قال محمد طلعت، الشريك الرئيسى بشركة بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة إن استفسارات الشركات الأجنبية عن وضع العملة الأجنبية فى مصر ارتفعت بشكل حاد فى الآونة الأخيرة.
وأضاف لـ”البورصة” إن الاستفسارات تأتى من شركات كانت ترغب فى الاستثمار فى مصر وأدت اضطرابات سوق الصرف إلى ارباك خططها، ووفقاً لطلعت بلغ عدد الاستفسارات التى يتلاقها مكتبه من الشركات الأجنبية حوالى 15 استفساراً يومياً.
وقال إن الشركات فى قطاع التجزئة ستكون الأكثر تضرراً من نقص العملة والقيود على الواردات التى فرضتها الحكومة والبنك المركزي مؤخراً.
أضاف أن الحل السريع لأزمة تراجع قيمة العملة هو تخفيض الجنيه ليصل إلى معدلاته الحقيقية فى ظل عدم قوة الاقتصاد المصري فى الوقت الراهن، منتقداً وجود فروق سعرية للعملة بين البنك المركزي وشراكات الصرافة تتجاوز 130 قرشاً، معتبراً أن ذلك لا يحدث فى الأسواق العالمية وجود سعرين للعملة.
قال أنور زيدان، الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة إن أسرع الطرق للحصول على الدولار فى الفترة الحالية اللجوء إلى الاقتراض من مؤسسات تمويلية دولية كصندوق النقد أو البنك الدوليين لمساندة الاحتياطى النقدى الأجنبى وبصفة خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار.
وأوضح زيدان أنه على الرغم من تكلفة الاقتراض تعد عبئاً على الأجيال المقبلة إلا أنه حل ينبغى اتخاذه، بجانب ضرورة وضع تنشيط عاجل لحركة السياحة عبر إطلاق برامج ترويجية مخفضة التكاليف من حيث تذاكر الطيران والإقامة لتشجيع موارد العملة الأجنبية على أن يصاحبها عمل زيارات موسعة وسريعة للعديد من الدول الأوروبية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
ولفت إلى ان ارتفاع قيمة الدولار لم تؤثر على نية الشركات الأجنبية الاستحواذ على شركات مصرية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وقد تكون عنصراً مشجعاً للعديد من المستثمرين لدخول السوق المصري فى تلك الفترة.
