رفضت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى البدء فى بروتوكول التعاون التأمينات والسياحة بشأن المتأخرات التأمينية على القطاع لأن ذلك يضعها تحت طائلة القانون، ومن المقرر تشكيل لجنة من الطرفين لإعادة حصر المديونية ووضع مقترحات للسداد.
قال عادل الحجار رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الاتحاد طالب الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتأجيل البدء فى بروتوكول التعاون المشترك بين القطاع والتأمينات لمدة 6 أشهر بحد أدنى بالإضافة إلى 6 أشهر أخرى صرح بها رئيس مجلس الوزراء.
وكان الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن سداد المتأخرات التأمينية على القطاع فى مدة لا تزيد على 5 أعوام، وهى إجمالى المدة التى تعثر فيها بعض العاملين بالقطاع عن السداد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وانهيار القطاع.
ويسدد أصحاب المنشآت المتأخرون عن سداد الأقساط التأمينية لمدة عام واحد فقط التأمينات مضاعفة شهرياً، لتشمل شهرين أحدهما الجارى والثانى من المتأخرات، بينما يدفع صاحب المنشأة المتأخر عن السداد لمدة 5 سنوات 6 أضعاف التأمين الشهرى يكون كل مرة منها بدلاً من الدين المستحق عليه.
وتصل مديونية قطاع السياحة لصالح التأمينات 250 مليون جنيه، ويمثل أصل الدين منها 150 مليون جنيه، بينما تصل قيمة الفوائد إلى 60 مليون جنيه، وتبلغ مديونية القطاع العام من المستحقات المتأخرة 75 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه فقط مديونية شركة مصر للسياحة.
ويبلغ إجمالى المديونية المتعلقة بقطاع السياحة فى الأقصر وأسوان إلى 7 ملايين جنيه، سواء الفنادق الثابتة أو العائمة.
أوضح الحجار لـ«البورصة» أن وزيرة التضامن ترفض التأجيل وفقا للقانون لأنها تلتزم به، مؤكدة لهم أن التأجيل يضعها تحت طائلة القانون.
لفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزيرة خلال الأسبوع الجارى لتشكيل لجنة جديدة من الطرفين تقوم بإعادة حصر المديونية المستحقة على القطاع، والتوصل لحلول مرضية للطرفين فى كيفية سدادها.
وذكر الحجار، أن أصحاب الشركات والفنادق سوف يسددون هذه المستحقات إلى صندوق السياحة على فترات تتناسب مع الظروف الحالية التى يشهدها القطاع.
