مقترح أمام “الهيئة” لفتح فرص تمويلية جديدة لتطوير الشركات التابعة
مطالب بإنشاء شركات لأعمال التكريك البحرية وتشغيل الأوناش العائمة
تدرس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس إضافة نشاط جديد عبر إنشاء رافع للسفن باستثمارات تجاوز مليار جنيه.
قال أسامة فاضل، رئيس اللجنة النقابية بشركة القناة للإنشاءات البحرية ببورسعيد، إن الشركة أعدت دراسة جدوى مسبقاً من خلال الاستعانة بمكتب استشارى لمشروع رافع وحدات بحرية “قزق ميكانيكى” بحمولة 550 ألف طن، ليمثل نشاط جديد تتم إضافته للشركة، نظراً لأن الرافع الذى تملكه الشركة صغير الحجم ومتهالك منذ الأربعينيات من القرن الماضى.
وأضاف أن هيئة قناة السويس شكلت لجنة لبحث أبرز المعوقات التى تواجه الشركة، بالإضافة إلى دراسة المشروع المقترح لرفع السفن، مبينا أن اللجنة ذكرت فى تقريرها أن استثمارات المشروع ستجاوز المليار جنيه.
وأشار “فاضل” إلى أن الفريق “مهاب مميش” طلب من رئيس الشركة البحث عن بدائل أخرى لتطوير الشركة، ودراسة نفقات مشروع “القزق الميكانيكى”.
من جانب آخر، قدم محمد أحمد رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسد البحرية بالسويس، إلى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس؛ تصور حول تطوير الشركات التابعة لهيئة قناة السويس خاصة “ترسانة السويس البحرية، والتمساح لبناء السفن، والإنشاءات البحرية، والبورسعيدية، والحبال” وتحويلها إلى هيئة متعددة الأنشطة من خلال طرح جزء من أسهم الشركات المقرر إنشاؤها أو الشركات المطالبة بإعادة الهيكلة للاكتتاب العام للعاملين بها وللمصريين الراغبين فى المشاركة بالإضافة إلى العاملين فى الخارج.
وأكد أهمية العمل بفكرة الاستثمار الحر أن تكون الإدارة بفكر قطاع خاص ومشاركة حكومية والبعد عن التعقيدات البيروقراطية، ولا تقل نسبة مساهمة المصريين عن %50، فضلاً عن وضع تصور لكل شركة خاص بأعمال التطوير وتكلفتها.
وقال: “يجب تطوير وإعادة هيكلة الشركات الحالية التابعة للهيئة مع دمج الشركات متشابهة النشاط معاً؛ للتغلب على مشكلات ضعف الإنتاج وتحويل الخسائر إلى أرباح، فضلاً عن إعادة تأهيل وتدريب العمالة والكوادر الفنية على أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة ورفع قدراتها الإنتاجية، الأمر الذى ينعكس على رفع قيمة الأجور بما يتناسب مع معدلات الأجور العالمية فى كل نشاط وربط الأجر بالإنتاج”.
ويرى رفعت أهمية إنشاء شركات ملاحية بنظام الاكتتاب العام وبمشاركة حكومية، من خلال تشغيل وتملك سفن روافد الحاويات على أن تعمل بين موانئ مصر والموانئ الفرعية المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى تشغيل أسطول النقل البحرى الذى يعمل فى نقل التجارة الدولية بين التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية خاصة موانئ إفريقيا والدول العربية المطلة على البحر الأحمر والمتوسط وأوروبا، وكذلك إنشاء شركات للشحن والتفريغ وتداول الحاويات ذات تقنيات حديثة داخل جميع الموانئ المصرية.
وقال إن إنشاء شركة لتملك وحدات الخدمات البحرية البترولية سيعمل على خدمة قطاع البترول المصرى والعالمى، مشيراً إلى أهمية إنشاء شركة عالمية كبرى للقيام بأعمال التكريك البحرية لما لدى هيئة قناة السويس من خبرة طويلة فى هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الكوادر الفنية من قبل العاملين بالهيئة التى انتهت مدة خدمتهم.
وأشار رفعت إلى أهمية إنشاء شركة متخصصة لتشغيل الأوناش العائمة؛ وخدمة الموانئ المصرية والعربية، خاصة فى المناطق التى يتعذر عليها وصول الأوناش الأرضية من جهة البر.
واكد أهمية إنشاء شركة للنقل النهرى، وتملك وحدات اتوبيسات نهرية؛ لنقل التجارة الداخلية بأسعار نولون مناسبة؛ ولضمان تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من أسطول السيارات، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الدعم على الوقود الذى تستهلكه سيارات النقل عن طريق استبدالها بوحدات نهرية ذات قوة تحميل من 500 إلى 1000 طن، والتى تستهلك من الوقود ما تستهلكه سيارة نقل حمولة 50 طناً.