مدبولى: أى مبان ستقام على الأراضى دون سداد مستحقات الدولة واستخراج التراخيص ستتم إزالتها
حذّرت وزارة الإسكان من التعامل على مساحة 69.7 ألف فدان من الأراضى الصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور، والأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق.
وأعلنت الوزارة أنه لن يتم النظر إلى أى تعاملات على هذه الأراضى، بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن جميع الإعلانات التى تبث عبر وسائل الإعلام ومن يوزعون إعلانات فى الطرق، ووسائل المواصلات، بشأن التصرف فى هذه الأراضى، غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أن الأراضى لم يتم تقنين أوضاعها، أو سداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو خدمى، وأى مبان ستقام على تلك الأراضى دون سداد مستحقات الدولة، واستخراج تراخيص البناء ستتم إزالتها على الفور.
وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى الواقعة بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، بمساحة 16.4 ألف فدان والصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور.
أضاف أن الأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، فى المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبى العالمى غرباً، والطريق الإقليمى شرقاً، بمساحة 53.3 ألف فدان، بمدينة الشروق، خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة.
أوضح السباعى، أن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهازى مدينتى العبور والشروق، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
