قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لابد أن نعرف القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري وما به من مقومات اقتصادية هائلة.
وأضاف خلال لقاءه فى برنامج ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة والبنك المركزي يعملان منذ 5 أشهر لحل الأزمات الراهنة، وفي فترة وجيزة قامت وزارة الكهرباء على سبيل المثال بانجاز ما لم يتم انجازه فى سنوات طويلة، وتم التعاقد على 20 الف ميجا تمثل 10 أضعاف السد العالي.
ورأى أن من أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة هو استثمارات البنية التحتية وتوصيل المياه والصرف للقرى، وإقامة الطرق، مضيفاً أن عمليات تنفيذ المشروعات تغير معدلاتها فى الفترة الاخيرة وأصبحت أكثر سرعة.
وأوضح أن البنك المركزي وسياسة الدولة تركز حالياً على دعم التنمية والحفاظ على مستوى الأسعار، وكلاهما عكس الأخر.
وعن طرح البنوك الحكومية فى البورصة، أوضح أنه كان هناك 65 بنك فقدت ملائتها المالية فى عهد الدكتور فاروق العقدة، وكان الوضع أكثر صعوبة ولذلك تم تدشين برنامج الخصخصة وتم إعادة تشكيل الجهاز المصرفي بنجاح، واكتفت الحكومة بـ 50% سيطرة على القطاع المصرفي.
وأضاف أن أرباح بنك مصر وبنك القاهرة أصبحت 10 مليارات جنيه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريباً، وبذلك تكون نجحت عمليات الخصصة ومازالت الحكومة لها كامل الرقابة على القطاع البنكي.
وأوضح أنه يجب أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة، والقيد فى البورصة لها مزايا عديد، مثل اصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين ومختلف الاداء، وتمثل أيضا قناة هامة لجذب الاستثمار الاجنبي، وتظل الحكومة مالكة لنسبة 80% من البنوك التى سيتم طرحها، بينما بلغ الاستثمار الاجنبي الوارد إلى مصر نحو 4.5 مليار دولار خلال العام الحالي، وسوف يرتفع كثيراً من خلال الاهتمام بالبورصة كأحد القنوات الجاذبة للاستثمار الاجنبي.
وشدد على ضرورة وجود رقابة جيدة لجذب المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن تنمية القطاع المصرفي بدأت بإصلاح الرقابة على البنوك من خلال الاستعانة بالخبراء الأجانب.
وقال أن قرار اختيار أحد البنوك أو الشركات جاري دراسته من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن البنك المركزي قام فيما سبق بدمج ثلاثة بنوك متعثرة ومن ثم امتلك البنك المركزي الكيان الجديد وتم إصلاح البنك المتحد ويسعى البنك المركزي حالياً إلى طرحه فى البورصة لأنه ليس من المفترض أن يمتلك المركزي بنكاً.
وعن أزمة تقلبات أسعار الصرف، كشف طارق عامر أنه لانية مطلقاً لتعويم الجنيه والاحتياطي النقدى بلغ حالياً 16.5 مليار دولار، ويفكر البنك المركزي دائماً فى مصلحة المواطن وضبط الأسعار، مؤكدا أن القطاع الخاص الذي يطالب بعمليات التعويم يبحث عن مصلحته منفرداً، رغم أن أكبر 100 شركة فى القطاع الخاص بلغت مبيعاتها نحو 240 مليار جنيه وتصل ربحيتهم إلى 14% وهذا ما لايوجد فى أي دولة حول العالم.
وبسؤال ابراهيم عيسى حول جذب الاستثمار الاجنبي الى مصر طالما أن مستويات الربحية ليس لها مثيل فى الدول الاخرى، قال طارق عامر إنه بالفعل يوجد العديد من الشركات العالمية فى قطاع السيارات ولكنها لاتقوم بتصدير اى وحدة، كما أن هناك بعض البيروقراطية يجب الاعتراف بها ومعالجتها.
أضاف أن صادارات السيارات فى تركير تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار سنوياً وتستهدف تركيا فى 2023 نحو 75 مليار دولار ولديهم مركات ضعيفة ولديهم نحو 46 مركز تجميع ولديهم العديد من مراكز البحوث والاختبارات وصناعة المحركات وغيرها، ولابد للشركات الاجنبية فى مصر ان تفيد الاقتصاد المصري بشكل أكبر.
وأوضح أن الاستثمار فى مصر يوفر للأجنبي مصاريف مخفضة للعمالة وتكاليف الكهرباء والضرائب جميعها تكاليف أقل من الدول الأجنبية، ويظل القطاع الخاص يجني المزيد من الأرباح والقطاع الحكومي أرباحه أقل.
