قالت مصادر بوزارة المالية، إن سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للعام المالى المقبل بقيمة تتجاوز 8 جنيهات سعر متوازن، وتم وفق دراسات أجرتها الوزارة الفترة السابقة على أسعار السلع بالسوق وحركة التجارة العالمية وأداء النشاط الاقتصادى.
ولفتت المصادر إلى أنه فى حال استيراد الاحتياجات البترولية والقمح والسلع التموينية من الخارج بأقل من القيمة المقدرة سيؤدى ذلك إلى حدوث انخفاض فى حجم الإنفاق العام بالموازنة، ومن ثم تقليل المصروفات، ما سيؤدى إلى انخفاض العجز بالموزانة العامة للدولة.
وأوضحت أنه عند ارتفاع فاتورة الاستيراد عن هذه القيمة، فإن الوزارة ستقوم باعتماد الفرق فى أسعار الصرف عبر حساب الاحتياطى بالموازنة العامة.
وكانت وكالة رويتزر الإخبارية قد نشرت فى وقت سابق، أن وزارة المالية خلال مناقشاتها لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2016 -2017 قامت بتقدير سعر الصرف على أساس قيمة 8.25 جنيه.
وانتقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى وزارة المالية تسريب القيمة التقديرية للدولار فى مشروع موازنة العام المقبل. وقال إن البنك المركزى هو الذى يحدد سعر العملة وليس وزارة المالية، بينما قال وزير المالية هانى قدرى دميان، إن الحكومة لا تستهدف سعراً محدداً للدولار فى مشروع الموازنة.
وقالت وزير المالية، إن السعر المحدد هو سعر تقديرى يتم وضعه بشكل اعتيادى للمساعدة فى تقدير الإنفاق العام فى الموازنة، لكنها لا تتدخل فى تحديد سعر العملة.
وقالت المصادر، إن اعتراض البنك المركزى على القيمة المقدرة من قبل وزارة المالية تنبئ بأن البنك لديه خطة للحد من تداول الدولار بالسوق السوداء.
