أعلن مسؤول كبير، أن دول الخليج تخطط لتطبيق ضريبة المبيعات بحلول عام 2018، حيث يجبر تراجع أسعار البترول أعضاء مجلس التعاون الخليجى الحصول على إيرادات جديدة لتغطية العجز المالى الهائل.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن دول مجلس التعاون الخليجى تضررت جميعها من تراجع الإيرادات بعد انخفاض أسعار البترول إلى الثلثين، ما دفعهم لاستحداث خطة ضريبة القيمة المضافة بنحو 5%، باستثناء حوالى 100 سلعة من المواد الغذائية الأساسية، وتكاليف الرعاية الصحية، والتعليم.
وقال عبيد الطاير، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية: “من المتوقع أن توافق دول مجلس التعاون الخليجى على اتفاق ضريبة القيمة المضافة بحلول يونيو المقبل، مع بدء التنفيذ الفعلى مطلع يناير 2018، وهذا مرهون بموافقة قادة دول مجلس التعاون الخليجى”.
وأضاف الطاير، أن السلطات تعمل مع القطاع الخاص لتأهيل البلاد قبل عملية التنفيذ، مؤكداً أن “الإيجابيات تفوق السلبيات”.
ونقلت الصحيفة، أن التراجع الكبير والمستمر فى أسعار البترول وضع الموازنات الإقليمية تحت ضغط شديد، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، مثل خفض الدعم على الوقود، والمرافق العامة.
وطالبت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، الحكومات الخليجية بإصلاح الدعم، وتنويع مصادر الدخل، عن طريق زيادة ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الشركات، وغيرها من التدابير، مثل الضرائب على الممتلكات والضرائب غير المباشرة.
وأضافت: “إن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات ستكون بالتأكيد سبل جيدة لدفع ثمن الخدمات المتوقعة من قبل السكان، مثل الأمن والصحة والتعليم.
وأكدت لاجارد، خلال حديثها فى مؤتمر صحفى مشترك مع الطاير، فى ختام أول زيارة رسمية لها إلى الإمارات العربية المتحدة، أن منتجى البترول من دول مجلس التعاون الخليجى يمكنهم أن يولّدوا إيرادات إضافية تصل نسبتها إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى من خلال فرض ضريبة المبيعات.
وأشارت الصحيفة، أن فرض الضرائب يهدد تدريجا بفرط العقد الاجتماعى، ويمكن أيضاً أن يرفع من تكلفة المعيشة الأمر الذى يجعل المنطقة أقل جاذبية لعدد كبير من المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، أوضحت لاجارد، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تتخذ قرارات استثمارية مدفوعة فى الغالب عن طريق معدل الضريبة.
وأوضح الطاير، أن الاتحاد فى “المراحل الأولية” لدراسة الأثر الاجتماعى والاقتصادى لضريبة الشركات، فى ظل غياب القانون الذى تجرى صياغته لتقديم مثل هذه الضريبة.
وأضاف أن “الأولوية” تتمثل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تفكر فى ضريبة الدخل.
