الاتجاه إلى أفريقيا يجب أن تحكمه الثقة وليس المصلحة المطلقة أو استغلال الطرف الآخر
مذكرة تفاهم مع بنك الاستيراد الأفريقى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
غياب الرؤية أدى لسيطرة الصين والسعودية وإسرائيل على حركة التجارة فى القارة
السودان خصصت 34 فدانًا لـ”المصرية الأفريقية” لاستصلاحها باستثمارت 70 مليون جنيه
القطاع الزراعى المصرى يملك فرصًا استثمارية كبرى فى السوق الأفريقى
يعد مجلس الأعمال المصرى الشرق أفريقى، خطة طويلة المدى لزيادة الاستثمارت ودعم التبادل التجارى بين مصر و18 دولة بمنطقة شرق أفريقيا.
قال مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصرى الشرق أفريقى والشركة المصرية الأفريقية للتنمية والاستثمار، إن المجلس لم يتمكن من وضع خطة لتنمية العلاقات التجارية مع دول شرق أفريقيا الفترة الماضية.
أضاف الأحول: “فى ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة بعدد من البلدان الأفريقية، والتى أثرت بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية، لجأ المجلس لوضع خطة طويلة الأجل، ربما تتحول لرؤية طموحة أكثر منها خطة قابلة للتنفيذ”.
وتضم منطقة شرق أفريقيا دول كينيا، تنزانيا، جنوب السودان، أوغندا، جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا، الصومال، موزمبيق، مدغشقر، مالاوى، زامبيا، زيمبابوى، بوروندى، رواندا، جزر القمر، موريشيوس، وسيشل.
أوضح فى حوار لـ”البورصة” أن التوجه المصرى نحو السوق الأفريقى جيد، لكنه غير مدروس بشكل كافٍ، ويفتقد استراتيجية حقيقية لبناء علاقات قائمة على الثقة، لا تتعامل بمبدأ المصلحة المطلقة أوإستغلال طرف لآخر.
وانتقذ غياب الرؤية الحكومية للتعامل مع الدول الأفريقية، ما أدى لدخول لاعبين جدد فى السوق الأفريقى، مثل الصين، والسعودية، وإسرائيل، وإقامة مشروعات تنموية خدمية لصالح شعوب تلك الدول.
أشار الأحول إلى حصول بعض رجال الأعمال المصريين على مساحات كبيرة من الأراضى بغرض الاستثمار دون وجود خطة بعيدة المدى للتنمية ونتج عنه انطباع سيئ وعدم ثقة فى المستثمرين المصريين.
وقال إن الاستثمارت المصرية فى الدول الأفريقية، تفتقد إلى دراسات جدوى دقيقة، أو خطة للتدفقات النقدية.
أضاف: “فى حالة عدم وجود استثمارات تنموية فى الدول الأفريقية فلا طائل من من محاولات توطيد العلاقات مع هذه الدول”.
أشار الأحول إلى ضرورة ضخ استثمارات حقيقة فى أفريقيا، للاستفادة من الفرص الموجودة فى القارة السمراء.
أوضح أن بنك التنمية الأفريقى أعد دراسة تنموية عام 2013، تنبأت بزيادة الإنفاق الداخلى فى الدول الأعضاء بمجموعة الكوميسا إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مقابل تريليون دولار حاليًا.
وقال إن منظمات الأعمال غير الحكومية فى مصر ليست بالقوة الكافية لإقناع الحكومة بوجهة نظرها ورؤيتها الاستثمارية، فعلى سبيل المثال لم يستطع مجتمع الأعمال إقناع الحكومة بحتمية الزراعة فى السودان، لضمان الأمن الغذائى لمصر.
أضاف أن السوق الأفريقى يضم فرصًا واعدة بعدد من القطاعات، خاصة الزراعة، وطالب المستثمرين المصريين بالاستفادة من الميزة التنافسية لكل دول القارة.
واقترح الأحول إطلاق قنوات تليفزيونية تخاطب الدول الأفريقية، وتعرض ثقافتها ومشاكلها، لتمثل مرشدًا لرجال الأعمال المصريين حول طبيعة الشعوب للتوصل إلى طرق مثلى تبنى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
أوضح أن مجلس الأعمال المصرى الشرق أفريقى وقع مذكرة تفاهم مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، الأسبوع الماضى، لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل الدول الأفريقية.
وقال: “بموجب مذكرة التفاهم يقدم البنك دراسات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إحدى الدول للمجلس، لبحث إمكانية التمويل والاستثمار فى المشروعات المقترحة”.
أضاف أن الصندوق السعودى لتنمية الصادرات يتفاوض مع الشركة المصرية الأفريقية، لتمثيله فى قارة أفريقيا ودعم الصادرات السعودية من خلالها، ويجرى التفاوض لاختيار أحد البنوك لتولى إدارة العمليات المالية.
وتوقع الأحول عدم قدرة الحكومة على جذب استثمارات أفريقية للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع معدلات الفقر فى معظم الدول، وصعوبة ضخ رؤوس الأموال خارج بلادهم.
أوضح أن إغلاق معظم مكاتب التمثيل التجارى فى أفريقيا فى عهد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق دون مبرر، أثر كثيرًا على دعم الصادرات المصرية فى تلك الأسوق الواعدة.
وأشاد الأحول بفكرة إقامة معارض مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين للمنتجات المصرية فى الدول الأفريقية، لزيادة حجم التبادل التجارى والترويج للمنتجات المصرية.
أشار إلى أن دول غرب أفريقيا أكثر تقدمًا لكن بُعد المسافة أثر على العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول غرب القارة.
وتحدث عن المنطقة الجمركية الموحدة بين مصر والدول الأعضاء فى الكوميسا، وقال: “وزارة الدفاع المصرية سبق، وخصصت 1.25 مليون متر مربع لوزارة النقل فى منطقة أرقين جنوب مصر، لكن لم يبدأ التنفيذ بعد”.
أشار الأحول إلى وجود منطقة مماثلة فى الولاية الشمالية بالسودان، وتقدمت الحكومة السودانية بطلب لشركة مصرية لتقديم دراسة فنية دقيقة لبدء العمل بها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للتنمية والإستثمار، إن الحكومة السودانية وافقت على تخصيص 34 فدان للشركة لإقامة مشروع زراعى باستثمارات 70 مليون جنيه، بالمساهمة مع مستثمرين سودانيين.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرية الأفريقية نحو 20 مليون دولار، ويساهم بنكى مصر والأهلى بحصة قدرها %15 من رأس المال، وتمتلك شركات “ميدى تريد”، و”الأهلى للتنمية العقارية”، ومكتب “ECG”، وشركة “أوك وود”، حصص أخرى.
