى خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم أحقية القضاء العادى بالنظر فى المنازعات وإحالتها إلى مجلس الدولة.
وقال “ينبغى فتح باب للتصالح مع الممولين مع إعطاء فرصة لتخصيم وتقسيط الضريبة لإنعاش الحصيلة الضريبة بقيمة تتجاوز 100 مليار جنيه على أن تشكل إدارة منفصلة عبر لجان للتصالح وإنهاء النزاع تابعة لمجلس الوزراء تنسق مع لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار”.
وطالب بعدم وضع حد للتسجيل عند التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من الضريبة العامة على المبيعات باعتباره نوعاً من التمييز ويعد غير عادل كما أنه سيخلق فرصة لتلاعب الشركات والمتعاملين وعدم التسجيل بمصلحة الضرائب.
أشار إلى ضرورة عدم إخضاع الخدمات المهنية كالأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم للضريبة مدللاً على أنهم أصحاب ملكية فكرية نتيجة نجاحهم – على حد تعبيره.
وقال “حشيش” إن البورصة المصرية تشهد عدداً من التحديات تتمثل فى الخسائر المستمرة لرؤوس الأموال السوقية والهبوط المتكرر لأسعار الأسهم المتداولة وانخفاض مساهمة الصناديق المحلية والأجنبية.
أضاف “الوزن النسبى للتداول تأثر بالسلب وحجم التداول بالبورصة خلال شهر يناير الماضى تراجع بشكل كبير مقارنة بمعدلات التداول فى الفترة التى سبقت عام 2011”.
أوضح أن البورصة المصرية تعتبر من البورصات الناشئة وتحتاج إلى المزيد من المساندة الحكومية خلال الفتره المقبلة لتعود إلى سابق عهدها.
وطالب الحكومة بضرورة دراسة الشركات جيداً قبل طرحها فى البورصة لضمان نجاحها فى ظل وجود خسائر لدى الكثير من شركات قطاع الأعمال العام ووجود أزمات التحكيم الدولي وقضايا محل نزاع مع عدد من المستثمرين.
واقترح “حشيش” تفعيل آلية التعامل بنظام الصكوك الإسلامية باعتبارها من أنجح الأدوات التمويلية غير المصرفية لكونها قائمة على أساس المرابحة والمشاركة وليس التملك وساهمت فى إنقاذ عدد من الدول العربية فى تعثراتها المالية السابقة مثل الإمارات.
أشار إلى ضرورة اشتراط الحكومة على المستثمرين الخارجيين توفير التدبيرات التمويلية لمشروعاتهم من الخارج فى ظل أزمة السيولة الدولارية بجانب مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية لتخفيف الأعباء المالية على الخزانة العامة.
وكانت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 أقرت بعجز كلى 251 مليار جنيه ما يعادل %8.9 من الناتج المحلى الإجمالى وأعلنت وزارة المالية أن العجز الكلى خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 138.5 مليار جنيه بنسبة %4.9 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال “حشيش” إن عام 2016 سيشهد رواجاً غير عادى للقطاع العقارى عبر عدد من الاستحواذات وزيادة رؤوس الأموال من خلال الطرح بالبورصة.
أضاف “المستثمر فى الوقت الراهن لديه اهتمام بعدد من القطاعات الأخرى كالقطاع التعليمى والصحى على غرار المستشفيات وتكنولوجيا المعلومات”.
أوضح أن مكتبه فى العام السابق أجرى عدداً من عمليات الفحص النافى للجهالة لكثير من الشركات قبل إتمام الاستحواذ عليها فى قطاعات البنوك والبترول والمستشفيات والفنادق لكنها أقل بكثير عن المعدلات السابقة.