قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك بعض الشركات تحقق عائد على رأس المال بنسبة 80%، وتحتج عند زيادة أسعار وادراتها والجمارك، وقال أنه على سبيل المثال فإن أحد شركات البتروكيماويات طالبت دعما ومساعدات لمواجهة زيادة الجمارك، وبدارسة موقفها تبين أنها كانت تحقق 90% عائداً على رأس المال وانخفض إلى 60% عائداً على رأس المال وتبدى شكوتها من تكاليف الواردات، رغم أن ما تحقق من عائد لاتحقق أي شركة فى دولة أخرى.
وكشف عامر أن البنوك كانت تمنح قروض خلال السنوات الماضية بزيادة سنوية مستقرة تبلغ 4% كل عام ، بينما ارتفعت خلال العام الجاري نسبة الاقراض لتبلغ نحو 14%، وبقيمة 800 مليار قروض القطاع الخاص، و 500 مليار قروض القطاع الحكومي، مضيفاً أنه طالما أن البنوك تحقق ربحية فهذا يعنى أن القطاع الخاص فى مختلف القطاعات يربح أيضاً.
وقال خلال لقاء له فى برنامج ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن السنوات الاخيرة شهدت افلات فى عمليات الاستيرادات، وكل ما يمتلك 10 ألاف جنيه يمكنه الاستيراد، حتى أصبح المستوردين نحو 80 ألف مستورد، ولذلك فإن الهدف من القرارات الاخيرة تهدف إلى تحجيم عدد المستوردين وخاصة الصغار وهذا ما لاقى رد فعل ايجابي وترحيب من المستوردين الرئيسيين.
وعن فاتورة الوارادات كشف عامر، أنها بلغت قبل يناير 2011، نحو 50 مليار دولار، وارتفعت حالياً إلى 76 مليار دولار، بينما نحو 20% من المستوردين يقدمون فواتير بأقل من أسعارها لذلك تبلغ القيمة الحقيقية للواردات نحو 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى 9.6 مليار جنيه واردات مهربة.
وأكد أنه جاري حاليا تنظيم الأمر لصالح العمل الاقتصادي السليم والشركات المحترمة، وكل تلك النفقات على الواردات أثرت على توفير العملة الاجنبية للشركات الأجنبية وتحويلاتها للخارك، بينما قام البنك المركزي بتوفير 14 مليار دولار فى شهرين فقط للشركات الأجانب، رافضاً الإفصاح عن موارد توفير تلك الأموال.
وقال أن السوق سيشهد سعراً واحداً للدولار إذا كان هناك تدفقات كافية من النقد الأجنبي، وقال أن القطاع الخاص كان يأمل فى زيادة حد الإيداع وبعد زيادته، ارتفع سعر الدولار فى السوق الموازي، وطالب القطاع الخاص بمزيد من الزيادة لحد الايداع ولكن الأمر يجب ان يكون تدريجيا حتى لا ترتفع الاسعار وهى مستقرة الان بشكل كبير.
وعن الدين الخارجي، أوضح أنه يمثل 15% من الناتج القومي بقيمة بلغت 45 مليار دولار، حيث ارتفعت فى ظل حكم محمد مرسى بنحو 9 مليارات جنيه، بينما فى ظل حكم الرئيس السيسي حاليا لم تتخطى الزيادة المضافة إلى الدين الخارجي نحو 1.7 مليارات جنيه رغم كل المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن.
وقال أن المشكلة تتمثل فى زيادة الواردات وزيادة الانفاق العام، وارتفاع المرتبات والنفقات الحكومية، وكانت تبلغ نحو 80 مليار جنيه إلى ان ارتفعت إلى 220 مليار جنيه سنوياً وبدون انتاج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتم انفاق تلك الزيادات على سلع مستوردة ما ضغط بشكل كبير على سعر العملة المحلية.
وشدد على ضرورة وضع أصول لعمليات الصرف والانفاق الحكومي، ويجب أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار للبرنامج الحكومي للاجور وقانون الخدمة المدنية وهى تلك بداية الاصلاح، واستنكر ابراهيم عيسى ذلك متسائلاً هل الاصلاح فى تخفيض مرتبات الحكومة، بينما أكد عامر أن اى ربح يجب أن يكون وفقاً للانتاج والمهارة والعدالة تقتضي ذلك والمساواة فى زيادة مرتبات الجميع يعتبر ظلماً وليس عدالة.
وصرح أن البنك المركزي المصري لا ولن يكشف عن نواياه فى أى ظروف وخاصة فى الظروف الراهنة، وتعهد البنك المركزى بالمحافظة على القوة الشرائية للجنية المصري، وتم رفع العائد على الجنية بنحو 40% عائد حقيقي لكل 3 سنوات، مؤكداً أن المحافظة على القوة الشرائية للجنية المصري أمن قومي لايمكن أن يتخلى عنها البنك المركزي للمحافظة على القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، حتى لا تتآكل.
وبسؤاله عن قوة الجنيه فى السوق، أوضح أن تلك السياسة تدعم أيضاً مستويات الأسعار، نافياً ارتفاع الأسعار لأنها بدون السياسات الاخيرة كانت سترتفع كثيراً جداً عن الوقت الراهن، وبسؤاله عن طباعة وإصدار مزيد من نقود البنك نوت بدون غطاء نقدي فى الفترة الاخيرة، قال أن عملية إصدار أوراق البنك نوت تتم وفقا لمعادلة محددة، وهى طباعة واصدار ما يوازى نسبة النمو 4% و وما يوازى نسبة التضخم وهى 12% بالإضافة إلى الكميات المستبدلة من أوراق البنك نوت المهلكة فقط، ولم يخرج البنك المركزي عن تلك السياسة.
ولايدير رئيس البنك المركزي السياسة النقدية منفردا حيث هناك مجلس إدارة ومجلس تنسيقى مع الدولة ولجنة سياسة نقدية ورئيس الجمهورية يدعم ويستمع ولم يفرض أى قرار أبداً والبنك المركزي والعاملين به يعملون بكرامة وتقدير كبير، ولذلك ستجتاز مصر تلك الظروف بلاشك.
