تأخير آجال استحقاق أقساط القروض وإرجاء التسويات للقطاع الصناعى لمدة عام
وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد
تشكيل لجان لفض المنازعات تضم أعضاء من جهات قضائية
تأمين رجال البنوك من الإجراءات التعسفية عند انتقاء المخالفة القانونية
قدم اتحاد المستثمرين، بالتعاون مع نقابة المستثمرين الصناعيين، دراسة إلى البنك المركزي، تتضمن فتح صفحة جديدة، وحلولاً للنهوض بالشركات المتعثرة بسبب أزمات البنوك والتمويل.
أوضحت الدراسة، التى حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن حل مشاكل ومعوقات الاستثمار يمثل بوابة رئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات، كما أن استقرار رأس المال المستثمر، بمثابة دعوة غير مباشرة للاستثمارات الجديدة.
واقترحت الدراسة تأجيل تواريخ استحقاق أقساط القروض والتسويات للقطاع الصناعى لمدة عام، من خلال تعليمات يصدرها البنك المركزى، ووقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
واقترحت الدراسة أيضاً، تشكيل لجان لفض المنازعات، تضم فى عضويتها نواباً من محكمة النقض ترشحهم المحكمة، سواء كانوا فى الخدمة أم أحيلوا للمعاش، لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل، اختصاراً لنحو 20 سنة من التقاضى.
وقال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد فى انتظار رد البنك المركزى على هذه الدراسة، تمهيداً لتشكيل لجنة من الاتحاد الذى يضم ممثلين عن 42 منطقة صناعة، وممثلين عن البنك المركزى لحصر أعداد المصانع فى المناطق الصناعية، ووضع استراتيجية لحل تلك الأزمات.
وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن المحافظة تضم 4 مناطق صناعية، 2 منها للصناعات الثقيلة، و2 للمتوسطة والصغيرة، ويبلغ عدد المصانع نحو 366 مصنعاً، تعمل فى مجال الأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والحراريات والأدوات الطبية والورقية، والمنتجات الهندسية والكيماوية والجلدية والمعدنية والأسمنت، فى حين يبلغ عدد المصانع المتعثرة نحو 45 مصنعاً، أغلبها يعانى من التعثرات المادية.
وطالبت الدراسة، برفع الحظر على التعامل مع المصانع المتعثرة التى سددت أصل الدين للبنوك والملتزمة بسداد التسويات، وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم تكن هناك مخالفة قانونية، ومراجعة السياسة الائتمانية التمويلية، وأسعار الفائدة والمصروفات الإدارية، بالإضافة إلى العمولات، بما يحقق وضعاً تنافسياً أفضل للصناعة المحلية على حساب الاستيراد.
واقترحت دراسة اتحاد المستثمرين للبنك المركزي، قبول البنوك للسداد العينى لمديونيات المصانع بتقييم عادل لـ(أسهم مالية – عقارات – أراضى – خطوط إنتاجية).
وطالبت الدراسة أيضاً بإلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة للاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها، وألا يمتد ذلك إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرفى الحديث.
واقترحت دراسة “المستثمرين”، البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن %60، وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد متفقة مع القيمة المضافة.
كما اقترحت، تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، وضخ رأسمال مخاطر لإعادة تشغيل هذه المصانع أو عرض المعوقات التى تقف حائلاً أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادى بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من البنك الدائن، والبنك المركزى، وهيئة الاستثمار، ومنظمات الأعمال التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر إذا رغب فى ذلك، ومستشاراً بالاستئناف أو النقض.
كما اقترحت الدراسة امكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانونى الذى يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولاسيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضى الصناعية، والعملة الصعبة، آخذاً فى الاعتبار أن إجمالى استثمارات هذه المصانع يقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأضافت الدراسة أن إدارة البنوك للمصانع المتوقفة والمتعثرة، تكون من خلال تقسيم المصانع بالآلية الآتية:
أولاً، مصانع فى طريقها للتوقف، ويتم إنقاذها من خلال تغيير الإدارة أو الإبقاء على الإدارة السابقة مع ضخ أموال، وربط ذلك بمراقبة العملية الإدارية والفنية فى هذه الشركات.
ثانيا، مصانع شبه متوقفة، ويتم إنقاذها عن طريق تنحية الإدارة السابقة كشرط لتمويل المشروع مرة أخرى، مع ضخ عناصر إدارية جيدة بواسطة لجنة من أصحاب مصانع مشابهة وأساتذة جامعات وخبراء ماليين على مستوى عالٍ.
ثالثاً، مصانع توقفت فعلياً، ويتم إنقاذها عن طريق سن تشريع يمكن الجهة صاحبة التمويل من وضع يدها على المشروع لإعادة تشغيله، مع ضخ عناصر إدارية جيدة بواسطة لجنة من أصحاب مصانع مشابهة وأساتذة جامعات وخبراء ماليين على مستوى عالٍ.
رابعاً، مصانع لم تبدأ نشاطها بعد، ويتم إنقاذها عن طريق الإنذارات اللازمة إذ لم تكن أرسلت، وإستصدار تشريع قوى يمكن الجهات التنفيذية من سحب هذه المصانع لبيعها وإعادة تخصيصها للجادين فى بدء النشاط.
وأكدت الدراسة، أن المصانع القائمة التى تعثرت أو فى طريقها للتعثر هى الأولى بالاهتمام والإنقاذ، لأن فرصة إعادتها للتشغيل أفضل من إنشاء مصانع جديدة، والمبالغ التى ستمد بها ستكون أقل، كما أن بها عمالة تم تدريبها وتم تسويق منتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب نصف حجم العمالة التى قد تستوعبها المصانع الجديدة، وهى إنقاذ لاستثمارات وأموال بنوك قد أهدرت، خصوصاً أن إعادة تشغيل تلك المصانع لن تستغرق فترة تتجاوز 6 أشهر.
وطالبت الدراسة المقدمة لـ”المركزى”، بأن تتركز الضمانات التى تطلبها البنوك، فى الرهون التجارية، ودراسة جدوى المشروع، وقدرته على تحقيق التدفقات النقدية وليست الضمانات التعجيزة (شيكات شخصية- رهون عقارية – ضامن وكفيل شخصى)، وأن يوجد دور رقابى وإدارى للبنك منذ اللحظة الأولى لاستلام القرض، للتأكد من سير المشروع فى الاتجاه الذى يحقق قدرته على السداد.
يضاف لذلك، خفض سعر الفائدة لتصبح %7، أسوة بما تم فى مشروعات الاستثمار العقارى، فمن باب أولى تطبيق هذا السعر على مشروعات الاستثمار الصناعى، إذ وصل سعر الفائدة فى مصر على الإقراض للاستثمار الصناعى من %14 إلى %16، مع تنشيط برامج الإيجار التمويلى.
قال أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط إن عدد المصانع المتوقفة فى المنطقة الصناعية يبلغ حوالى 28 مصنعاً، تعمل فى نشاطات متعددة منها الأثاث ومواد البناء ومواد الطباعة، مشيراً إلى أن أغلبها مصانع صغيرة ومتوسطة.
وقال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن عدد المصانع التى تواجه أزمات فى المدينة يبلغ حوالى 450 مصنعاً، ما بين تعثر وتوقف تام.
وكشف محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن المنطقة الصناعية تضم حوالى 12 مصنعاً متعثراً، أغلبهم لأسباب مادية أو إدارية.
وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن المنطقة الصناعية بالمدينة تضم ما يقرب من 280 مصنعاً متعثراً، أغلبهم بسبب مشاكل مع الجهاز المصرفى.
وأعلن محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن عدد المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد يبلغ 800 مصنع، برأسمال يقدر بـ 2 مليار جنيه ما بين صناعات كبيرة وصناعات وورش صغيرة ومتوسطة. و أغلبها يعانى أزمات التمويل، وتعنت البنوك فى الإقراض، نتيجة وضعهم فى القوائم السوداء.
