شيحة: مشروع القانون يدعم الاحتكار
تحفظ المستوردون على بعض المواد الواردة بمشروع قانون تعديل تسجيل المستوردين، الذى أعدته وزارة الصناعة والتجارة وأرسلته لاتحاد عام الغرف التجارية بالأمس.
وجاء البند الخاص برفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد بسجل المستوردين على رأس المواد التى تحفظ عليها المستوردون، حيث اقترح مشروع القانون رفعه إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه للأفراد، وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، وإلى 200 ألف جنيه للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
واعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن بند رفع قيمة التأمين بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال، يدعم سياسة الاحتكار، باعتباره يصعب على صغار المستوردين التسجيل وبدء عملهم بالقطاع، على عكس ما يدعو إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشجع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، موضحاً أن المبلغ المطلوب لرأس المال أكبر من أن يمتلكه شاب يبدأ حياته العملية.
وكان مشروع القانون قد تضمن تعديلات برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات أو المنشآت بالسجل التجارى، ورهن تحديده باللائحة التنفيذية، من 10 آلاف جنيه فى القانون القائم حاليًا، إلى ما لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه للأشخاص الطبيعية “الأفراد”، ومن 15 ألف جنيه فى القانون القائم إلى 500 ألف جنيه، ولا يجاوز 5 ملايين جنيه للشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، فيما أخضع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال بحيث لا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، مقارنة بالإعفاء المطبق على الصنف الأخير فى القانون القائم إلى الآن.
أضاف رئيس شعبة المستوردين، أن مشروع القانون سيتسبب فى قصر الاستيراد على الشركات الكبيرة أو من يمتلكون الأموال المطلوبة لفتح شركة جديدة فى حالة تطبيق التعديل القائم، وهو استمرار لمجاملة كبار المستوردين على حساب الصغار، وهو ما يعتبر ضد الدستور المصرى الذى يلزم المشرعين بمراعاة المساواة بين المواطنين.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع قانون التعديل فى سجل المستوردين لم يتم عرضه على الشعبة والتجار ولم يُبد أى ملاحظات عليه.
وأضاف الطحاوى، أنه موافق على تعديل بعض الشروط الواجب توافرها فى المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل 3 سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وأن يكون التأمين على كل مجموعة سلعية وليس بالمبالغ التى تمنع صغار المستوردين من الاستمرار، ولفت إلى أن المشروع فى شكله الحالى ما هو إلا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين.
مشيراً إلى أن وقف البطاقة الاستيرادية لأن حجم الأعمال لم يتعد مبلغ معين طوال العام، وبذك فى حالة مرض المستورد أو سافر أو توقفه لأى سبب سيتم سحب بطاقته الاستيرادية.
واعترض أيضاً على السماح لأصحاب المنشآت الصناعية أو الخدمية من التسجيل، حيث يجب ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين، ويجب احترام الدستور المصرى الذى لا يميز بين أفراد الشعب المصرى على أى أسلوب، كما اعترض نائب رئيس الشعبة على السماح بأن يقوم الأجنبى بالاستيراد والتجارة.
أضاف أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن التعديل فى مشروع على مشروع القانون تعديل سجل المستوردين سيعمل على غربلة المستوردين الحالين وبقاء المستوردين الجادين الملتزمين باستيراد سلع مطابقة للمواصفات، خاصة مع اشتراط القانون اجتياز طالب القيد أو العاملين المختصين بالاستيراد دورات تدريبية للإلمام بقواعد عملية الاستيراد.
تابع بيومى، أن القانون سيقلص أيضاً من أعداد البطاقات الاستيرادية التى يتم منحها بعد رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى 200 ألف جنيه.
بينما اقترح عادل عبدالعزيز عضو شعبة المستوردين ورئيس شركة “العزيزى للاستيراد”، أن يتم وقف إصدار البطاقات الاستيرادية لمدة 3 سنوات، على أن يتم تقنين حجم الاستيراد لكل مستورد على حدة، بحيث يتم تخفيض حجم الواردات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق هدف الحكومة، دون اللجوء لقرارات وصفها عبدالعزيز، بأنها غير مدروسة، وتفصيل قوانين تهدف إلى تقنين حجب المستوردين عن طريق تعقيد شروط التسجيل، وكذلك الاستيراد نفسه.
وجدد عبدالعزيز مطالبته للمسئولين بمشورة ممثلى قطاع الاستيراد والتوقف عن تجاهل اقتراحاتهم لحل الأزمة الراهنة عن طريق حل وسط يرضى جميع الأطراف، تجنباً لزيادة حجم البطالة بعد الإضرار بقطاع يعمل به أكثر من 850 ألف مستورد فى مصر.
