قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، إن القرار الوزارى رقم «64» الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، تهدف إلى تطوير التعليم من خلال القضاء على الفاسدين داخل المنظومة التعليمية.
وتختص اللجنة بإعداد الخطة التنفيذية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالديوان العام والجهات التابعة لها.
وأوضح الجيوشى أن أوجه الفساد متعددة سواء من حيث الاستيلاء على المال العام، أو التراخى فى أداء الأعمال المقرر انجازها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية سواء داخل المنظومة أو خارجها.
ونص القرار «64» على أن تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015- 2018، واقتراح إجراء تعديلات فى الخطة المشار إليها فى ضوء التقارير التى ترفع للجنة من اللجان الفرعية، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتحقيق عدة أهداف أبرزها الارتقاء بمستوى أداء الوزارة، وتحسين الخدمات التى تقدمها، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالوزارة، والمديريات التعليمية، وتحديث واقتراح التشريعات، والقرارات الداعمة لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهميته، وبناء ثقة المواطنين فى الوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى فى مكافحة الفساد.
كما تهدف إلى المشاركة مع منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وتقديم النصح والإرشاد للجان مكافحة الفساد الفرعية بشأن إعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمكافحة الفساد، ودراسة التقارير التى ترفع إليها من اللجان الفرعية وإصدار التوصيات اللازمة فى هذا الشأن، والتوصية لدى السلطة المختصة بإحالة الوقائع التى تثبت وجود شبهة مخالفة مالية إوإدارية للتحقيق.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية لمكافحة الفساد بواقع لجنة بديوان عام كل مديرية تعليمية، وتختص اللجنة الفرعية بتنفيذ الخطة المعدة من قبل الوزارة فى نطاق المديرية التعليمية، والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لتفعيل الأهداف الرئيسية الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وتكليف من ترى اللجنة تكليفه بمهام محددة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد، وعرضها على اللجنة الدائمة.
