قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه تم تقديم مبادرة اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد أقل بعد التشاور مع البنك المركزي ورئيس الجمهورية، وقال أن هناك تشاور مستمر مع مؤسسة الرئاسة، وضمن توجيهات الرئيس عدم الاستجابة لتوصياته إذا كانت غير مجدية بعد التشاور والدراسة.
وأضاف خلال لقاءه فى برنامج ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن البنك المركزي قوي ولا يخض لأي ضغوط، ورغم الظروف الراهنة إلا أن هناك تفاؤل كبير من جميع الأطراف.
وأوضح أن هناك خبرات دولية ومصريين يعملون فى مؤسسات دولية وخبراء اكاديميين، وخبراء مصريين من مختلف التوجهات، وجميعهم يعملون على صياغة السياسات الاقتصادية، ولايوجد توجه اقتصادي محدد بينما يخضع كل قرار لحساباته وظروفه الخاصة بما يضمن مصلحة المواطن.
وعن قواعد تحجيم قروض الائتمان الاستهلاكي، أوضح عامر أن السيطرة على التضخم يتطلب البعد عن السياسة التوسعية والقروض الاستهلاكية كانت قد ارتفعت بشكل كبير، وبلغت نحو 250 مليار جنيه لأكبر 50 عميل.
وفى مداخلة من محمد رضوان عضو مجلس ادارة شركة فاروس القابضة، توجه بسؤاله لمحافظ البنك المركزي حول امكانية استفادة الشركات الصغيرة تحت التأسيس والشركات التى لا يتوفر لديها الاوارق اللازمة من مبادرات دعم الشركات الصغيرة.
فقال عامر أن هناك اتفاق لاعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب على كل سنوات عمله قبل تقدمه للانضمام للقطاع الرسمى واعفاءه لعامين او ثلاث اعوام اضافية، مضيفاً أن الشركات التى ليس لها أوراق يتم مساعدتها أيضا بتقديم القرض على أنه قرضاً شخصية بالبطاقة الشخصية فى حدود 50 ألف جنيه.
وبسؤاله عن ضمان عدم الوقوع فى ازمات التعثر، قال أن القطاع المصرفي فى مصر أصبحت لديه خبرات واسعة على مدار السنوات الماضية، وكشف أن هناك نحو 15 ألف عميل للقروض الصغيرة ونسبة الديون المتعثرة بها لا تتخطى 1% .
أما عن مشاكل البنك الزراعي، فقال عامر أنه سينضم تحت مظلة البنك المركزي ويعاد هيكلته ليعمل بأسلوب علمي يخدم الزراعية ويستورد البذور والكيماويات ويقوم بتوصيلها للفلاح بشكل مناسب، مؤكدا أنه حريص على الزراعة المصرية والمزارع حيث قضى نفسه هو شخصياً نحو 20 عاماً مزارعاً، مؤكداً أنه كان يعيش معاناة المزارعين، لذلك يجب دعم الزارع خاصة فى ظل استيراد.
وكشف عن توجه الدولة نحو زراعة 50 ألف فدان ذرة صفراء جديدة ودعم الفلاحيين فى زراعتهم.
ورفض عامر فكرة تصنيف السياسة بشكل عام كرأسمالية او اشتراكية أو غيرها حيث قد يكون كل قرار على حدة يتبع احد السيياسات ولكن المهم هو العائد من القرار.
وفى سياق ضمانة اموال البنوك التى يتم اقراضها، قال أن شركة الضمان الائتماني تم إعادة تشكيل مجلس ادارتها وتلك الشركة تمنح ضمانة 70% لقروض الصعيد وتدرسها بشكل جيد وتمنح ضمانة 50% لقروض الحضر.
وفى مداخلة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، تساءل حول إمكانية تعويم سعر الجنيه بشكل غير مباشر، وتأثير ذلك على التضخم، بينما نفى طارق عامر توجه الحكومة إلى فكرة تعويم الجنيه، وقرارات السياسة النقدية تتخذ بشكل دقيق يخضع لدراسات دقيقة بعد دراسات ومداولات ومناقشات عديد مع كافة الأطراف، ويتم التشاور مع الرئاسة ومجلس الوزراء وكافة الأطراف قبل إصدار أى قرار يخص السياسة النقدية، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية للدولة.
وكشف أن هناك برنامج للمستثمرين لضمان تحويل ارباحهم للخارج، سواء المستثمرين فى البورصة أو خارج البورصة، ويتم تحديث البرنامج والاعلان عنه بشكل دوري، وتتعهد الحكومة بدفع تحويلات الأجانب.
وعن حجم المنح والمعونات، أضاف أن هناك ودائع بلغت 6 مليارات بعد مؤتمر شرم الشيخ صرفت فى احتياجات استثمارية واستهلاكية للدولة، مضيفاً أن صافى حجم الدين الخارجي ارتفع بنحو 1.7 مليار.
و أوضح أنه بالفعل تأثرت العملة الاجنبية فى مصر بالعديد من المشروعات التى تم البدء فيها ومنها مشروعات الطاقة الكهربائة 300 مليون دولار فقط
وكشف أنه تم الاتفاق أمس على قروض 450 الف وحدة سكنية فى ثلاث سنوات وتم الاتفاق على قروضها بشكل وبسرعة لم يسبق لها مثيل من قبل .
وصرح بأن مستقبل الاقتصاد مجرد مسألة ثقة والشعب المصري يثق بشكل كبير فى مؤسسة الرئاسة أكثر من الخبراء ويقلق من الاقتصاد، وفى الفترة الاخيرة ارتفعت الروح المعنوية للمواطن بعد انجاز مشروع حفر قناة السويس.
وقال أن الشعب يدرك المخاطر الكبيرة التى تواجه الدولة ومتطلبات انفاقها، وأكد أنه فى تعاملاته مع الاجانب، يصرح لهم بأن الدولة فى ظروف صعبة وسوف تتخطى مصر بهم أو بغيرهم.
وعن تصنيف البنك الدولي لمصر كدولة عالية المخاطر، قال طارق عامر أن البنك الدولي وافق على منح مصر 3 مليارات جنيه، مؤكداً أن مصر ليست دولة عالية المخاطرة، ودينها الخارجي منخفض للغاية وتستطيع تلبية كافة التزاماتها، بينما فقط الأمر يختص بزيادة النفقات والمصروفات، وسوف تقلص الدولة مصروفاتها بما يعالج الأزمة بشكل سريع.
ولفت إلى عمل الحكومة حالياً على وضع بنة تشريعية وبنة تحتية اقتصادية جيدة، بما يدعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إصلاح البيروقراطية فى مصر ليس من الأمر السهل، بسبب تشعب القوانين وتعدد الجهات المسئولة ذلك لأن مصر دولة لها ثقل تاريخي فى التنظيم الاداري والاقتصادي وغيره، بينما هناك مميزات كثيرة، وفقاً لطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وكشف أن الحكومة قضت على الاحتقان ومنحت المرونة للقطاع الخاص لكي يعمل بكامل حريته، وتم تيسير الاسواق أما الجمهور، رغم ان الدولة تمر بعام صعب يجب أن يتكاتف فيه الجميع بما في ذلك القطاع الخاص، مع طمأنة المواطن لكي نجتاز المرحلة الراهنة.
وقال أن هناك عملاء كانوا متعثرين وبعد انقضاء تعثرهم وتكوين أرباح، بدأت فى توجيه الشكاوي للحكومة ضد القطاع المصرفي، رغم أنه شريك النجاح مع هؤلاء، وازدات القروض بقيمة 500 مليار جنيه للقطاع الخاص بعد عملية الاصلاح المصرفي.
وبخصوص تعثر الـ 800 مصنع، قال عامر أن الأمر اذا كان يخص مشاكل مالية فإن البنك المركزى على استعداد بدعم المتعثرين، كما سبق وأن منح القطاع السياحي مهلة 3 سنوات لسداد مديونياتهم، كما أن شكاوي المصدرين وصعوبة المنافسة، وافق البنك المركزي على تقسيط الماكينات الجديدة وتخفيض سعر الفائدة إلى 7% للسلع التى تواجه صعوبة فى المنافسة مع السلع الخارجية عن التصدير.
وفى مداخلة توجه محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بسؤاله حول توقيت حل مشاكل توفير الدولار، والافراج عن البضائع فى الموانئ، وتسهيل عمليات الاستيراد، وحل الأزمات، متسائلاً أيضاً عن تحويلات الأجانب للخارج.
أجاب عامر فى قولٍ واحد قائلاً : “حل المشكلة سيكون العام المقبل”، أما عن تحويلات الأجانب، فأوضح عامر أن الأجانب فى مصر حصلو على كثير من المكاسب وبعضهم اتى إلى مصر بدون أموال واستطاع تكوين ارباح هائلة وغيرها يأتى ويحصل على كافة التسهيلات من مصر والقروض من مصر وليس من الخارج، بينما يجب أن يكون هناك تعاون وصبر من قبل المستثمرين فى الفترة الراهنة.
وكشف المحافظ عن عدم رضا محمد السويدى عن قرار زيادة حد الايداع الدولاري الاخير، بينما كان رد طارق عامر، أن البنك المركزي مسئول عن كافة الفئات من المواطنين والمستهلكين والتجار والمنتجين وليس المصنعين فقط او فئة دون أخرى.
