أبو المكارم الاتفاق مع ريفت فالى سيخفض حصتنا من الصندوق بنحو 50%
تدرس وزارة الصناعة والتجارة تعديل سياسات صندوق دعم الصادرات من خلال مساهمة الصندوق فى دعم فى تكاليف نقل وشحن الصادرات المصرية لأفريقيا.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الدراسة التى تعدها الوزارة تهدف إلى تحمل صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة 50% من تكاليف نقل وشحن جميع الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
وأشار فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش افتتاح منتدى الاستثمار فى أفريقيا اليوم بشرم الشيخ، إن السياسة الجديدة للصندوق تهدف إلى التيسير على المصدرين وتشجيعهم على زيادة صادراتهم، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن بالسوق الأفريقى.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت عن المفاضلة بين مجموعة من المكاتب الاستشارية الأجنبية لمساندة الوزارة فى وضع برنامج لدعم الصادرات، وأعادت العمل مؤقتاً بالنظام القديم لحين الانتهاء من الملامح الأولى للبرنامج الجديد.
وانفردت «البورصة» بنشر بعض تفاصيل البرنامج الجديد التى تعتمد على تعزيز الصادرات للسوق الأفريقى من خلال حل مشاكل الشحن ومنح الأفضلية لقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى البرنامج الجديد.
وبحسب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: «اتفق المجلس مع شركة ريفت فالى التابعة لمجموعة القلعة لتتولى نقل صادرات مجلسه وعدد آخر من المجالس لخفض تكلفة نقل وشحن تلك الصادرات إلى أفريقيا بالنصف تقريباً مما يخفف الضغط عن كاهل صندوق دعم الصادرات».
وتابع أبو المكارم أنه بخفض تكلفة نقل وشحن الصادرات 50% سيقلل من الدعم الذى يصرفه المصدرون من صندوق دعم الصادرات بنحو النصف تقريبا.
وقال وزير الصناعة إنه لايزال فى نقاش مع جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» لأفريقيا تحديداً لوضع نظام جديد يسمح بتخفيف الضغط على أموال صندوق دعم الصادرات الموجه لتحمل جزء من تكاليف نقل وشحن البضائع، رافضاً الافصاح عن تفاصيل ذلك النظام الجديد.
وتسعى جمعية المصدرين بحسب أبو المكارم للضغط على الحكومة لرفع مخصصات صندوق دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه، لمساعدتها فى زيادة الحصيلة، لكن وزير الصناعة قال إن الامر لايزال طى الدراسة.
وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا حوالى 3.9 مليار دولار بنهاية 2014، مثلت 14.7% من إجمالى صادرات مصر للعالم والتى بلغت حوالى 26.8 مليار دولار.
