“إسماعيل”: الشركات الصغيرة تمثل نسبة كبيرة من السوق واستبعادها من “المطورين” يضر القطاع
“عبدالمنعم”: التعاقد على إدارة وتسويق مشروعات بالقاهرة الجديدة والشروق بـ250 مليون جنيه
“عبدالوكيل”: أراضى الشباك الواحد تقود الأسعار للارتفاع.. و”القاهرة الجديدة” فى الصدارة
تعاقدت شركة دار البناء للتنمية العقارية على إدارة وتسويق 25 مشروعاً فى القاهرة الجديدة والشروق باستثمارات 250 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق مبيعات 50 مليون جنيه فى 2016.
قال عبدالمنعم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة دار البناء، إن الشركة وقعت عقوداً لتطوير 25 مشروعاً بالشراكة جميعها عمائر منفصلة فى مدينتى القاهرة الجديدة والشروق باستثمارات نحو 250 مليون جنيه، وإن شركته تتولى إدارة المشروعات وتسويقها مقابل نسبة من الأرباح تختلف من مشروع لآخر.
أوضح أن الشركة تستهدف مبيعات خلال 2016 بقيمة 50 مليون جنيه من المشروعات فى مراحل التطوير والتى سوقت نحو %10 من وحداتها منذ التعاقد عليها قبل عدة أشهر ومن المتوقع إنهاء بيعها خلال شهر يونيو المقبل.
تابع أن المشروعات تتوزع بواقع 20 مشروعاً فى الشروق و5 فى القاهرة الجديدة على مساحات متنوعة تتراوح ما بين 650 و1000 متر مربع، وتشمل نحو 260 وحدة سكنية بمساحات متنوعة.
لفت إلى أن تعاقد الشركة مع المستثمرين يضمن توفير الأراضى وإعداد دراسة الجدوى متضمنة تكلفة المشروع والأرباح المتوقعة والتدفقات النقدية وإدارة المشروع خلال مراحل التنفيذ وتسويقه.
قال إن الشركة تخطط لتطوير عدد من قطع الأراضى خلال العام الجارى دون شراكة فى القاهرة الجديدة والشروق وبدأت شراء الأراضى على أن تطرح للبيع خلال الصيف المقبل.
أشار إلى أن عملاء القاهرة الجديدة لا يواجهون صعوبة فى سداد الأقساط لدخولهم المرتفعة، ما يقلل من حالات التعثر فيما ترتفع أسعار الوحدات بالمدينة بشكل كبير، ما يزيد من الربحية ويجعلها فرصة لعملاء الاستثمار.
أوضح حسين عبدالوكيل، عضو مجلس إدارة الشركة، أنها تلقت عروضاً من عدد من الشركات لتسويق مشروعاتها، لكن الشركة تفضل التعاقد حصرياً لتستقل بخطة التسويق إلى جانب أن بعض العملاء يتخوفون من شركات التسويق المتعددة ظناً منهم أنها تبيع بسعر أعلى من الشركة المالكة.
لفت إلى أن الشركة لن تشارك فى المنافسة على الاراضى التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخراً بنظام الشباك الواحد فى ظل أسعارها المرتفعة والشروط الصعبة، وأن الحصول على قطعة أرض فى مدينة الشروق مساحة 32 فداناً قيمتها 164 مليون جنيه يتطلب توفير 8 ملايين جنيه جدية حجز وفى القاهر الجديدة 33 مليون جنيه وقيمة مماثلة مقدم إلى جانب الأقساط وهو ما يمثل عبئاً كبيراً، يصعب معه تنمية المشروع.
طالب بتعدد جهات التصرف فى الأراضى وأن يتضمن الطرح تنوعاً فى المساحات لتبلى احتياجات النسبة الأكبر من الشركات وأن صغار المستثمرين يلجأون لتنمية أراضى الأفراد لعدم توافر بديل.
توقع أن تقود أسعار الأراضى قيم الوحدات إلى الصعود وستظهر بعد حصول الشركات على الاراضى بنسب تتجاوز %10 وخاصة مشروعات الكومباوند.
أرجع ضعف إقبال المطورين على الأراضى فى مدن الصعيد لافتقادها الخدمات وتراجع الإقبال من قبل العملاء، وهو ما يتطلب تقديم مزيد من الحوافز وعدم التعامل معها بالشكل نفسه على الأراضى فى المدن القريبة من القاهرة والتى تلقى منافسة شديدة من قبل الشركات.
قال إن جهاز مدينة الشروق شريك فى تأخر بعض الشركات الصغيرة فى تنفيذ مشروعاتها مع تأخر توصيل المرافق لقطع الاراضى إلى جانب إجراءات التراخيص التى تستغرق وقتاً طويلاً.
ذكر أن الشركات فى الشروق طالبت الجهاز بالسماح ببناء الدور الرابع لكل عمارة مقابل سداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى %25، وهو ما يوفر عدداً كبيراً من الوحدات تسهم فى زيادة المعروض وتخفض الأسعار.
أضاف أن الشركة استحدثت بنداً فى عقودها مع العملاء لضمان حقوقهم حال عدم التسليم فى الوقت المحدد بالحصول على ثمن الشقة بسعر السوق فى موعد التسليم وليس وقت الشراء وهو ما يطمئن العملاء.
قال مؤمن إسماعيل، عضو مجلس إدارة الشركة، إن الشركات الصغيرة تمثل نسبة كبيرة من السوق وتنتج وحدات بأعداد كبيرة، وإن نحو %90 من الشقق المعروضة فى مدينة الشروق ضمن عمائر منفصلة، وإن استبعادها من اتحاد المطورين باشتراط زيادة مساحة المشروع الذى ينميه المطور على 2 فدان للانضمام للاتحاد يضر السوق كونهم جزءاً أساسياً منه.
ذكر أن تصنيف المطورين سيحد من المضاربات على الأراضى فى ظل تنافس شركات ذات قدرة وملاءة مالية متقاربة وفقاً للتصنيف وتكون المفاضلة على عوامل أخرى إلى جانب قيمة الأرض.
أكد أن الإقبال على شراء العقارات لن يتوقف فى ظل الطلب المتزايد وهذا يتطلب من المطورين تنفيذ وحدات تتوافق مع نوعية الطلب.
أوضح أن الفترة الماضية شهدت نمواً فى الشراكات بين الشركات لتطوير مشروعات على أراض يمتلكها أحد الطرفين كونها البديل الأفضل لنقص الأراضى إلى جانب الاسراع فى تنمية مشروعات تواجه صعوبة فى التطوير فى ظل تراجع نشاط المبيعات ونقص السيولة.
توقع ارتفاع أسعار الخامات بعد البدء فى إنشاء عدد من المشروعات القومية إلى جانب توقيع عقود لعدد من المشروعات بالشراكة كونها تحتاج إلى كميات ضخمة من الخامات والتى يواجه المطورون صعوبة فى توفيرها وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وهو ما سينعكس مباشرة على التكلفة.
أوضح أن الشركة لا تخطط لتطوير مشروعات فى الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة مع كثرة مشكلات الاراضى على أن تكون فى مراحل لاحقة.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان ويستوعب استثمارات ضخمة للاستفادة من البنية التحتية التى نفذتها الدولة.
أضاف أن طرح أراضى الساحل الشمالى الغربى يتطلب حوافز إضافية بعيداً عن الطرح بنظام المزايدة الذى لن يصلح للمناطق فى أولى مراحل التنمية وأن تطرح بالتخصيص شريطة سرعة التنمية وإضافة قيمة للمنطقة.
